X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله شعر و سیاست

مقاله شعر و سیاست

قسمتهایی از متن:

لیندا سو گرایمز

در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست که تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است، چنین بیان می‌شود که ضمیر ِ هر شخص دارای روحی سیاسی‌ست و چون شعر محملی‌ست شایسته، برای منقولات شخصی؛ پس می‌تواند عرصه‌ای مناسب باشد برای بیان عقاید سیاسی. توصیه‌های فلسفی و شاعرانه‌ی «کارولین فورشه ٦» و «آدرین ریچ ٧»، نمونه‌های خوبی‌ست از نظریه‌ای که می‌گوید: «دیدگاه سیاسی یک دیدگاه شخصی است.» دیدگاه دیگری که آکادمیک‌تر است و از تفکرات بودایی نیز سرچشمه می‌گیرد، چنین بیان می‌کند که شعر هرگز وسیله‌ی مناسبی برای انتقال پیام‌های سیاسی نیست. «آرچیبالد مک لیش۸» در اثر کلاسیکش با عنوان « Ars Poetica» می‌گوید: «تمرکز ژورنالیسم بر رویدادهاست، ولی شعر با احساس سر و کار دارد. ژورنالیسم تمام همّش را صرفِ نگریستن به جهان می‌کند، و شعر می‌کوشد جهان را حس کند.» و با چنین بیانی، آشکارا از نظریه‌ی دوم حمایت می‌کند.

این بحث تا حدودی بستگی دارد به آن که در قاموس ِ یک شاعر، اصالت با فرم باشد یا محتوا. آیا یک شعر را تنها به‌خاطر مضمونش یا تفکری که در آن هست؛ شعر می‌نامیم، و یا به خاطر روشی که برای بیان ِ تفکرّش برمی‌گزیند دارای ارزش ِ شعری می‌دانیم؟ بسیاری از شاعران تمایل دارند تا تعریفِ شعر را تنها به مبحثِ فرم محدود کنند،و کمتر به این امر می پردازند که چه سوبژه هایی برای عرضه در متن شعر مناسب است.آنها در دفاع ازنظرِخود مباحثی چون ارتقای زبان ِ شعری و رمزگونگی را مطرح می‌کنند و برخی از این هم فراتر می‌روند و بیان می‌دارند که زبان شعر چنان باید منحصر به فرد باشد که از زبان معیار مجزا شود. «چارلز برنشتین٩» و شاعران ِ عضو جنبش موسوم بهِ «ز= ب = ا = ن١٠»، آمدند و اندیشه‌شان را به همین گزاره‌ی اخیر معطوف کردند. ...

اما «ریچ» ادعا می‌کند که شاعری همانند یک رمز ناگشوده است که انگاره‌ها را در مسیری زیر زمینی منتشر می‌کند. طبق آن‌چه که او در کتاب «فریادِ تارکِ دنیا» نوشته است: «شما نمی‌توانید بگویید که آنها (رموز) را در کجا به هم متصل خواهید کرد، آنها در مسیری زیر زمینی، ریشه به ریشه متصل می‌شوند تا جایی که تمامی برگ‌های گیاه از این پیوند، یکدیگر را به آتش بکشند.» گذشته ازمتافورِ مضحکِ ریشه های گیاهِ آتش گرفته، خودِ نظریه‌ی «ریچ» نیزغیر قابل دفاع است، زیرا باید این حقیقت را ‌در‌ نظر داشت‌ که سرودن شعر – به خصوص از آغاز عصر روشنگری به بعد - شعر را بدل به سطرهایی مرموز و محرمانه و کاملا ً درونی کرده است، و همین امر موجب شد تا اکثر مردم دیگر توجهِ چندانی به شعر و شاعری نکنند و برایشان اهمیت نداشته باشد که با «شعر برای شعر» روبرو هستند، یا «با یک سامانه‌ی انتقالِ پیام». هیچ کس به خاطر سر در آوردن از سیاست، به سراغ ِ شعر نمی‌رود: به هر حال این طور نیست که اگر شما بخواهید پیش‌بینی کنید که در سال ٢٠٠٨ چه کسی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود، بروید و شعر بخوانید! حتی اگر بخواهید بدانید که احساس مردم در باره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠٠۸ چیست؛ به سختی می توانید از مطالعه‌ی شعر به نتیجه‌ای برسید. اما «ریچ»- وای! دوباره نه!- چنین شعاری را برای خود برمی‌گزیند:«نان، خون و شاعری: قلمرو شعر»، که طبق آن ما از سرودن شعر بیم‌ناک هستیم چون: «ممکن است ما (جامعه) را به شکلی احساساتی ترغیب کند به این اندیشه که: درقبال ِ موضع‌گیری علیه هر پدیده‌ای ممکن است وارد مرحله‌ی سرگشتگی شویم. این حالت ممکن است موجب تضعیف امنیتی بشود که برای خودمان فراهم نموده‌ایم و درخاطرمان ریشه بدواند که فراموش کردن آن چه بر ما می‌رود، کار عاقلانه تری‌ست.»

