X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

دانلود تحقیق کامل در مورد قانون ضمانت تعهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 36   قوانین تعهد آور به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده . به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد م ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 08:14 | چاپ مطلب

مقاله ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 20 چکیده: یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد کهدر ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.   وا ...



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، ضمانت، اجرای، تخلف، حقوقی
تاریخ ارسال: دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 13:02 | چاپ مطلب

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 190           فهرست مطالب: چکیده  موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست ، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است.در مورد حقوق مالکیت فکری به  طورخلاصه  می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند.این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد،به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حق ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 9 بهمن 1395 ساعت 07:31 | چاپ مطلب

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

مقدمه

تعریف و بیان مسأله تحقیق

بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل جبران خسارت یا مجازات گردد.

پرسش های اصلی:

  1. نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
  2. مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟

پرسش های فرعی:

  1. چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
  2. کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
  3. کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟

پاره های از متن

چارچوب و مفهوم نظری پژوهش

بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»[1] و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.

تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی

مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد.


[1] . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1382، ص 17.

فلسفه وجودی نظارت

قدرت و امکاناتی که در دست مالکان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه ایجاد فساد را فراهم نموده است واز طرفی لزوم حکمرانی جهت ایجاد امنیت و رفع هرج و مرج نیز از ضروریات جامعه به شمار می رود. چراکه با توجه به اقتدارات وسیع ، امکانات ، منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار دارند زمینه انحراف و سو استفاده همواره وجود دارد.[1] بنابراین ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم ضرورت نظارت بر آن قدرت نیز در دستور کار قرار دارد. بحث از نظام نظارت به این دلیل ضروری است که موجب شناخت این نظام می شود. «نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می سازد که دولت ها با توجه به کاستی ها خود را برای جلب رضایت عمومی آماده نمایند. و از این طریق به مشروعیت خود تداوم بخشند.»[2] معنای نظارت و ضرورت وجود آن که به نوبه ی خود بیانگر نیاز مبرم به شناخت نظام نظارت در منظومه ی حقوق اساسی ایران است.


[1] . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی ، سال 2، شماره 1، ص 28.

[2]. عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، 1389، ص 49.

نظارت سیاسی

نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگانهای حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند چراکه در ارگانهای رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید پررنگترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد.

ضمانت اجرا

مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»[1]


[1]. امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، 1392، ص 14.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه.. 2

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. 2

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش.... 5

ج:پرسش های پژوهش.... 7

د: فرضیه پژوهش.... 7

ه: اهداف پژوهش.... 8

و: روش پژوهش.... 8

ز: سازماندهی پژوهش.... 9

ی: محدوده زمانی و مکانی.. 9

فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش..... 11

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی... 11

گفتار نخست : تعریف نظارت... 12

گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت... 16

گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت... 18

مبحث دوم : انواع نظارت... 22

گفتار نخست: نظارت سیاسی 22

گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. 27

بند نخست: نظارت قضایی.. 27

بند دوم: نظارت حقوقی.. 30

گفتار سوم: نظارت اداری.. 34

بند نخست: راههای کنترل اداری.. 35

بند دوم: اهداف کنترل اداری.. 36

بند سوم: شاخص های نظارت اداری.. 37

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود..........................................................................39

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44

گفتار نخست : تعریف فساد. 44

گفتار دوم : اقسام فساد. 46

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت... 46

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. 50

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان). 55

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. 58

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات... 60

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. 62

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. 64

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. 65

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365.. 68

بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. 69

مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی 71

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. 71

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. 71

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. 74

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. 77

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. 79

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. 81

بند دوم: رسیدگی خود جوش.... 82

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 87

فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی... 92

گفتار نخست: ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری 92

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری 95

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی..................................................................................... 104

گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 105

بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107

بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 109

گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی 110

بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 111

بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 112

مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات... 115

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. 116

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت... 122

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. 125

مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128

گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130

گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132

نتیجه گیری: 136

منابع و مواخذ.. 139



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 09:13 | چاپ مطلب

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه  به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست. نظر به اتمام قرارداد شماره 5982 مورخ ........... در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای ............. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره ............. مورخه ............... در خصوص اجاره یک دستگاه اتمام ........... تا پایان تاریخ ............... به شرح زیر تمدید می گردد : برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید. با تشکر ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 21:56 | چاپ مطلب

فرم کامل و قابل ویرایش تمدید قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

فرم کامل و قابل ویرایش تمدید قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست. نام بانک صادرکننده : ...................... ما , امضاکننده زیر , ذی نفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور .................... ( نام دستور دهنده ) صادره شده است . بنابراین بدین وسیله از شما درخواست می کنیم که با دریافت مدارک زیر , مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید . برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید. با تشکر ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 21:46 | چاپ مطلب

تحقیق ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

تحقیق ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

تحقیق-ضمانت-اجرای-تخلف-از-شرط-ترک-فعل-حقوقیچکیده: یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی ..دانلود فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، ضمانت، اجرای، تخلف، حقوقی
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 09:15 | چاپ مطلب

سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس

سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران  بر اساس مدل باس

سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس

چکیده در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر laquo;مدیریت دانش raquo; است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 10 دی 1395 ساعت 01:53 | چاپ مطلب

پایان نامه ارشد اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

پایان نامه ارشد اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 9 دی 1395 ساعت 17:57 | چاپ مطلب

بهبود طراحی کنترل کننده های تعقیبی با معیارH توسط روش تعقیب با ضمانت تابع معیار برای سیستمهای غیرخطی

بهبود طراحی کنترل کننده های تعقیبی با معیارH توسط روش تعقیب با ضمانت تابع معیار برای سیستمهای غیرخطی

بهبود طراحی کنترل کننده های تعقیبی با معیارH توسط روش تعقیب با ضمانت تابع معیار برای سیستمهای غیرخطی

در این مقاله مسئلهی طراحی کنترلکنندهی تعقیبی فازی مبتنی بر فیدبک خروجی توسط روش تعقیب با ضمانت تابع معیار 1 برایT-( سیستمهای غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا جهت مدلسازی سیستم غیرخطی از مدل فازی تاکاگی- سوگنو3 طراحی میشود. در روش تعقیب پیشنهادی به )PDC( 2 بهره گرفته و ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 9 دی 1395 ساعت 04:16 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 13 )
   1      2   >>
صفحات