X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

تحقیق اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد

طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

...

3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال

من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.

بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می‌باشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می‌باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟ فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می‌گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:22 | چاپ مطلب

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.


[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

==========================

فهرست:

مقدمه................................

الف) جنایات علیه بشریت...............

ب) سؤالات اصلی تحقیق..................

ج) فرضیه‌‌های تحقق ....................

د) روش و نوع تحقیق ..................

و) اهداف تحقیق.......................

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در صلح بین المللی...............

ب) در سطح داخلی .....................

1)محاکمات ...........................

2)قانونگذاری.........................

3)رویه قضایی ........................

4)نوشته‌های حقوقی.....................

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی........

ب) عنصر سیاسی .......................

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی.

1)واژه هر ...........................

2) واژه غیر نظامیان..................

3)واژه جمعیت.........................

4)واژه جهت دار.......................

د) عنصر تبعیض آمیز بودن..............

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).........

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ..........................

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد

1-قتل................................

2-قلع و قمع..........................

3-شکنجه..............................

4-آزاو اذیت..........................

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد..........

1-به بردگی گرفتن.....................

2-تبعید یا کوچ اجباری جمعیت..........

3-حبس کردن ..........................

4-تعرضات جنسی........................

5-ناپدید کردن اجباری اشخاص...........

6-جنایت تبعیض نژادی..................

ج) سایر اعمال ضد بشری ...............

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره

الف) ماهیت قواعد آمره................

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره

نتیجه‌گیری کلی

============================

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:19 | چاپ مطلب

پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4

ب)اهداف تحقیق5

ج)روش تحقیق6

د)پرسشهای تحقیق6

ه)فرضیه های تحقیق6

و)پیشینه تحقیق 7

ز)سازماندهی تحقیق7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10

گفتار نخست:مفهوم شناسی10

1-طرح موضوع صلاحیت10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12

الف :تعریف صلاحیت واقعی12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21

1- دوران قبل از انقلاب 22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27

2-دوران بعد از انقلاب30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39

گفتار نخست :مبانی39

الف:مبنای نظم عمومی40

1-تعریف نظم عمومی40

2-مرز نظم عمومی بین المللی44

ب:مبنای اقتدار دولت45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48

گفتار دوم :خصوصیات 50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51

ج:جوازمحاکمه غیابی 55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62

بند 3: حقوق بیگانه63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67

الف:جرم بودن عمل68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74

گفتار نخست:منافع حمایت شده74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76

1-روش تببین جرائم76

2-روش ارجاع به مواد قانونی80

ب:منافع مورد حمایت82

1-نظام سیاسی82

2- اعتبار کشور 85

3 ـ نظام اقتصادی کشور 87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93

نتیجه گیری و پیشنهادات95

الف :نتیجه گیری95

ب: پیشنهادات101

منابع و ماخذ103



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:56 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف – اهمیت تحقیق :2

ب- اهداف تحقیق :3

ج- پرسش های تحقیق :4

د- فرضیه های تحقیق :4

ه - روش تحقیق :5

و– سازماندهی تحقیق :5

بخش نخست6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی7

مبحث نخست : واژه شناسی7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی7

الف – مفهوم لغوی7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی11

گفتار نخست : در حقوق ایران11

الف – در دوران قبل از انقلاب :11

ب- دوران پس از انقلاب12

گفتار دوم : در حقوق لبنان12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی14

مبحث نخست : رکن قانونی14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :18

مبحث دوم : رکن مادی22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب :22

الف) لزوم فعل مثبت:23

ب) مفهوم حقوقی ربودن24

گفتار دوم : موضوع جرم :25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) :25

ب) وضعیت بزه دیده:25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم26

الف) استفاده از عنف :26

ب) وسیله ارتکاب جرم :28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم29

الف: نتیجه مجرمانه :29

ب –شروع به آدم ربایی :31

مبحث سوم : رکن روانی33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی33

الف) سوء نیت عام :33

ب- سوء نیت خاص :35

ج – انگیزه :36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :38

بخش دوم40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :41

فصل نخست : انواع مجازات ها41

مبحث نخست : مجازات های اصلی41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده :42

بند 1 : مجازات بدنی :42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :44

بند 3 مجازات های مالی :47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی53

گفتار دوم : مجازات های تبعی :56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی :62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات66

مبحث نخست : عوامل مشدده66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام66