...

عشق .. زن .. سیاست

در شعر

نزار قبانی واحمد شاملو

در حوزة ادبیات معاصر شاملو را پرچم‌دار شعر سپید می‌دانند. استقلال قالب شعری که او را از تبعیت قالبهای سنتی دور نمود، توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی به‌ویژه مبارزات سالهای 1332 به بعد، سرودن بعضی قطعات شعری به نام همسر خود ـ آیدا ـ و... او را از دیگر شاعران متمایز می‌کند. نزار قبانی نیز زبان ویژة خود را دارد. او با نگاه خود به شعر، معشوق و عشق می‌نگرد، دوره‌ای از زندگی خویش را به سرودن اشعار سیاسی سپری کرد و از پرمخاطب‌ترین شاعران عرب است.
قطعاً عنوان همة ابیات و یا همة موضوعات به کار گرفته‌شده توسط این دو شاعر کاری دشوار است و مجالی فراخ‌تر می‌طلبد لکن وجود نقاطی مشترک (در زمینة مباحث سیاسی ـ اجتماعی، شعر، زن و عشق) این فرصت را به دست داد تا نویسنده، دیدگاه آن دو را در موضوعات فوق نشان دهد.

احمد شاملو (1379ـ1304)
«آثار من خود اتوبیوگرافی کاملی است. من به این حقیقت معتقدم که شعر، برداشتهایی از زندگی نیست؛ بلکه یکسر خود زندگی است.»

شاملو : نخستین مجموعه شعر شاملو در سال 1326 به چاپ رسید که حاوی شعرهایی کاملاً سنتی، نیمایی یا حتی نوشته‌های بدون وزن و قافیه بود که بعدها به «شعر منثور» یا «شعر سپید» شهرت یافت. این مجموعه بین آثار شاملو، چندان اهمیتی ندارد و خود او بنا بر این نظر نام این مجلد را «آهنگهای فراموش‌شده» گذاشت.

مجموعه «هوای تازه» که بین سالهای (35ـ1326) سروده شد، زبان و دیدگاه مستقل او را معرفی کرد. شاملو در این مجموعه، از اشعار سنتی روی‌گردان شد و همچنان که از نام مجموعه بر می‌آید، در فضایی جدید شعر سرود. از دیگر مجموعه‌های شعری وی؛ باغ آینه (1338)، آیدا در آینه (1343)، آیدا درخت و خنجر و خاطره (1344) ققنوس در باران (1345)، مرثیه‌های خاک (1348)، ابراهیم در آتش (1352) و دشنه در دیس (1356) می‌باشد.
از نظر قالب شعری، اشعار او دنباله‌رو قالب نیمایی است و به نثر بسیار نزدیک است، به‌ویژه نوشته‌های سده‌های چهار و پنج هجری قمری و گاه ترجمه‌های تورات و انجیل را به یاد می‌آورد.
از نظر محتوا و مفاهیم، تفکرات اجتماعی ـ فلسفی را اغلب از طریق تمثیل و اسطوره‌های انسانی بیان می‌کند. با بررسی تعدادی از قطعات شعری او درخواهیم یافت که آنچه دربارة شعرها و اتوبیوگرافی خود نوشته است، کاملاً بر سروده‌های او منطبق است. در اشعار و نمونه‌های زیر خواهیم دید که چگونه شاعر سه موضوع (زن، عشق و شعر) را در زمینة اجتماع و سیاست زمان خود به کار می‌گیرد.1



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، سیاست
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 09:50 | چاپ مطلب

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

فهرست:

احمدی نژاد سیاست صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

ساختار صندوق

................................................................................................

