X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

بیان مسئله :

اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد.

چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».

دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند و این دورکن عبارتند از :

1- اهلیت قاضی به لحاظ احراز شرایط ویژه آن

2- مطابقت احکام صادره با قوانین الهی

وبهمین منطور است که در اسلام هر گاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هرجند به عدل و داد حکم نماید گماردن و ی در منصب قضاء حرام وقبول اونیز گناه و بردن دعاوی ازسوی مسلمانان در محکه او نیز حرام می باشد .

اهمیت وهدف تحقیق

کثرت روبه تزاید جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و... طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود .

پرواضح است که در این راستا علاوه بر احکام وضوابط عاملان ایجاد عدالت ومجریان امر یعنی قضات باید دارای شرایط ویژه باشند تا هرچه بیشتر جامعه از کج روی ها و هرج ومرج وبی قانونی مصون بماند

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

1-1 بررسی واژه فضاء

1-2 معنای اصطلاحی قضا در فقه

1-3 دادرسی در اسلام

1-4 حکم مشروعیت قضا در اسلام

1-5 اقسام قضاء

1-6 مشروعیت و ثبوت قضا در اسلام

1-7 قضاء بخشی از وظایف رهبری است

1-8 انتصاب فاضی از دیدگاه رهبری است

1-9 اذن عام و اذن خاص

1-10 انتصاب قاضی در زمان غیبت

1-11 انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنّت

1-12 خلافت بر اساس شورا چیست

1-13 چگونگی گماردن قاضی

فصل دوم

2-1 طرق اثبات ولایت قاضی

2-2 استماع

2-3 بینّه

2-4 استفاضه

2-5 مکاتبه

2-6 ادعای قاضی

2-7 چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی

2-8 چگونگی قبول یا ردّ حکم

2-9 دلیل تشتّت آراء چیست

2-10 دلایل وجوب قضاء

2-11 مستندات استجناب قضاء

فصل سوم

3-1 شرایط قاضی

3-2 بلوغ

3-3 عقل

3-4 اسلام (ایمان)

3-5 عدالت

3-6 عدالت از دیدگاه فقهای اسلام

3-7 نشانه های عدالت

3-8 علم و اجتهاد

3-9 علم قاضی از دیدگاه فقهای اسلام

فصل چهارم

4-1 اجتهاد در لغت

4-2 اجتهاد از دیدگاه مامیه

4-3 اجتهاد از دیدگاه اهل سنّت

4-4 ارکان اجتهاد

4-5 اعتبار شرط اجتهاد از نظر امامیه نظریه اول

4-6 عدم اعتبار شرط اجتهاد از نظر امامیه نظریه دوّم

4-7 اعتبار شرط اجتهاد از نظر اهل سنّت

4-8 اقسام اجتهاد

4-9 مجتهد مطلق و متجزی

4-10 دادرسی غیر مجتهد

4-11 استخلاف و نیابت در قضاء

4-12 قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار

4-13 تجزی در اجتهاد نزد اهل سنت

4-14 قضاء مقلد نزد اهل سنت

فصل پنجم

5-1 رجولیت یا مرد بودن در قاضی

5-2 فقه شیعه و دادرسی زن

5-3 فقه اهل سنّت و دادرسی زن

5-4 شرط طهارت مولد

5-5 شرط بینایی، شنوایی، گویایی ، حافظه و توانایی خواندن و نوشتن

5-6 حافظه

5-7 کتابت

5-8 بینایی

5-9 شنوایی و گویایی

5-10 نتیجه

فصل ششم

6-1 قضاء تحکیم و یا حکمیت در دعاوی

6-1-1 قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه

6-1-2 قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت

6-1-3 حوزه عمل قاضی التحکیم

6-1-4 تحکیم در زمان غیبت

6-1-5 شرایط قاضی در حقوق موضوعه

فصل هفتم

نتیجه پایان نامه

چکیده انگلیسی



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 02:44 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

چکیده

نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری درباره آن بحث شده است.

نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی به عنوان راهی در اثبات دعاوی حق اللهی و حق الناس می باشد. در حقوق کیفری ایران نیز که مبنا و پایه و اساس فقهی دارد، علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اینکه این علم از طریق متعارف و عادی و مرسوم به دست آمده باشد.

در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حکم کند وظیفه دارد طرق متعارف و عادی حصول علم خود را مستدلاً و مستنداً در حکم خود قید کند.

