X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

تحقیق ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

تحقیق ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه:

تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند. با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.

از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بنی شده است.

طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او کافی نیست.

به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی‌شود و برای اشخاص غیر تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا می‌باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.

مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می‌باشد که منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می‌باشد.[1] افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند. ضمناً در مورد ورشکستگی به تقلب و به تقصیر، مجازات نیز در نظر گرفته شده در حالیکه در مورد اعسار چنین امری پیش‌بینی نشده است.

امر تصفیه طبق قانون تجارت ١٣١١ که با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ٢٤ تیرماه ١٣١٨ و آیین نامه مربوط به آن از حقوق سوییس اقتباس شده است و اداره تصفیه امور ورشکستگی که در حوزه قضایی چند شهرستان تاسیس گردیده به علت کندی امر تصفیه و هزینه زیاد آن در عمل مشکلاتی برای طلبکاران ایجاد کرده است .


[1] - ستوده نهرانی ، حقوق تجارت ،ج 4 ،دادگستر ،76



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:20 | چاپ مطلب

مقالةانقلاب فرانسه

مقالةانقلاب فرانسه

فهرست:

ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه

ایدئولوژی

وضعیت اقتصادی

اقتدار نظامی

مشارکت مردمی

طبقه رهبران انقلاب

حمایت کشورهای بیگانه از انقلاب

انقلاب کبیر


ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه

در فرایند انقلاب چهره هایی مانند لافایت ، روبسپیر ، "دوک د . اورلئان" مطرح هستند که هیچ کدام رهبری انقلاب را در تمامی دوران شکل گیری و پیروزی آن به طور جامع در دست نداشتند

ایدئولوژی

لیبرالیسم نقشی در پیروزی انقلاب نداشت ، ایدئولوژی طبقه خاص روشنفکر ، انقلاب علیه کلیسا بود

وضعیت اقتصادی

مشکلات مالی واقتصادی : در فرانسه در دوران قبل از انقلاب بین پنجاه سال قبل از آن دچار مشکلات و بحرانهای اقتصادی بود.

اقتدار نظامی

در طول پنجاه سال قبل از انقلاب مدت 26 سال درجنگ و منازعات بین المللی بود و در این منازعات جز یک ایالت ، نه تنها چیزی بدست نیاورد. بلکه شکستها و خسارتهای عظیم مالی و جانی و ارضی بدنبال داشت و افسران در انقلاب 1789 حوصله و علاقه دفاع از حاکمیت را نداشتند و با انقلابیون همراه شدند.

مشارکت مردمی

در فرانسه میران مشارکت مردم در براندازی رژیم های مستبده حاکم بسیار اندک بوده و حتی گفته شد که نقشی نداشته اند و رژیم فرانسه به خاطر ضعفهای خود الزاماً تسلیم شده بود

طبقه رهبران انقلاب

در انقلاب فرانسه :رهبران از طبقات متوسط و بالای جامعه بوده و طبقه روشنفکر و تحصیل کرده رهبری انقلاب را برعهده داشتند .

حمایت کشورهای بیگانه از انقلاب ها

به دلیل جنگهای طولانی لویی شانزدهم و پانزدهم با همسایگان خود منجله با اتریش ، روسیه ، انگلیس و اسپانیا ، این کشورها درجهت تضعیف لویی شانزدهم و کمک به انقلابیون کمک کردند .

به مناسبت ۱۴ ژوئیه سالگرد پیروزى فرانسه

انقلاب کبیر

انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توکویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقالةانقلاب، فرانسه
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 00:15 | چاپ مطلب

مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهنهای قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود.

...

بخش دوم:

آیین تقسیم

باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:

الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام می‌گیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.

مشکل در جایی بروز می‌کند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی می‌یابد که بر نفر اول تفوق می‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل می‌دهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه می‌کرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمی‌دهند»! این نهاد فاقد سازمان‌دهی عملی بود.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:50 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

چکیده

نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری درباره آن بحث شده است.

نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی به عنوان راهی در اثبات دعاوی حق اللهی و حق الناس می باشد. در حقوق کیفری ایران نیز که مبنا و پایه و اساس فقهی دارد، علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اینکه این علم از طریق متعارف و عادی و مرسوم به دست آمده باشد.

در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حکم کند وظیفه دارد طرق متعارف و عادی حصول علم خود را مستدلاً و مستنداً در حکم خود قید کند.

در تحقیق حاضر که در سه فصل تنظیم شده، بررسی علم قاضی در اثبات جرم قتل عمد در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه پرداخته شده است.