بخشهایی از متن:

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد

. * مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

...

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد . صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید . دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد . دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد .

*صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق درامدهای بخش غیر نفتی تامین نماید . برای حرکت در این مسیر ، دولت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 در مجلس تصویب کند .دولت باید در این جهت کنترلهای ویژه ای در سازمان مالیات به خصوص بر مالیات دهندگان بزرگ اعمال نماید . دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کودهای شیمیایی و شکر را حذف نماید . ایران برای بازپرداخت بدهیهای خارجی بخشی از ذخایر ارزی خارجی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد .



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 17:36 | چاپ مطلب

مقاله سیاست خارجی ایران و عربستان

مقاله سیاست خارجی ایران و عربستان

فهرست:

روابط ایران و عربستان الگویی مناسب برای جهان اسلام است

سیاست آمریکا و عربستان در منطقه

سیاست های خارجی در دوران جنگ

سیاست آمریکا در برخورد با روابط خارجی با عربستان

دیدگاه ها و چالش ها

گفنگو با آقای هاشمی در باب سیاستهای خارجی با عربستان

ضرورت‌ ترجیح‌ مصالح‌ کشورهای‌ اسلامی‌ در روابط‌ با یکدیگر


سیاست آمریکا و عربستان در منطقه

روابط دو کشور در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و بین المللی گسترده و نیازمند تحقیق جامعی است، زیرا با عنایت به اهمیتی که طرفین به نقش خود در منطق جهان اسلام، جهان عرب و کشورهای جهان سوم دارند، همکاری متنوع و گسترده ای بین آنها وجود دارد.
شناخت همکاری های دو کشور برای جمهوری اسلامی ایران که رابط خاصی با عربستان سعودی و وضعیت ویژه ای با امریکا دارد بسیار ضروری و مفید است. ایالات متحده از طریق دولت سعودی بسیاری از نظرات و دیدگاه ها و تأمین منافع خود را در جهان اسلام، خلیج فارس، اوپک، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، اعمال و اجرا می کند. در نتیجه این جریان، موقعیت ویژه ای برای دولت سعودی ایجاد کرده و بسیاری از دولت ها سعی دارند رابط خوبی با خاندان سعودی داشته باشند، تا منافع آنها را در رابطه با امریکا به نحوی مورد صیانت قرار داده و بهره گیری لازم به عمل آید.

تولیت امر حج، خدمت بزرگی به استکبار جهانی برای کنترل جریان انقلابی و سیاسی در جهان اسلام است. به همین دلیل تاکنون حج نتوانسته رسالت و نقش سازنده و فلسف واقعی خود را حداقل در قرن حاضر در عصر شکوفایی ارتباطات و اطلاعات، ایفا کند. محدودیت اعمال شده برای کلی حجاج خصوصاً ایرانی ها جزیی از برنام مهار حرکت های انقلابی جهان اسلام است.
مهم ترین اقدام مشترک دو کشور طراحی اسلام امریکایی و تبلیغ و توسع آن در جهان برای مقابله با گسترش موج گرایش به اسلام سیاسی و انقلابی و یا اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) است. در چند ده گذشته با پول نفت و برنامه ریزی متخصصین و کارگردانان زبد تبلیغاتی و انتشاراتی، اقدامات وسیعی برای معرفی خاندان سعودی با القابی نظیر «خادم الحرمین الشریفین» و احداث مراکز اسلامی مانند مسجد، مدرسه، دانشگاه، کتابخانه صورت گرفته است.
اجرای طرح مذکور ظاهراً منافع کوتاه مدت زیادی برای طرفین داشته است. ولی در سال های اخیر جریان به سمت دیگری در حرکت است و وضعیت کاملاً متفاوت و گاه متضادی با اهداف در نظر گرفته شده، ایجاد کرده که در تحولات پس از 11 سپتامبر 1002 م مورد بررسی قرار می گیرد.