در تحقیق حاضر که در سه فصل تنظیم شده، بررسی علم قاضی در اثبات جرم قتل عمد در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه پرداخته شده است.

فهرست

چکیده 5

مقدمه. 8

فصل اول............................................................................................................................................10

بیان مسئله. 11

سوالهای تحقیق. 11

اهداف تحقیق. 11

موانع و مشکلات.. 11

بخش اول: تعریف علم و قاضی.. 12

مبحث اول: مفهوم قاضی.. 13

مبحث دوم: مفهوم علم قاضی.. 13

بخش دوم: حجیّت و اعتبار علم قاضی.. 14

مبحث اول: حجیت و اعتبار علم قاضی از نظر فقهی و حقوق موضوعه. 15

مبحث دوم: حجیت و اعتبار علم قاضی از منظر حقوق فرانسه. 15

فصل دوم..........................................................................................................................20

سیستم دلایل قانونی.. 18

سیستم دلایل معنوی.. 18

بخش اول: ادله اثبات دعوای مدنی.. 19

بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری.. 19

مبحث اول: ادله اثبات دعوای کیفری در فقه و حقوق موضوعه. 19

مبحث دوم: ادله اثبات دعوای کیفری در حقوق فرانسه. 22

فصل سوم..........................................................................................................................................30

بخش اول: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق ایران. 24

بخش دوم: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 26

مبحث اول: حفظ حقوق فردی.. 26

مبحث دوم: تامین و تضمین عدالت.. 27

بخش سوم: استثنائات و محدودیت های تمسک قاضی به علم خود. 29

الف) موارد غیرمصرح در قانون با وجود مقام بیان. 29

ب) برخی تخلفات ویژه 29

ج) لزوم احترام به ادله قانونی.. 30

مبحث دوم: استثنائات تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 30

نتیجه گیری.. 32

پیشنهادها: 33

منابع و ماخذ. 34


مقدمه

ارزش و اعتبار و اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست و دلایل اثبات دعوا، نقش بسیار مهمی در احراز حقانیت طرفین دعوا دارند. اما در این میان آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، دلایل اثبات در دعاوی کیفری است. این دعاوی به علت اینکه با جان، مال، عرض، شرف، نسل و حیثیت و ناموس انسانها ارتباط مستقیمی دارند از اهمیت شایان توجهی نسبت به ادله اثبات دعاوی مدنی مثل دعوای مطالعه وجه- تخلیه- خلع ید- حق ارتفاق و حق شفعه و ... برخوردار می باشند.

پس ادله اثبات در دعاوی کیفری وسیله ای جهت کشف حقیقت و احقاق حق و نهایتاً ایجاد امنیت و عدالت و انصاف قضایی هست و بحث ادله اثبات دعاوی کیفری هم مربوط به آئین دادرسی کیفری است و از این رو گفته اند «چنانچه به کشوری بیگانه پا گذاشتید و تمایل به آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قایل است باشید کافی است که به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور رجوع کنید».

پس اداله اثبات دعوا در مسایل کیفری گناهکار را از بی گناه تفکیک کرده و مانع تضییع حقوق شرعی و قانونی مراجعین به مراجع قضایی می شود.

دلایل اثباتی در خصوص جرم قتل عمد در حقوق ایران در ماده «231» ق.م.ا عبارتند از:

1-اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی

موارد فوق الذکر اهمیت اساسی دارند زیرا کوچکترین لغزش و انحراف و خطای قضایی در خصوص اثبات این جرم یا منتفی شدن آن و صدور حکم برائت با تغییر سرنوشت یک انسان برابر می باشد و در صورت اشتباه قضایی جبران آن سخت و در مواردی غیرممکن و محال می باشد، و این در موردی است که انسان بیگناهی را به پای چوبه دار بفرستیم. از این رو دلایل اثباتی جرم قتل و بالاخص علم قاضی ارزش و اعتبار خاصی پیدا می کند. محور اصلی کار تحقیقی حاضر مبحث «علم قاضی» در خصوص اثبات قتل عمد در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه است.