فهرست

چکیده 5

مقدمه. 8

فصل اول............................................................................................................................................10

بیان مسئله. 11

سوالهای تحقیق. 11

اهداف تحقیق. 11

موانع و مشکلات.. 11

بخش اول: تعریف علم و قاضی.. 12

مبحث اول: مفهوم قاضی.. 13

مبحث دوم: مفهوم علم قاضی.. 13

بخش دوم: حجیّت و اعتبار علم قاضی.. 14

مبحث اول: حجیت و اعتبار علم قاضی از نظر فقهی و حقوق موضوعه. 15

مبحث دوم: حجیت و اعتبار علم قاضی از منظر حقوق فرانسه. 15

فصل دوم..........................................................................................................................20

سیستم دلایل قانونی.. 18

سیستم دلایل معنوی.. 18

بخش اول: ادله اثبات دعوای مدنی.. 19

بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری.. 19

مبحث اول: ادله اثبات دعوای کیفری در فقه و حقوق موضوعه. 19

مبحث دوم: ادله اثبات دعوای کیفری در حقوق فرانسه. 22

فصل سوم..........................................................................................................................................30

بخش اول: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق ایران. 24

بخش دوم: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 26

مبحث اول: حفظ حقوق فردی.. 26

مبحث دوم: تامین و تضمین عدالت.. 27

بخش سوم: استثنائات و محدودیت های تمسک قاضی به علم خود. 29

الف) موارد غیرمصرح در قانون با وجود مقام بیان. 29

ب) برخی تخلفات ویژه 29

ج) لزوم احترام به ادله قانونی.. 30

مبحث دوم: استثنائات تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 30

نتیجه گیری.. 32

پیشنهادها: 33

منابع و ماخذ. 34


مقدمه

ارزش و اعتبار و اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست و دلایل اثبات دعوا، نقش بسیار مهمی در احراز حقانیت طرفین دعوا دارند. اما در این میان آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، دلایل اثبات در دعاوی کیفری است. این دعاوی به علت اینکه با جان، مال، عرض، شرف، نسل و حیثیت و ناموس انسانها ارتباط مستقیمی دارند از اهمیت شایان توجهی نسبت به ادله اثبات دعاوی مدنی مثل دعوای مطالعه وجه- تخلیه- خلع ید- حق ارتفاق و حق شفعه و ... برخوردار می باشند.

پس ادله اثبات در دعاوی کیفری وسیله ای جهت کشف حقیقت و احقاق حق و نهایتاً ایجاد امنیت و عدالت و انصاف قضایی هست و بحث ادله اثبات دعاوی کیفری هم مربوط به آئین دادرسی کیفری است و از این رو گفته اند «چنانچه به کشوری بیگانه پا گذاشتید و تمایل به آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قایل است باشید کافی است که به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور رجوع کنید».

پس اداله اثبات دعوا در مسایل کیفری گناهکار را از بی گناه تفکیک کرده و مانع تضییع حقوق شرعی و قانونی مراجعین به مراجع قضایی می شود.

دلایل اثباتی در خصوص جرم قتل عمد در حقوق ایران در ماده «231» ق.م.ا عبارتند از:

1-اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی

موارد فوق الذکر اهمیت اساسی دارند زیرا کوچکترین لغزش و انحراف و خطای قضایی در خصوص اثبات این جرم یا منتفی شدن آن و صدور حکم برائت با تغییر سرنوشت یک انسان برابر می باشد و در صورت اشتباه قضایی جبران آن سخت و در مواردی غیرممکن و محال می باشد، و این در موردی است که انسان بیگناهی را به پای چوبه دار بفرستیم. از این رو دلایل اثباتی جرم قتل و بالاخص علم قاضی ارزش و اعتبار خاصی پیدا می کند. محور اصلی کار تحقیقی حاضر مبحث «علم قاضی» در خصوص اثبات قتل عمد در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه است.

و تحقیق حقیر با استفاده از روش کتابخانه ای (با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی- پایان نامه ها) و روش «رایانه ای« با مطالعه مقالات موجود در سایت های حقوقی صورت گرفته، که امیدوارم استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد علی جاهد، کم و کاستی های آن را به دیده اغماض نگریسته و از اشتباهات دانشجوی مبتدی بگذرند و مورد قبول استاد بزرگوار واقع شود.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:32 | چاپ مطلب