از جمله همکاری های مهم بین المللی دو کشور در افغانستان است. زیرا پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، نگرانی از گسترش سلط کمونیسم، دولت سعودی را شدیداً متوحش کرد. لذا اقدامات و برنامه های مشترکی برای شکست شوروی به اجرا درآوردند. پس از خروج نیروهای ارتش سرخ، در مورد ترکیب دولت و چگونگی رابط دولت افغانستان با دیگر کشورها، بحث ها و گفتگوهای زیادی انجام شد و سرانجام پس از چند سال ناگزیر به تشکیل گروهی کاملاً سرسپرده و مطیع به نام طالبان شدند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:52 | چاپ مطلب

مقاله آشنایی با سیاست های بخش مسکن

مقاله آشنایی با سیاست های بخش مسکن

فهرست:

افزایش عرضه، راه‌کاری اصولی در برون‌رفت از مشکلات بخش مسکن

مقدمه

ویژگی‌های بخش مسکن

مسکن و جوانان

ضرورت حل معضل مسکن جوانان

افزایش عرضه مسکن در شهرهای کوچک و متوسط و شهرهای جدید

نتایج سفارش ساخت مسکن از طرف دولت

راهکارهای مربوط به سیاست کنترل بازار زمین و کاهش ( سهم هزینة زمین در قیمت مسکن)

مزایای روش تنظیم مجدد زمین

جزئیات سیاست های جدید دولت در بخش مسکن

منابع


افزایش عرضه، راه‌کاری اصولی در برون‌رفت از مشکلات بخش مسکن

کشور ما ‌اکنون با کمبود 6/1 میلیون واحد مسکونی روبرو است. این در حالی است که بیش از 38 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیه‌نشینی در کشور وجود دارد که اکثر آنها توانایی مقابله با زلزله‌های مشابه‌ای که در کشور رخ داده است را ندارند.

1. مقدمه

کشور ما ‌اکنون با کمبود 6/1 میلیون واحد مسکونی روبرو است. این در حالی است که بیش از 38 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیه‌نشینی در کشور وجود دارد که اکثر آنها توانایی مقابله با زلزله‌های مشابه‌ای که در کشور رخ داده است را ندارند.

در حال حاضر سالانه به طور متوسط حدود 700 هزار متقاضی جدید ناشی از ازدواج جوانان به تقاضاهای موجود افزوده می‌شود و این درحالی است که پیک هرمی جمعیتی کشور در حال گذار از دوران آموزش و پرورش به سنین ازدواج و اشتغال است و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که آمار متقاضیان جدید مسکن تا سال 1390 سالانه به 930 هزار زوج خواهد رسید. علاوه بر آن در حال حاضر به دلیل کم بودن فرصت‌های شغلی و تمکن پایین جوانان برای تأمین مسکن مناسب، متوسط سن ازدواج جوانان بالا رفته و بر اساس گزارش‌های سازمان ملی جوانان بیش از 5/1 میلیون جوان بالای سن ازدواج قرار دارند که همچنان مجرد هستند.

...

2ـ2ـ توان جذب نقدینگی بالا

بخش مسکن در شرایط کنونی که دارای دوران رکود و رونق دوره‌ای است، توانسته است به‌طور متوسط 25 درصد از نقدینگی موجود در کشور را به خود اختصاص دهد. حال در شرایطی که رونق در این بخش بر اساس اتخاذ سیاست‌های اصولی و درست حاکم شود، این بخش توان جذب نقدینگی موجود را بیش از آنچه از قبل داشته، خواهد داشت. بنابراین با توجه ویژه به این بخش، علاوه بر رشد اقتصادی و ... می‌توان از پتانسیل بالای این بخش در جهت جذب نقدینگی و کاهش تورم در جامعه استفاده کرد.

2ـ3ـ توان بالای اشتغال‌زایی

توان بالای ایجاد اشتغال از ویژگی‌های اصلی این بخش است. براساس مطالعات انجام شده، می‌توان گفت به ازای ساخت هر 200 متر مربع بنا، 4 شغل مستقیم و 1 شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. ویژگی منحصر به فرد این بخش، توان ایجاد اشتغال‌زایی غیر مستقیم در بخش‌های دیگر اقتصادی است.

امتیاز دیگری که این بخش داراست، اشتغال سهم قابل توجهی از گروه‌های کم درآمد است؛ یعنی با رونق این بخش، گروه‌های کم درآمد جامعه که عموماً دارای تخصص‌های بالا نیستند، فرصت کسب درآمد خواهند داشت.

