X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

301- پروژه و تحقیق آماده: بررسی مشکلات و آسیب ‏هاى روانی ناشی از اینترنت - 33 صفحه فایل ورد - word

                  بحران هویت جوانان جوان، به خصوص در دوران بلوغ که مرحله شکل ‏ گیرى هویت اوست و همواره به دنبال کشف ارزش ‏ ها و درونى کردن آنها مى ‏ باشد ، با اینترنت و حجم گسترده، حیرت ‏ انگیز و گوناگون اطلاعات مواجه مى ‏ شود و ناچار که در این دنیاى مجازى، هویت خویش را از طریق جستجو پیدا کند و بدین ‏ سان ، ممکن است برخى و شاید تعداد زیادى از نوجوانان راه را در اینترنت گم کنند و دوران هویت ‏ یابى خویش را بیش از پیش با بحران سپرى کنند . از سوى دیگر، گاهى برخى از ویژگى ‏ هاى شخصیتى مانند: سن، تحصیلات، محل سکونت و حتى جنسیت در اینترنت از بین مى ‏ رود ؛ به عنوان نمونه، بسیارى از افرادى که در اتاق ‏ هاى چت مشغول گفتگو با یکدیگر مى ‏ باشند با مشخصاتى غیر واقعى ظاهر شده و از زبان شخصیتى دروغین که از خود ساخته ‏ اند و آن را به مخاطب یا مخاطبان خود معرفى کرده ‏ اند ، صحبت مى ‏ کنند و با این حال، چه تاءثیراتى که همین شخصیت ‏ هاى ناشناس بر یکدیگر دارند . سوء استفاده جنسى یکى دیگ ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 15:46 | چاپ مطلب

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

    فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات76   «فهرست اجمالی مطالب»مقدمه فصل اول- تعاریف و کلیات فصل دوم-تاریخچه فصل سوم- تلقیح مصنوعی فصل چهارم- مادر جانشین نتیجه گیری کلی «فهرست تفصیلی مطالب» مقدمه فصل اول- تعاریف و کلیات تعریف مسأله و موضوع تحقیق سئوالات اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق اهمیت تحقیق روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی فصل سوم- تلقیح مصنوعی مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر بند اول- آثار مالی الف) توارث ب) نفقه ج) سایر آثارمالی بند دوم- آثار غیر مالی الف)حرمت نکاح ب) حضانت ج) تربیت د) ولایت مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانهگفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش 1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن 2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات 3- مقتضای قاعده احتیاط گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 11:26 | چاپ مطلب

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات70 «فهرست اجمالی مطالب»مقدمه فصل اول- تعاریف و کلیات فصل دوم-تاریخچه فصل سوم- تلقیح مصنوعی فصل چهارم- مادر جانشین نتیجه گیری کلی «فهرست تفصیلی مطالب»مقدمه فصل اول- تعاریف و کلیات تعریف مسأله و موضوع تحقیق سئوالات اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق اهمیت تحقیق روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی فصل سوم- تلقیح مصنوعی مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر بند اول- آثار مالی الف) توارث ب) نفقه ج) سایر آثارمالی بند دوم- آثار غیر مالی الف)حرمت نکاح ب) حضانت ج) تربیت د) ولایت مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانهگفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش 1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن 2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات 3- مقتضای قاعده احتیاط گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه ب ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 10:27 | چاپ مطلب

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات125   قواعد عمومی گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است. در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339). بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است. ملاک کلی که می‌توان بر ای ...



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: جبران، خسارات، ناشی، قرارداد
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 10:16 | چاپ مطلب

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات76   «فهرست اجمالی مطالب»مقدمه فصل اول- تعاریف و کلیات فصل دوم-تاریخچه فصل سوم- تلقیح مصنوعی فصل چهارم- مادر جانشین نتیجه گیری کلی «فهرست تفصیلی مطالب» مقدمه فصل اول- تعاریف و کلیات تعریف مسأله و موضوع تحقیق سئوالات اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق اهمیت تحقیق روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی فصل سوم- تلقیح مصنوعی مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر بند اول- آثار مالی الف) توارث ب) نفقه ج) سایر آثارمالی بند دوم- آثار غیر مالی الف)حرمت نکاح ب) حضانت ج) تربیت د) ولایت مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانهگفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش 1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن 2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات 3- مقتضای قاعده احتیاط گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 00:05 | چاپ مطلب

تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه26 فهرست مطالب 1- ضمان عاقله   1-1- جنایت نائم   1-2- ضمان صبی   1-3- ضمان مجنون   1-4- ضمان اعمی   1-6- جنایت مغیث با اجرت   1-7- حرکت در میدان تیر   4- مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع   6-1- مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت   چکیده : مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در ...