الف: تکرار جرم66

ب) تعدد جرم :68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :71

الف ) عوامل عینی :71

ب ) عوامل مشدده شخصی :72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :73

گفتار نخست : تعلیق مجازات :74

گفتار دوم : آزادی مشروط :78

نتیجه گیری :82

پیشنهادات :84

منابع 85



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:55 | چاپ مطلب

کارآموزی قضایی مسئولیت کیفری پزشکان

کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان

انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همکاران محترم پزشک و صاحبان حرف پزشکی در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است که چرا به دادگستری احضار و یا جنب می شوند و حتی در رابطه با جرایم حرفه ای که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجه رسیدگی‌های هیئتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی واقعی داده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علی رغم صدور رای نهایی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود. به همین منظور لازم می دانم موضوعات مربوط به این موضوع را به طور خلاصه و در حد و مجال مجله وزین سازمان پزشکی قانونی عنوان نمایم و تفصیل آن را چنانچه ضروری باشد به زمان مناسب دیگری واگذارم. بیجا نیست برای توضیح این مطلب مقدمتاً‌ بدانیم مسئولیت چیست و مصونیت از تعقیب کدام است و پاسخگویی پزشک و صاحبان سایر حرف در برابر رفتار خلاف قانون از کدام نوع مسئولیت است.

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت وموضوعات مربوط به آن

مسئولیت کفیری پزشک دررابطه با جرائم عمومی

مسئولیت کیفری پزشک دررابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکی



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:29 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

فهرست مطالب

مقدمه

1

فصل اول: اختلالات روانی و جرم

9

مبحث اول: مفهوم اختلال روانی

11

مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم

15

گفتار اول: روان گسیختگی و جرم

15

1- ماهیت روان گسیختگی

15

2- رابطه روان گسیختگی و جرم

21

گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم

21

1- ماهیت اختلالات خلقی

21

2- رابطه اختلالات خلقی و جرم

24

گفتار سوم: روان دردمندی و جرم

25

1- ماهیت روان دردمندی

25

2- رابطه روان دردمندی و جرم

31

گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم

32

1- انواع اختلالات روانی

32

2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم

41

مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم

43

گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم

43

گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم

44

مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهکاری و بزهدیدگی

47

گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهکاری

47

گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی

48

گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتکابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی

49

فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهکاران بر مسئولیت کیفری آن ها

54

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری، ارکان و علل رافع آن ها

56

گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری

56

گفتار دوم: ارکان مسئولیت کیفری

57

گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری

59

گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد کیفیات مخففه

62

مبحث دوم: مسئولیت کیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی

65

گفتار اول: مسئولیت کیفری روان گسیختگان

65

گفتار دوم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی

69

گفتار سوم: مسئولیت کیفری روان دردمندان

71

گفتار چهارم: مسئولیت کیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی

72

گفتار پنجم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی

76

الف) اختلالات روانی زائل کننده مسئولیت کیفری

76

ب) اختلالات روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری

77

فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت کیفری بزهکار

80

مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی

82

گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم

82

گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن

85

مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران

91

گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در کاهش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن

91

گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن

95

پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش)

99

نتیجه گیری

101

فهرست منابع

107



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:25 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-عمل نوعا کشنده

فهرست مطالب

چکیده

1

مقدمه

2

اهمیت تحقیق

3

اهداف تحقیق

3

پرسش های تحقیق

3

فرضیه های تحقیق

3

سازماندهی تحقیق

4

فصل اول: مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی

مبحث اول:واژه شناسی

5

گفتار اول :واژگان اصلی

5

الف :قتل

5

ب : قتل عمد

7

گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط

11

الف: قصاص

11

ب: عمل نوعاً کشنده

14

مبحث دوم: مبانی جرم انگاری

20

گفتار اول : مبانی قانونی

20

الف: دوران قبل از انقلاب

20

ب : دوران پس از انقلاب

22

گفتار دوم: مبانی شرعی

24

الف :آیات

24

1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم

24

2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر

26

3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم

26

ب: روایات

28

گفتار سوم: مبانی عرفی

28

الف : حفظ نظم عمومی

28

ب : دفاع از بزه دیدگان

32

فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن

مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد

33

گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد

33

الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام

35

1- تعریف سوء نیت عام

35

2- اجزاء سوء نیت عام

38

1-2- علم

38

2-2- اراده

40

گفتار دوم: موانع سوء نیت عام

44

الف: کودکی

44

ب: جنون

45

ج: اجبار

46

د : خواب و بیهوشی

47

ه: مستی

48

مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی

49

گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی

50

گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص

52

الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم

52

ب: سوء نیت جازم و احتمالی

54

ج: سوء نیت معین و نامعین

55

د: سوء نیت صریح و تبعی

56

گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت

57

گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت

61

مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد

63

گفتار اول: اقسام اشتباه

64

الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

64

ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

67

ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه

70

گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه

70

فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی

مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح

72

گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی

72

گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی

74

گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها

77

الف: ابهام در قید معین

77

ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی

79

مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی

79

گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده 206

79

گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206

91

گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد

94

گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی

95

الف :ابهامات

95

ب:پیشنهادات اصلاحی

96

مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده

98

گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206

98

گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده

101

گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206

102

نتیجه گیری

104

پیشنهادات

106

منابع

107

الف: کتاب ها

107

1- کتاب های فارسی

107

2- کتاب های عربی

109

ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها

111

چکیده انگلیسی

113



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:22 | چاپ مطلب

پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

فهرست مطالب

مقدمه

الف : اهمیت تحقیق

ب : اهداف تحقیق

ت : سوالات تحقیق

ث : فرضیه های تحقیق

ج : روش تحقیق

ح : سازماندهی تحقیق

فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم فقهی

ج: مفهوم حقوقی

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

1- شأن نزول آیه

2- دیدگاه های مفسرین

1-2- دیدگاه نخست

2-2- دیدگاه دوم

ب: مبانی روایی محاربه

ج: محاربه در اقوال فقها

گفتار دوم: مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

فصل دوم: ارکان بزه محاربه

مبحث نخست: رکن قانونی

گفتار نخست: تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

ب: در قانون مجازات اسلامی

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی

الف: ابهامات تقنینی موجود

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه

ب: در اختلاط محاربه بابغی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار نخست: رفتار مجرمانه

الف: لزوم فعل مثبت

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم

الف: اهمیت وسیله در محاربه

ب: اهمیت موضوع جرم

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه

مبحث سوم: رکن روانی

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی

الف: سوء نیت عام

ب: سوء نیت خاص

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید

فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

الف: نظریه تخییر

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه

الف: اجرای قتل

ب: اجرای به صلیب کشیدن

ج: اجرای قطع دست و پا

د: اجرای تبعید

مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه

گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

الف: مشارکت در محاربه

ب: معاونت در محاربه

گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه

الف: توبه

ب: جنون و مرگ

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 13:36 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

پایان نامه بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.

اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.

در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.

در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.

اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.

فهرست مطالب

مقدمه

چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون

مسئولیت کیفری

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال

بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید

سابقه تاریخی حقوق کودک

بحث تطبیقی حقوق کودک

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال

سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان

دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال

رویه قضایی حقوق کودک

مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران

ایران و کنوانسیون حقوق کودک

جمع بندی و پیشنهاد



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 12:20 | چاپ مطلب

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.


بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل سوم

بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود، از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده‌اند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می‌نماید و همین امر موجب می‌شود که این طریق شکایت به طرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.

اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق‌العاده‌ی شکایت و حتی طرق شکایت از آراء متمایز است: این طرق شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده‌ی دادرسی) را اصالتاً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی که در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بی‌بهره‌اند. به همین سبب مناسب دیده شد که علی‌رغم ترتیبی که در قانون رعایت شده، در آن کتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شکایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمی‌باشد نکته‌ی مهمی که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نک. ش. 433)، چگونگی ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شده که اگر چه حکم دادگاه علی‌القاعده، تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می‌باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره‌ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند قابل استفاده می‌باشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حکم توسط (الف) می‌تواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح می‌‌شود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی‌اثر کند، چاره‌ای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حکمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نک. ج1، ش. 9. 6 ) از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور، عین محکوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علی‌القاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محکوم به منقول از او گرفته شده و به محکوم له تحویل می‌گردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه‌ی مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علی‌رغم اثر نسبی آنها، می‌توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حکم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.

درخصوص مورد که اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یک نکته مهم قابل تذکر است و آن این است که اثر رأی عدولی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این که حکم عدولی قابل تفکیک نباشد توضیح آن که ممکن است محکوم علیهم حکم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حکم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حکم قابل تفکیک باشد، قسمتی از حکم معترض علیه که به منافع معترض خلل وارد می کند الغاء و بقیه حکم به اعتبار خود باقی می‌ماند ولی اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد بدیهی است تمام حکم الغاء می‌شود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محکوم علیهم حکم معترض علیه نیز از حکم عدولی استفاده خواهند کرد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:25 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 106 )
   1      2     3     4     5      ...      11   >>
صفحات