بنابراین می‌توان گفت که با رونق این بخش، گام مؤثری در تقسیم درآمد در سطح جامعه اتفاق خواهد افتاد. به ازای اشتغالی که در این بخش به‌خصوص برای افراد غیر ماهر ایجاد می‌شود، در وهلۀ اول، توزیع درآمد بهتر شده و همچنین در صورتی‌که امکان خانه‌دار شدن این گروه‌ها فراهم شود، آنها نیز امکان می‌یابند تا به سمت انباشت ثروت سوق پیدا کنند، لذا یکی از عوامل اصلی فقر شهری ریشه‌کن خواهد شد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، آشنایی، سیاست، مسکن
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:49 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض


چکیده

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.


-[1] لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، ص 21.

فهرست مطالب

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی ج‌

فهرست مطالب ح‌

1. بیان مسأله. 1

2. اهداف تحقیق. 3

3. سولات تحقیق. 4

الف. سوال اصلی.. 4

ب. سوالات فرعی.. 4

4. فرضیه های تحقیق. 4

الف. فرضیه اصلی.. 4

ب. فرضیه های فرعی.. 4

5. پیشینه تحقیق. 5

6. روش تحقیق. 5

7. مشکلات تحقیق. 5

8. سازمان دهی تحقیق. 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی 8

1. معنای مضیق. 10

2. معنای موسع. 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11

الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11

ب. سیاست جنایی قضایی.. 11

ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12

د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14

گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16

1. مبنای حقوق.. 16

2. منبع حقوق.. 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21

1. حد در لغت.. 21

2. حد در اصطلاح.. 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد. 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد. 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب.. 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات.. 32

الف. روایت فضل بن شاذان. 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز. 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش... 37

ح. احکام جرائم تعزیری.. 38

خ. خطبه قاصعه. 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39

گفتار اول: کتاب 39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48

1. روایت فضل بن شاذان. 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم. 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 50

4. روایت ناظر به قتل نباش... 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر. 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان. 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء. 55

ج. سوره نساء. 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی.. 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82

پ. نشر اکاذیب.. 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84

ث. احراق و تخریب.. 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 87

2. شرایط اوضاع و احوال. 88

3. نتیجه حاصله. 90

گفتار سوم: عنصر روانی 91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص 94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95

3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103

1. اصل ضرر. 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک... 108

الف. صافی اصول. 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل.. 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110

4. معیار منع ایراد خسارت.. 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112

1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115

4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121

7. جامعیت جرم انگاری.. 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127

د. توجه به زبان روز جامعه. 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری 129

1. علل تورم جزایی.. 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137

الف-1: اصل اباحه. 137

الف-2: اصل عدم ولایت.. 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138

ب-1: التزام به اصل برائت.. 138

ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140

ب-5: اصل منع تجسس... 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل. 141

ب-9: اصل منع دستگیری.. 141

ب-10: اصل منع تبعید. 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142

ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144

راهکارهای پیشنهادی 152

فهرست منابع و مأخذ 154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات 156

ج. فهرست پایان نامه ها 159



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 08:49 | چاپ مطلب

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز


بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)

سیاست جنایی یکی از رشته‌های علوم جنایی‌است فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن می‌گوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نماید.»

خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی می‌گوید «سیاست‌ جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[

دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرم‌انگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین می‌کند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز می‌توان هر یک را به عنوان مثال آورد.

ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می‌نمایند. 1) آیین‌نامه

اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز می‌شود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کرده‌اند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاسته‌اند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه‌جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مجازات را تشدید می‌کرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیب‌های وارده به سیستم قضایی است.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 00:38 | چاپ مطلب

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکاربزه دیده

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

چکیده 1

بیان مسئله. 3

اهداف.. 6

روش شناسی پژوهش... 6

مفهوم مجازات.. 7

طبقه بندی مجازات.. 8

درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11

طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمین.. 13

2.ارعاب دیگران. 13

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13

1.هدف سودمندی.. 14

2- هدف اخلاقی.. 14

3- هدف اصلاحی.. 14

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15

1-حدود. 16

2- قصاص... 16

3- دیات.. 17

4- تعزیرات.. 18

5- مجازات های بازدارنده 19

طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهای بدنی.. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادی.. 22

1- معایب زندان. 23

ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24

سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24

ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27

درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28

منابع. 34



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 00:38 | چاپ مطلب

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

چکیده

آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن‌های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید نشدنی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک اثر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است .حقوق انگلستان هم به جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرائم مذکور را قابل مجازات دانسته است. اما در مقایسه با حقوق ایران برخورد ، ملایم تری نسبت به مرتکبین این جرائم داشته است و شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر واکنش سرکوب گرانه داشته تا پیشگیری و فرهنگ سازی. مقنن انگلستان همگام باسایر کشور ها، تعدی به آثار فرهنگی و تاریخی را جرم انگاری نموده است ولی از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و واکنش ملایم تری نسبت به این جرائم داشته و به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته است.

