X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نتیجه گیری و پیشنهادها

همانطوریکه در مقدمه قید شد مقررات مربوطه به آئین دادرسی کیفری ارتباط مستقیم با حقوق مسلم شهروندی افراد در یک جامعه دارد وبستر و تسهیل کننده اجرای عدالت قضایی و مقررات قانون مجازات می باشد. بنابراین در تدوین وضع مقررات باید علاوه بر رعایت اصول قانون نویسی، قانون باید به صراحت تکالیف و حدود اختیارات مجریان و اصحاب دعوا را معین و مشخص نماید. بدترین نوع قانون نویسی کلی گویی و قوانین مجمل و مبهم است که منجر به ارائه تفسیر شخصی از مقررات و اتخاذ رویه های مختلف که نهایتاً منجر به نقض حقوق افراد و اطاله در امر دادرسی خواهد شد با توجه به ایراد واشکالاتی که به نظر اینجانب در لایحه پیش نویس آئین داوری کیفری وجود دارد که به برخی از آنها دراین کار تحقیقی اشاره شد و برای جلوگیری ازاطاله کلام ازذکر مصادیق آن خودداری می شود می توان گفت که در مواردی عدیده مقررات کلی گویی شده ومواد مبهم و مجمل می بادشد این لایحه تلفیق وترکیب مقررات اصول محاکمات 1299 واصلاحات بعدی آن و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عملی و انقلاب مصوب 81 می باشد در مواردی مقررات جدیدی در آن مشاهده می شود اما انصاف آن است که در کفار ایرادات موجود نکات مثبت نیز دیده می شود از آن جمله تبین وتفکیک وظایف و اختیارات مقام تعقیب، تحقیق و محاکمه و اجرای احکام، قید اقسام ضررو زیان قابل مطالبه، کیفرخواست شفاهی که می تواند روند رسیدگی را تسریع نموده و به نحوی از اطاله دادرسی جلوگیری کند، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، رسیدگی به جرایم سنگین با حضور پنج قاضی محدود نمودن شیوه اعتراض به احکام قطعی به اعاده دادرسی و توجه به ارزش و اعتبار احکام قطعی صلح و سازش علیهذا مقررات آئین دادرسی کیفری باید به نحوی وضع شود که موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نکند که این امر هزینه های مضاعف مادی و معنوی به طرفین دعوا تحمیل نموده و موجبات سلب اعتماد از دستگاه قضایی را فراهم می کند حالا که در محافل قضایی و حقوقی صحبت از اطاله دادرسی می باشد شایسته است آن میزان از علل اطاله دادرسی که مربوط به قوانین می باشد با تدوین وضع قانون آئین دادرسی کیفری کامل برطرف شود لذا پیشنهاد می شود که اولاً با توجه به نزدیک به یک قرن سابقه در امر قانونگذاری قوانین کیفری و تأسیس دادگستری به شکل نویس دریک همایش سراسری با شرکت حقوقدانان و اساتید و قضات و وکلا و دانشجویان حقوق به منظور همفکری ایراد واشکالات این لایحه مورد نقد وبررسی قرار گیرد ثانیاً هیأتی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه این لایحه را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بدهند ثالثاً با توجه به کار علمی و ارتباط مستقیم قضات دادگستری با قانون آئین دادرسی کیفری از هریک از قضات درهر یک از بخش های دادگستری در مورد ایراد و اشکالاتی در هر بخش از آن که در حین اجرا با آن مواجه هستند نظر خواهی شود مثلاً از قضات تحقیق دادسرا در مورد مقررات تحقیقات مقدماتی و از دادستانها و دادیاران اجرای احکام در مورد مقررات مربوط به اجرای احکام از رؤسای محاکم از مقررات مربوط به مرحله محاکمه نظر خواهی شود و رابعاً سعی شود ازتجربیات موفق کشورهای مترقی در امر تدوین مقررات آئین دادرسی کیفری استفاده شود خامساً مقررات آئین دادرسی کیفری هر چند باید بر اساس منطبق بااصول قانون اساسی و مقررات شرع تدوین شود لیکن سعی در تطبیق هر چه بیشتر آن با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی ش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی............................... 4

ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند.............................................. 4

تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی...................................................... 4

تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی............................... 6

ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن........................................................... 7

ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان........................................................... 7

ماده 12: قرار اناطه.......................................................................................... 8

ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9

ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس................................................ 10

ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست .............. 11

ماده 52: کیفرخواست شفاهی.......................................................................... 12

ماده 61: قرار تأمین خواسته........................................................................... 13

ماده 65: تحقیقات محلی.................................................................................... 14

تبصره ماده 89: کنترل تلفن............................................................................. 15

ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم............................ 16

عنوان صفحه

ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم.................................................................. 16

ماده 96: استراد اموال ضبط شده................................................................... 17

ماده 97: احضار متهم...................................................................................... 18

ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود............................................... 19

ماده 100: نشر آگهی احضار........................................................................... 19

ماده 102: موارد جلب قبل از احضار.............................................................. 20

ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی................................................. 20

ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم............................................................ 21

ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری.......................................................... 22

تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور.............................. 23

ماده 119: تناسب تأمین کیفری........................................................................ 25

تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین.................................. 26

تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت..... 27

تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین............................................ 27

ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار................. 27

تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت......... 28

ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز....................................... 29

عنوان صفحه

ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی..................................... 30

ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.................................... 32

ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان............................. 33

ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم.................................... 34

ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس........................................................ 34

ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم...................................... 35

تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ...... 36

فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام....... 36

ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم.... 36

تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم................................ 37

ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور......... 37

ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب ........................ 38

قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی.................................... 39

ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه......................................................... 39

تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست....... 39

ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه........................................................ 40

ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی................................................................... 40




عنوان صفحه

ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان 41

نتیجه‌گیری و پیشنهادها.................................................................................... 43

منابع و مآخذ..................................................................................................... 46



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:50 | چاپ مطلب

دانلود تفاوت بین قانون تجارت قدیم و لایحه جدید

بررسی قانون تجارت ایران/ قانونی که ورشکسته را نمی شناسد

قانون تجارت ایران قانونی بسیار قدیمی است که

در دومین دهه قرن کنونی شمسی در سال 1311،

از قانون تجارت سال 1807 فرانسه اخذ شده بوده است. این قانون مربوط به بیش

از 200 سال پیش است و در خود ایران هم 81 ساله است.

این قانون بارها در فرانسه تغییر کرده و بنا به شرایط مختلف اقتصادی، به روز شده است

اما همچنان در ایران به همان صورت اولیه باقی مانده است.

تنها یک بار در دهه 1340، این قانون اصلاح شد و مفادی از شرکتهای سهامی

به آن افزوده شد اما سپس هیچ دگرگونی ­ای در آن به وجود نیامد.

در خلال این سالهای طولانی، اقتصاد جهان و ایران تحولا‌ت عظیمی را پشت سر گذاشته

و به ویژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جدیدی شده که جهانی شدن،

جامعه اطلا‌عاتی و پیشرفت های فناوری اطلا‌عات جلوه‌هایی از آن است.

بنابراین شایسته نیست که تجار و فعالان اقتصادی

همچنان با قانونی مربوط به 80 سال قبل کار کنند که بسیار تعابیر و فنون اقتصادی

امروز، در آن روزها اصلا به وجود نیامده بوده است.

کاستی هایی که در قانون تجارت ایران وجود داشت، باعث شد که پس از انقلاب،

دولت با مطالعاتی که انجام داد، به فکر اصلاح آن افتاد.

تصمیم رسمی این کار از سال 1381 گرفته شد؛ هیئت دولت در تیر ماه 1381

تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصویب کرد،

آن را در دستور کار قرار داد و مسئولیت تهیه پیش­نویس آن را به وزارت بازرگانی سپرد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 12:58 | چاپ مطلب

لایحه ضرر و زیان Claim

فایلی در قالب pdf در مورد لایحه ضرر و زیان Claim    مقدمه : از موضوعاتی که حتی نسبت به صورت وضعیت پیمانکاران اهمیت بیشتری دارد لایحه ضرر و زیان ارائه شده توسط پیمانکاران می باشد. عموما پیمانکاران به ارائه صورت وضعیت و تعدیل قناعت میکنند...   فایل پیوست نمونه لایحه ضرر و زیان است که برای پیمانکاران تهیه شده است. امیدواریم فایل فوق که هفته ها روی آن کار شده مفید واقع گردد ...



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: لایحه، زیان، Claim
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 01:36 | چاپ مطلب

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

تحقیق-لایحه-اصلاح-قانون-تجارتمقدمه: نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه..دانلود فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 00:15 | چاپ مطلب

پایان نامه ارشد حقوق انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

پایان نامه ارشد حقوق انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

چکیده: حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 9 دی 1395 ساعت 15:00 | چاپ مطلب

لایحه خدمات کشوری

لایحه خدمات کشوری

کارمندان در انجام وظایف خود بصورت آزادانه نسبت به مأموریت‌های سازمانی، حق اظهار‌نظر و ارایه پیشنهاد و راه‌حل های بهتر را دارا می‌باشند و اظهار عقیده و پیشنهادهای کارمندان نباید روی موقعیت خدمت آنان تأثیر منفی بگذارد.

در لایحه مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر این کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جهت اتهام مربوط به انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی مورد "حمایت قضایی" می‌باشند و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با توجه به تقاضای کارمند برای رفع اتهام با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.

در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین می‌شود و در موارد خاص، دستگاه اجرایی می‌تواند با موافقت هیئت‌وزیران و رعایت سقف ساعت کار با شرایط جغرافیایی و منطقه‌‌ای و فصلی، ساعات کار در ادارات تابعه را به ترتیب دیگری تنظیم نماید.

در این لایحه برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، سالی 26 روز "مرخصی کاری" (بدون احتساب تعطیلات بین مرخصی) با استفاده از حقوق و مزایای مربوط پیش‌بینی شده است و حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در سال قابل ذخیره شدن می‌باشد.

در لایحه مدیریت خدمات کشوری، حداکثر چهار ماه مرخصی استعلاجی برای کارمندان در نظر گرفته شده و در مورد بیماران صعب‌العلاج با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محدودیت زمانی چهار ماهه مستثنی شده است.

در لایحه مذکور همچنین دستگاه‌های اجرایی مجوز دارند که کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت خود آنان تحت پوشش "بیمه‌های تکمیلی" قرار دهند.

در لایحه مذکور "ساعات کار" کارمندان دولت 44 ساعت در هفته تعیین و مقرر شده است کارمندان بتوانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعات کار روزانه تقلیل دهند.

لایحه مدیریت خدمات کشوری را شاید بتوان یکی از پرتنش‌ترین لوایحی دانست که در سال‌های اخیر در مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع از آن رو شایسته این نگاه جدی‌تری است که هم در لایه کارشناسی و مدیران تصمیم‌ساز کشور با رفت و آمد‌ها و ارائه و بازپس‌گیری‌های متعددی همراه بود و هم تحقق و اجرا و اصلاح آن در عرصه عمومی‌ جامعه بازتاب‌ها پردامنه‌ای را به دنبال داشت.

نوع فایل: word

سایز:8.27 KB

تعداد صفحه:8



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: لایحه، خدمات، کشوری
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 21:38 | چاپ مطلب

جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 01:26 | چاپ مطلب