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، مسئولیت، مدنی، ناشی، غیر
تاریخ ارسال: یکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت 20:10 | چاپ مطلب

میدان الاستودینامیک ناشی از تفرق موج با فرکانس بالا توسط نانو ناخالصی صلب در تئوری تنش جفتی

عنوان مقاله : میدان الاستودینامیک ناشی از تفرق موج با فرکانس بالا توسط نانو ناخالصی صلب در تئوری تنش جفتی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 23:21 | چاپ مطلب

خسارات نوین ناشی از زلزله 10 ص - ورد

در اثر توسعه اقتصادی سالیان گذشته، خصوصاً 20 سال اخیر، کشورهای در حال توسعه به طور چشمگیری تغییر نموده اند. تمرکز جمعیت و اطلاعات در شهرهای بزرگ به طور محسوسی پیشرفت داشته است. امکانات جدیدی که تاکنون در مورد یک زلزله قوی تجربه شده اند، در حال رشد و توسعه است: آسمان خراشها، ساختمانهای با سیستم های هوشیار، پلهای معلق عظیم، بزرگراههای زیرزمینی، مراکز خرید زیرزمینی، مترو، انواع و اقسام کامپیوترها و … در نتیجه این پیشرفتها وضعیت و آثار ناشی از خرابی های زلزله هم تغییراتی نموده است. مقدمه ای بر توسعه شهرها و افزایش خسارات اقتصادی جالب است بدانیم که اکثریت مردم جهان معتقدند هر چه زمان پیش می رود زلزله های بیشتر و قویتری روی می دهد. این عقیده گرچه از نظر فیزیکی و توجیه وقوع زلزله ها ممکن است منطق درستی نداشته باشد؛ لیکن با توجه به سه مطلب زیر بطور منطقی درست می باشد: ...



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: خسارات، نوین، ناشی، زلزله، ورد
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 19:45 | چاپ مطلب

تحقیق مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

تحقیق مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانین جدید و آیین نامه های اجرایی داریم اما فعلاً وجود این نص قانونی در رفع مشکلات و حوادث ناشی از ورزش کارسازی نسبی و مشکل گشای ورزشکاران، مربیان و مدیران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذکور حوادث ناشی از عملیات ورزشی را نمی توان جرم محسوب کرد زیرا اولاً هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روج در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی.

ثانیا ً، رضای قلبی و قصد طرفین برای فعالیت ورزشی که در واقع با تراضی و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است. زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناک و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردی و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می گذارند تا بتوانند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

4- زیرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می توانست باعث عدم پیش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق مادة قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی وورزشی برای پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر برای ورزشکاران، مربیان و داوران می باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آیین جوانمردانه بپردازد.

5- حال اگر فرض کنیم که ورزشکاری می تواند با اجرای صحیح یک حرکت ورزشی منطبق با رعایت اصول و موازین خاص آن ورزش صدمه مهمی به حریف خود بزند به طور مثال در کشتی یا بکس یا فوتبال وارد کند و مصدوم نیز علیه حریف خود مبادرت به شکایت کند آیا دادگاه می تواند چنین ورزشکاری را که اعمالش براساس موازین و مقررات ورزشی بوده و مورد تایید خبرگان وکارشناسان و صاحب نظران آن ورزش خاص نیز بوده محکوم به مجازات های مختلف مانند قصاص، دیه یا تعزیر کند؟ مسلما پاسخ به این پرسش منفی است مگر آنکه قاضی بتواند سوء نیت ورزشکار مقابل را که عامداً و قاصداً مرتکب ایراد صدمه شده است اثبات کند.

1- عملیات ورزشی توسط ورزشکاران در مکان و زمان

2- ورزشی بودن عمل

آنچه در بررسی برخورد با حدوث صدمات ناشی از ورزش برای مسؤولان و کارشناسان و حتی محاکم و دادگاه ها اهمیت دارد ورزشی بودن عمل است با رعایت مقررات ویژه آن ورزش یعنی بایستی عمل ورزش و توسط ورزشکاران انجام گرفته باشد



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 14:56 | چاپ مطلب

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه...................................................................................................................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2

مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2

بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4

1- مفهوم حادثة ناشی از کار ...................................................................................... 4

2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .................................................................................. 5

3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

شغلی ............................................................................................................................. 8

1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8

الف- قاعده کلی ..................................................................................................... 8

ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10

2- حقوق ایران............................................................................................................ 13

الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

کارکنان همان کارگاه باشد...................................................................................... 13

ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13

ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد.............. 15

گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)....................................... 25

بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25

بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28

مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31

گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ......................................................................................................... 31

گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37

گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)...................................... 38

گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان .............................................................. 42

مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42

گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت.......................................................................................... 42

گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48

بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50

بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .................................................................................. 51

بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52

بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53

بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ........................................................................................... 55

گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55

بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55

الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55

ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57

بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ............................................... 65

پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکنندة زیان است. منظور از واردکنندة زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه مادة 66 امکان رجوع به واردکنندة زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکنندة زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمة خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکنندة زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة کفن و دفن، که همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکنندة زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات می‌تواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکنندة زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکنندة زیان مطالبه کند.

رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکنندة زیان می‌تواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.

مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

مقدمه

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.

اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]

در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

سهم زیاندیده از طلب مربوط به مسوولیت مدنی 000/20 = 000/60 – 000/80

3-‌ راه حل سوم که ممکن است آن را در مقابل راه حل اول قرارداد، آن است که به زیاندیده اجازه دهیم تمام مزایای تامین اجتماعی را با تمام خساراتی که براساس قواعد مسوولیت به او تعلق می‌گیرد، جمع کند و در مثال مورد نظر، که کل خسارات وارده به او معادل 000/120 تومان بوده، مزایای تأمین اجتماعی 000/90 تومان و سهم خوانده دعوای مسوولیت 000/80 تومان، به زیاندیده اجازه دهیم در مجموع 170000 تومان دریافت دارد.

4-‌ راه حل چهارم درست در نقطة مقابل راه حل دوم است و آن این است که زیاندیده پس از دریافت مزایا از تأمین اجتماعی تا حدی که خسارت او به طور کامل جبران شود بتواند به واردکنندة زیان ـ البته تا سقف مسوولیت او ـ رجوع کند و پس از آنکه خسارت او به طور کامل جبران شد، تامین اجتماعی حق دارد به واردکننده زیان ـ اگر هنوز مسوولیتی برای او باقی است ـ رجوع کند.

مثال زیر را در نظر بگیریم:‌

کل خسارات وارده به زیاندیده : 000/120 تومان

سهم خواندة دعوای مسوولیت: 000/80 تومان

میزان پرداخت‌های تأمین اجتماعی: 000/90 تومان

در این فرض زیاندیده 000/90 تومان از تامین اجتماعی دریافت می‌دارد و برای تکمیل جبران خسارت خود 000/30 تومان هم از واردکنندة زیان دریافت می‌کند. به این ترتیب تامین اجتماعی می‌تواند به میزان 000/50 تومان (بخش باقیماندة مسوولیت واردکنندة زیان) به واردکنندة زیان مراجعه کند.

اما اگر میزان پرداخت غرامتی سازمان 000/40 تومان بوده است،‌ زیاندیده برای تکمیل جبران خسارات وارد به خود 000/80 تومان از خوانده دعوای مسوولیت وصول می‌کند و چون خوانده دعوای مسوولیت مدنی تمام دین خود را به زیاندیده پرداخته است، سازمان حقی برای رجوع به او نخواهد داشت.

5- در راه حل پنجم که موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاکم تالی فرانسه است،‌تامین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او حق رجوع دارد: اگر میزان پرداخت‌ها 000/90 تومان بوده، سازمان به نسبت مسوولیت خوانده () یعنی 333/53 تومان به او رجوع می‌کند و باقی‌ماندة مبلغ دین مسوولیت مدنی یعنی 666/26 تومان به زیاندیده تعلقی می‌گیرد.

6-‌ آخرین راه حل عکس راه حل پنجم است: به سازمان اجازه دهیم به نسبت سهم زیاندیده در مسوولیت مدنی به خواندة دعوای مسوولیت رجوع کند:‌در مثال فوق که میزان پرداخت‌های سازمان 90000 تومان بوده و سهم خوانده در دعوای مسوولیت مدنی 80000 تومان، سازمان می‌تواند بابت 666/26 تومان به خواندة دعوای مسوولیت مدنی مراجعه کند و باقیماندة‌مبلغ به زیاندیده تعلق می‌گیرد.

از 6 راه حل فوق 3 راه حل اول و سوم و ششم بدون شک مردود است. راه حل نخست همانگونه که بارها گفته شد برخلاف اصول قائم مقامی (محدودیت دوگانة قائم مقامی) و اصل بی‌تفاوت بودن پرداخت‌های سازمان در وضعیت مسوول حادثه است. راه حل سوم به جبران مضاعف ضرر منجر می‌گردد و برخلاف اصول مسوولیت مدنی است (چه یکی از شرایط ضرر آن است که قبلاً‌جبران نشده باشد) و به استفادة‌بلاجهت زیاندیده منجر می‌شود. این راه حل که از اساس منکر اصل حق رجوع سازمان می‌شود مخالف نص مواد 66 و 90 قانون تأمین اجتماعی است و همانگونه که در دفتر اول در بحث از سیاست‌ها گفته شد مخالف موضع حقوق ایران است که با جمع مزایا مخالف است. راه حل ششم از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.

بنابراین سه راه حل باقی می‌ماند: تقدم سازمان تأمین اجتماعی بر زیاندیده در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت (راه حل شماره 2) که موضع فعلی قانون 1997 انگلیس و دیوان کشور فرانسه است و مورد تائید نویسندگان بزرگی چون مازو و تنک و ساواتیه قرار گرفته است. راه حل دیگر (راه حل شمارة 4) که متضمن حق تقدم زیاندیده بر سازمان تامین اجتماعی در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت است و راه حل سوم (راه حل شماره 5) که به سازمان حق می‌دهد به نسبت (و نه به میزان) سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او رجوع کند. (موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاکم تالی در فرانسه).

گرچه راه حل شمارة 4 مهجور مانده است اما ممکن است تنها راه حل موافق با اصول قائم مقامی شناخته شود. همچنان که دیدیم یکی از آثار مهم قائم مقامی، حق تقدم ناقل بر قائم مقام در رجوع به بدهکار اصلی است. از آنجا که قائم مقامی نمی‌تواند به ضرر ناقل عمل کند، در فرضی که قائم مقام تنها بخشی از طلب ناقل را پرداخته و آنگاه هردو (قائم مقام و ناقل)‌بخواهند به بدهکار اصلی مراجعه کنند،‌ناقل (طلبکار) بر قائم مقام خود حق تقدم دارد. وجود این حق تقدم مورد پذیرش همة نویسندگان است و قانون مدنی فرانسه هم در مادة 1252 به آن تصریح دارد. پس آیا نباید به همین دلیل راه حل شماره 4 را مورد پذیرش قرار داد و دو راه حل دیگر را (که یکی برعکس،‌ حق تقدم را به قائم مقام میدهد و دیگری منکر وجود هرگونه حق تقدمی است) به کنار نهاد؟‌ آیا نباید از خود پرسید که چگونه است که راه حلی که دقیقاً مطابق اصول قائم مقامی است در یکی از مصادیق قائم مقامی (قائم مقامی صندوق تامین اجتماعی در رجوع به عامل زیان) مهجور افتاده است؟‌ بنظر ما این راه حل از قوت برخوردار است و میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.

اما از نگاه دیگری هم میتوان به مساله نظر افکند: تقدم ناقل بر قائم مقام یک بحث پسینی (a posteriori) است؛ بدین معنا که موخر بر تعیین طلب هر یک از ناقل (طلبکار) و قائم مقام از بدهکار اصلی است. درحالیکه در فرض ما آنچه مورد سووال است، تعیین میزان طلب هر یک از زیاندیده و سازمان از خوانده دعوای مسوولیت مدنی است و برای یافتن پاسخ این مسأله نمی‌توان به یک استدلال موخر (حق تقدم ناقل بر قائم مقام) تمسک جست.

- در واقع اختلاف بر سر تعیین میزان طلب هر یک از زیاندیده و تامین اجتماعی از وارد کنندة به زیان در فرض تقصیر مشترک به جدال بر سر اصول باز میگردد. مازو 3 اصل حاکم بر رجوع تامین اجتماعی را چنین بیان کرده است:‌ 1- وارد کنندة زیان باید بخشی از مسوولیت خود را در برابر تامین اجتماعی و بخش دیگر را در برابر زیاندیده اجرا کند؛ 2- تأمین اجتماعی حق دارد در محدودة دوگانة میزان پرداختی که انجام داده و میزان مسوولیت واردکنندة زیان به واردکنندة زیان مراجعه کند؛ 3- زیان دیده حق دارد که بخشی از خساراتی که بر طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی مستحق دریافت آن است از وارد کنندة زیان و بخش دیگر را از تامین اجتماعی دریافت دارد. در واقع با تکیه بر همین اصل سوم است که او بر طرفداران رجوع تأمین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت،‌ حمله می‌کند (مازو، همان، ش 2-267).



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 01:14 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 71 )
   1      2     3     4     5      ...      8   >>
صفحات