مقدمه

شاهکاری‌های تاریخی بازگو کننده، پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.

بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه می‌شود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. مقررات حقوق جزایی انگلستان نیز همگام با سایر مقننین،نظر به اهمیت آثار فرهنگی تاریخی و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن این آثار در قوانین جزایی خود به جرم انگاری در این موارد پرداخته و گاهاً مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی را با مجازات های سنگین روبه رو کرده است.

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 3

ب- سئوالات تحقیق.. 3

ج- پیشینه تحقیق.. 4

د- فرضیات تحقیق.. 5

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات

1-1 مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی.. 8

1-1-1 تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-1 تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-2 تعریف آثار تاریخی.. 10

1-1-2 تعریف اموال فرهنگی در ایران و انگلستان. 12

1-1-2-1 اهمیت اقتصادی.. 14

1-1-2-2 اهمیت فرهنگی.. 14

1-1-2-3 اهمیت باستان شناسی.. 15

1-1-2-4 اهمیت مذهبی.. 15

1-1-3 مالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در ایران و انگلستان. 16

1-1-3-1 مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی در ایران. 16

1-1-3-2 مالکیت اموال تاریخی – فرهنگی در انگلستان. 19

1-1-4 مفهوم سیاست جنایی.. 19

1-1-4-1 مفهوم مضیق سیاست جنایی.. 20

1-1-4-2 مفهوم موسع سیاست جنایی.. 20

1-2 اهداف موجود ازجرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی.. 20

1-2-1 هدف مشترک؛ برقراری نظم عمومی.. 20

1-2-2 اهداف ویژه 21

1-2-2-1 حفظ و حمایت از اموال تاریخی- فرهنگی.. 21

1-2-2-2 حفظ حقوق عمومی و اجتماعی.. 22

1-3 تاریخچه تقنینی حمایت کیفری از میراث فرهنگی کشور. 22

1-3-1 قانون مجازات عمومی 1304. 22

1-3-2 سایر قوانین قبل از انقلاب... 23

1-3-3 قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 25

فصل دوم: بررسی جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی

2-1 تخریب اموال تاریخی- فرهنگی.. 28

2-1-1 تخریب اموال تاریخی – فرهنگی در حقوق ایران. 29

2-1-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی تخریب... 29

2-1-1-2 عنصر مادی.. 30

2-1-1-3 عنصر روانی.. 31

2-1-1-4 موضوع جرم تخریب... 32

2-1-1-5 تشخیص آثار فرهنگی.. 33

2-1-2 سابقه تاریخی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق انگلستان. 34

2-1-2-1 سابقه تاریخی.. 34

2-1-2-2 تخریب آثار فرهنگی در حقوق موضوعه انگلستان. 41

2-2 سرقت اموال تاریخی و فرهنگی.. 42

2-2-1 سابقه تاریخی سرقت... 42

2-2-2 سرقت در حقوق ایران. 44

2-2-2-1 تعریف لغوی سرقت... 44

2-2-2-2 تعریف اصطلاحی و قانونی سرقت... 44

2-2-3 سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-1 عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-2 عنصر معنوی سرقت در حقوق انگلستان. 48

2-3 ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی در حقوق ایران و انگلستان. 53

2-4 قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی.. 54

2-4-1 تعریف قاچاق.. 55

2-4-2 بررسی تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی.. 56

2-4-2-1 عنصر مادی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-2-2 عنصر روانی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-3 نحوه تشخیص آثار فرهنگی – تاریخی.. 59

2-4-4 شاکی یا مدعی خصوصی موضوع این ماده 60

2-5 حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.. 61

2-5-1 حفاری غیر مجاز. 62

2-5-1-1 انواع حفاری.. 63

2-5-1-2 عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری غیرمجاز. 64

2-5-1-3 بدست آوردن اتفاقی اشیائ تاریخی – فرهنگی.. 65

2-5-1-4 خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز 66

2-5-2 تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی.. 67

2-5-2-1 عناصر جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی و شرایط تحقق آن. 68