و تحقیق حقیر با استفاده از روش کتابخانه ای (با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی- پایان نامه ها) و روش «رایانه ای« با مطالعه مقالات موجود در سایت های حقوقی صورت گرفته، که امیدوارم استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد علی جاهد، کم و کاستی های آن را به دیده اغماض نگریسته و از اشتباهات دانشجوی مبتدی بگذرند و مورد قبول استاد بزرگوار واقع شود.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:32 | چاپ مطلب

تحقیق وکیل و قاضی

تحقیق وکیل و قاضی

تحقیق-وکیل-و-قاضیبخشی از متن: قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت) تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته ...دانلود فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، وکیل، قاضی
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 05:35 | چاپ مطلب

تحقیق درباره شغل قاضی

تحقیق درباره شغل قاضی


فهرست مطالب

وظایف قاضی.. 5

دانش و مهارت های مورد نیاز قاضی.. 5

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل قضاوت.. 6

فرصت های شغلی و بازارکار قضاوت.. 8

میزان درآمد قاضی.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 9



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، قاضی
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 23:08 | چاپ مطلب

حجیت علم قاضی

حجیت علم قاضی

چکیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

کلید واژه :

علم قاضی، ایقان وجدان قاضی، شرایط حجیت علم قاضی، موارد تمسک قاضی به علم خود، علم نوعی، اصل تعارضی بودن دادرسی، رعایت حق دفاع متهم، عدالت در دادرسی، طرق علم آور نوعی، ادله اثبات دعوی، اصل برائت، قاعده درء، امارات علم آور

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟

شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید.

نوع فایل: word

سایز:25.9 KB

تعداد صفحه:24



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: حجیت، قاضی
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 22:36 | چاپ مطلب

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

مقدمه ( چکیده ) :

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .


زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟


پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .


طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :

در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد که برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همکاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقیقت وظیفه مشترکی است که مستلزم همکاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یک طرف دعوی در موارد مفید به کشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکمیل دلایل خواسته دعوی همکاری نماید که البته این درخواست استثنای تکلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنکر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه که گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که : قاعده منع تحصیل دلیل در رسیدگی به امر حقوقی یک اصل بدیهی ایست و فلسفه و هدف آن حفظ بی طرفی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد . دادرس می بایست به دعوایی که نزد وی طرح می شود در کمال بی طرفی رسیدگی نموده و به آنچه از آن استنباط می کند رای دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بکار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد .

دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره ۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :

حاکم دادگاه به عنوان اینکه علم به بی حقی مدعی و حقانیت مدعی علیه داشته و برای احتراز از اینکه حکمی برخلاف حق نداده باشد . رعایت مقررات قانونی را ننموده است مختلف است . زیرا رعایت اصول محاکمات در جریان قضایا اولین تکلیف دادرس است وگرنه ممکن است که هر داردسی مطابق ذوق و سلیقه خود دعاوی را جریان داده و حل و فصل کند بدیهی است که معایب این کار به قدری است که قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است که تمام جریان امور قضایی با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است که همه این مقدمات برای فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولی نظر به منافع عمومی و اینکه تمایل بی جایی به نام رعایت وجدان پیش نیاید برای احقاق حق طرقی معین کرده و دادرس را مکلف به رعایت آن نموده و انحراف آن را تجویز نکرده است .

بنابراین اصول و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی حقوقی قواعدی آمره و تخطی ناپذیر محسوب می گردند ، دادگاه موظف است که فقط بوسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه که بین اصحاب دعوی گذشته است را دریابد و همچنین دادرس داد گاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلایل تقدیمی را ترتیب اثر نداده و یا برخلاف دلایل موجود در پرونده استدلال نماید ، تضمین چنین اصلی علاوه بر تخلف انتظامی دادرسی نقض حکم صادره است چه آنکه دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنین آورده :

وقتی معلوم نباشد که به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حکم نقض خواهد شد . دادرس در رسیدگی خود بمانند یک تاریخ نگار است که در واقعه ای که در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را بدست آورد . با این تفاوت که در ما نحن فیه نمی تواند از هر وسیله ای استفاده کند هرچند که در سیستم کامن لا می توان از هر دلیلی برای روشن شدن قضیه استفاده نمود به شرط آنکه دلیل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لکن در سیستم حقوقی ایران چون از سیستم حقوق نوشته تبعیت می کند طرق اثبات دعوی در م ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء گردیده است و نمی توان از این دایره عدول یا تعدی نمود ، ارزش اثباتی ادله را نیز صراحتاً قانونگذار معین نموده است .



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 01:25 | چاپ مطلب