دانلود مقاله کامل درباره شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه

            لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :25   بخشی از متن مقاله مقدمه قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است. مهم‌ترین و شایع‌ترین اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم یعنی شرط فعل می‏باشد. وفق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط فعل آن است‏که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یاشخص خارجی شرط شود. براساس این تعریف، شرط فعل می‏تواند بصورت مادی و مثبت و یا فعل منفی باشد مثلاً تعهد فروشنده به بیمه نمودن مبیع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دین بایع از برادر مشتری، در قرارداد بیع، یاشرط عدم فروش از همان مبیع به ثالث در مدت معین، شرط فعل منفی است. شرط پرداخت مبلغی به زوجه در صورت طلاق وی یا طلاق دادن همسر اولی، در عقد نکاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با زوجه، شرط فعل منفی است. اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی درعالم خارج باشد، متعهد بایستی آن عمل را محقق سازد و نتیجه عمل حقوقی به مجرد انعقاد عق ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 20:34 | چاپ مطلب

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

                  بخشی از متن اصلی : اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه سال جدید تحصیلی فرانسه با ورود ۱۲میلیون و ۶۸هزار و ۲۰۰دانش آموز از سه شنبه گذشته آغاز شد. این دانش آموزان در ۶۷هزار و ۷۷مدرسه زیر نظر ۸۷۸هزار و ۹۴۷معلم، تحصیلات خود را پی می گیرند. رییس جمهوری فرانسه برخلاف سال های گذشته که رسم بود وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی ارسال کند، امسال خود راسا با ارسال و قرائت پیامی خواستار تحکیم مبانی آموزشی این کشور شد که بیشتر نظام آموزش مدارس راهنمایی را نشانه رفته است. پیشینه نظام آموزشی فرانسه نظام آموزشی موجود یا همان «مدارس راهنمایی یگانه» که در زمان «والری ژیسکاردستن» و وزارت «هابی» در آموزش و پرورش فرانسه و به نام همین وزیر شهرت یافته است، در ۱۱ژوییه ۱۹۷۵با تصویب قانون تاسیس نظام آموزشی یگانه ابلاغ شد و بر اساس آن مدارس راهنمایی در متن نظام آموزشی متولد گردید. این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد. تعداد صفحات ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 15:39 | چاپ مطلب

بررسی آموزش و پرورش در چین و فرانسه

                بخشی از متن اصلی : بر اساس ایده کنفسیوس بین فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیلکرده آلمان جایگزین شد. در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچههاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانمها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند. بدنبال تشکیل این دورهها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. ...



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: بررسی، آموزش، پرورش، فرانسه
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 08:50 | چاپ مطلب

نظام آموزشی در فرانسه

یونی شاپ فروشگاه تحقیق و پروژه                 بخشی از متن اصلی : o          آموزش پیش دبستانی o          آموزش پیش دانشگاهی o          آموزش پایه o          آموزش ابتدایی o          آموزش متوسطه ساختار آموزشی حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه  اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از  کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث  مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است. کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و ...



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: نظام، آموزشی، فرانسه
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 06:36 | چاپ مطلب

715- پروژه و تحقیق آماده: بررسی مکتب سکولاریسم و حکومت های سکولار – فرانسه – ترکیه - آمریکا - 23 صفحه فایل ورد - word

                  حکومت سکولار اغلب دولت‌های مهم جهان اهمیت سکولاریسم و دموکراسی را پذیرفته‌اند تا حدی که اغلب مسیحیان معتقدند که باور سکولاریسم یک باور مذهبی است که ریشه در دین مسیحیت دارد و بدین منظور به انجیل لوقا فصل ۲۰ آیه ۲۵ اشاره می‌کنند. چندین کشور با جمعیت مسلمان نیز حکومت‌های سکولار را به حکومت مذهبی یا متأثر از مذهب ترجیح داده‌اند . فرانسه دولت فرانسه از لحاظ قانونی از به رسمیت شناختن ادیان منع شده است (به جز در مواردی مانند قاضی‌های نظامی و آلساک-موسل). در عوض دراین کشور سازمان‌های مذهبی برطبق قانون با شرایط خاص به رسمیت شناخته می شوند:در صورتی که هدف اصلی آنها سازمان‌دهی فعالیت‌های مذهبی نباشد؛ فعالیت سازمان نظم عمومی جامعه را به هم نزند . اولین بار در دهه ۱۸۸۰ با تصویب قانون ژولز فری لائیسیته وارد نظام آموزشی فرانسه گردید، این قانون پس از سقوط دولت ارتجاعی اور درمورال پس از بحران ۱۶ مه ۱۸۷۷ تصویب شد . امروزه اغلب گروه های مذهبی فرانسه لائیسیته را پذیرفته‌اند. برخی از گروه& ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 05:48 | چاپ مطلب

دانلود مقاله کامل درباره رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

            لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :26   بخشی از متن مقاله خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد. بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است. توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است. در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 04:04 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 30 )
   1      2     3   >>
صفحات