2-5-2-2 عنصر مادی تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 68

2-5-2-3 شرایط تحقق جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 69

2-5-2-4 موضوع جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 70

2-6 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی – تاریخی.. 70

2-6-1 عناصر تشکیل دهنده جرم مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز در اماکن فرهنگی و تاریخی 71

2-6-1-1 عنصر مادی.. 71

2-6-1-2 عنصر روانی.. 71

2-6-2 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی و تاریخی در حقوق موضوعه انگلستان 71

2-7 انتقال اموال تاریخی و فرهنگی غیر منقول و تغییر کاربری آن. 72

2-7-1 عنصر مادی.. 72

2-7-2 تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-1 عنصر مادی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-2 عنصر روانی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-3 مرجع تشخیص جرم تغییرکاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-4 مرتکب جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 76

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و انگلیس در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی

3-1 مجازات جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران. 81

3-1-1 مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی.. 81

3-1-1-1 اشخاص حقیقی.. 82

3-1-1-2 اشخاص حقوقی.. 84

3-1 -2 مجازات ها و تغییرات حاصل از آن. 84

3-1-2-1 کیفر تخریب اموال تاریخی- فرهنگی ماده 558. 85

3-1-2-2 کیفر سرقت اموال تاریخی- فرهنگی ماده 559. 85

3-1-2-3 کیفر ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی ماده 560. 86

3-1-2-4 کیفر قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ماده 561. 87

3-1-2-5 کیفر حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ماده 562 89

3-1-2-6 کیفر تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی ماده 563. 90

3-1-2-7 کیفر مرمت، تغییر اماکن تاریخی – فرهنگی ماده 564. 90

3-1-2-8 کیفر انتقال اموال تاریخی- فرهنگی غیر منقول ماده 565. 91

3-1-2-9 کیفر تغییر کاربری اماکن مذهبی و فرهنگی ماده 566. 91

3-1-2-10 قابل گذشت بودن جرایم علیه میراث فرهنگی.. 92

3-2 مجازات جرایم علیه آثار فرهنگی در انگلیس.... 93

3-2-1 اصلاح مجرم. 93

3-2-1-1 مساعدت کنندگان. 94

3-2-1-3 معاونین.. 95

3-2-2 دستیاران مجرم. 95

نتیجه گیری.. 98

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 103




خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:02 | چاپ مطلب

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

اهداف کلی درس

1 . آشنایی با سیاست نامه

2 . آشنایی با ویژگی های نثر قرن پنجم

3. آشنایی با شیوه نگارش ودریافت زیبایی های لغوی ومعنوی نثرنظام الملک

4 . تشخیص نقاط ضعف و قوت قلم نویسنده

5. آشنایی با مسائل سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی دوره سلجوقیان

6. بررسی وتجزیه وتحلیل نظام سازمانهای اداری ،طبقات اجتماعی آداب ورسوم روزگار سلجوقیان

7. تجزیه وتحلیل اندیشه مؤلف ودر نهایت پذیرش یا رد مضامین مطرح شده



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:02 | چاپ مطلب

دانلود پاورپوینت سیاست پنهان دولت الکترونیک عربستان سعودی

دانلود پاورپوینت سیاست پنهان دولت الکترونیک عربستان سعودی

چکیده مطالب

اطلاعات پنهانی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر مورد بحث و توسعه

قرار داده شده است. بحثهای زیادی درباره اطلاعات پنهانی

به صورت آنلاین وجود داشته و دارد. وجود صفحات مخفی در وب سایت ها

یکی از راههای تضمین آنهاست. این مقاله مربوط به امنیت پنهانی

اطلاعات و چگونگی وجود آنها در وب سایتها و در مجموع دولت الکترونیکی

کشور عربستان سعودی میباشد. در طی همین مقاله نگاهی به پیشگاه

اطلاعات مخفی در کشور عربستان سعودی را نیز داریم. این مقاله نتیجه

درباره اطلاعات ذکر شده دارد و هدف نشان دادن بدنه دولتی

و مدیریتی برای پیاده سازی وب سایتهای با اطلاعات مخفی را در پی دارد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 13:09 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 54 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات