X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبردهای سرمایه گذاری در بورس

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه¬گذاران

در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری

قبل از بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاران در انتخاب یک سهام عادی باید با مفهوم سرمایه­گذاری آشنا شویم. سرمایه گذاریاز دیدگاه کلی، به معنای مصرف پول­های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده.در سرمایه­گذاری، دو ویژگی متفاوت و مهم وجود دارند که عبارتند از: 1- زمان و 2- ریسک. اهمیت این دو موضوع به این علت است که در سرمایه­گذاری، صرف پول، در زمان حال صورت می­گیرد و مقدار آن معین است؛ در حالی که پاداش حاصل از آن، در آینده به دست می­آید و معمولاً با نبود اطمینان همراه است. در بعضی مواقع، ویژگی زمان غالب می­گردد (مانند اوراق قرضه دولتی) و در بعضی مواقع، ریسک از نظر اهمیت مقدم است (مانند برگه اختیار خرید) و در مواقع دیگر هر دو مهم هستند (مانند سهام عادی)(دوف[1]، 2008).

2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری

دو راهبرد سرمایه­گذاری غالب که در بازارهای بورس اوراق بهادار به کار گرفته می­شود به شرح زیر است:

1. راهبرد قدرت نسبی

طبق این راهبرد توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازده را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دروه­های گذشته پایین­ترین بازده را کسب کرده است.

2. راهبرد سرمایه­گذاری معکوس

طبق این راهبرد، توصیه می­شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته­اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته­اند خریداری شوند. به عبارت بهتر، توصیه می­شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش­بین است (نیکبخت و مرادی، 1384).

2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران

2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی

در مدل­های عقلائی سرمایه­گذاران جهت حداکثر نمودن مطلوبیت کل باید تا جایی بخرند که مطلوبیت نهایی آخرین خرید برابر با قیمت شود هر چه قیمت پایین می­آید برای برابر شدن مطلوبیت نهایی با قیمت پایین­تر سرمایه­گذار به خرید بیشتر تحریک می­شود از آنجا که با کاهش قیمت، میزان تقاضای سرمایه­گذار بیشتر می­شود منحنی تقاضای هر یک از سرمایه­گذاران و منحنی تقاضای کل نزولی خواهد بود در این مدل منظم ساده هر فردی برای حداکثر ساختن سود کل یا مطلوبیت کل تصمیمات عقلایی می­گیرد به این نوع مدل­ها، مدل اقتصادی عقلائی می­گویند(ژنگ و شن،2008[2]).

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری

حرکت کردن به سوی یک مدل اقتصادی رفتاری و بیان تأثیر تصمیمات غیرعقلائی بر قیمت بازار سهام دشوار نیست. فرض کنید سرمایه­گذار، براساس مناسب بودن ریسک و بازده، در خصوص قیمت قضاوت می­کند و فرض کنید سرمایه­گذاران اطلاعات محدودی نسبت به سهام داشته باشند و در مواجهه با دو سهامی که یکسان بنظر می­رسند فرض می­کنند سهام با بازدهی بیشتر بهتر است. این امر برای اقتصاددانان رفتاری، مشکلی پدید نمی­آورد فقط مطلوبیت را تابع درون­زایی از قیمت و بازدهی فرض کرده و بدین­گونه تابع مطلوبیت را اصلاح می­کند(رامچارون و کیم[3]، 2008).

فرض کنید ورود بعضی از سرمایه­گذاران به بورس بر تقاضای دیگر سرمایه­گذاران اثر بگذارد. همچنین فرض کنید سرمایه­گذاران، تحت تأثیر قرار گرفته و به دیگران توجهی یکسان ندارند، هر چند بعضی از آن­ها ممکن است هوشیارتر به نظر برسند و برخی نیز پرستیژ، ثروت و قدرت بیشتری داشته باشند. باید توجه داشت که ورود این افراد به بازار بورس می­تواند نشانی از بازدهی بالای سهام به دیگران باشد. خرید این افراد ممکن است مطلوبیت در نظر گرفته شده از سهام را برای دیگران تغییر دهد(اهرندسین و کاتچیو[4]، 2012).


[1]- Doff

[2]- Zheng & Shen

[3]- Ramcharran & Kim

[4]- Ahrendsen & Katchova

...

2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران

1- تمایل به سرمایه گذاری (تمایل به ریسک)[1]

عبارت است از احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و در مورد سرمایه­گذاری، بیانگر احتمال سرمایه­گذاری در یک محصول ویژه است. تصمیم­گیری برای سرمایه­گذاری همواره، براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می­گیرد و یک سرمایه­گذار همواره، به عامل ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه­گذاری خود توجه می­کند. از طرف دیگر، در اقتصاد و به خصوص، در سرمایه­گذاری فرض بر این است که سرمایه­گذاران منطقی عمل می­کنند؛ بنابراین، سرمایه­گذاران منطقی، اطمینان داشتن را به نبود آن ترجیح می­دهند و طبیعی است که در این حالت می توان گفت سرمایه گذران به ریسک علاقه­ای ندارند؛ به عبارت دقیق­تر، سرمایه گذران ریسک گریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد. باید توجه داشت که در این حالت، پذیرفتن ریسک یک کار غیرمنطقی نیست، گرچه میزان ریسک خیلی زیاد باشد؛ چون در این حالت، انتظار بازده بالایی وجود دارد. در واقع، سرمایه­گذران به طور منطقی نمی­توانند انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند.

1. ادراک ریسک[2]

عبارت است از چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات راجع به ریسک توسط سرمایه گذران. به نظر می رسد مدیران سرمایه­گذاری حرفه­ای و سرمایه­گذاران فردی با تجربه ، ادراک ریسک سرمایه­گذاری یکسانی دارند.

ابعاد ادراک ریسک

ادراک ریسک سرمایه­گذران را می­توان به وسیله پنج عامل زیر بررسی کرد:

1- نبود اطمینان در مورد عرضه کنندگان سهام،

2- نگرانی در مورد وقایع غیرمنتظره،

3- نگرانی درباره نوسانات قیمتی سهام،

4- شفاف نبودن اطلاعات،

5- بی ثباتی و نقض قوانین و مقررات در کشور(ساهی و همکارن،2012).

الف) نبود اطمینان در مورد عرضه­کنندگان سهام

این بعد از ریسک را اعمال کسانی که مسئول اداره یک سازمان هستند، به وجود می­آورند (ریسک مدیریت) و منتج از تصمیمات بد تجاری- مالی است که خود منجر به پیدایش ریسک تجاری و مالی می شود.

ب) نگرانی در مورد وقایع غیر منتظره

صنایع مختلف و شرکت­های آن تحت تأثیر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می­توانند دچار رونق و رکود گردند؛ برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده­های نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته، سهام آنها رونق می­گیرد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته، سهام آنها دچار رکود خواهد شد. بنابراین هر چه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد، ریسک سرمایه­گذاری در آن شرکت بیشتر است.


[1]- risk of propensity

[2]- risk of perception

...

2-5-2- پژوهش­های انجام شده در جهان

باکر و هاسلم[1] (1974)، در تحقیق خود فاکتورهای پراهمیت برای سهامداران را در گزارشات شرکت­ها بررسی کردند. نتایج حاکی از این مطلب بود که سرمایه­گذاران در درجه اول نگران آینده قیمت سهام خود هستند. بنابراین مهم­ترین موضوع برای سرمایه­گذاران، اطلاعاتی است که آن­ها را برای برنامه­ریزی در مورد آینده سهام­شان یاری کند. بررسی­های این دو محقق آشکار کرد که سه فاکتور سود سهام، انتظارات آینده و ثبات مالی بین سرمایه­گذاران تفاسیر و اهمیت متفاوتی دارد. بیش­تر این تفاوت­ها بوسیله ویژگی­های اقتصادی و اجتماعی سرمایه­گذاران از قبیل سن و جنسیت، قابل توضیح است.

همچنین شلاربام (1978) نشان داد که تصور سرمایه‌گذاران ازیک شرکت در پیش بینی عملکرد آتی قیمت سهام آن موثر است. وی بیان می‌کند که احساسات ایجاد شده بوسیله تصویر شرکت نه تنها بر تصمیم گیری سرمایه‌گذاران موثر است، بلکه بر قیمت سهام نیز تأثیر گذار است. وی ادامه می‌دهد در این حالت سرمایه‌گذاران از تورش احساسی تجربی و تورش معرف بودن (قضاوت‌های کلیشه‌ای) پیروی می‌کنند(اسچلاربوم و همکاران،[2] 1978).

نتایج یک پژوهش دیگر نشان داده است که سرمایه‌گذاران حداقل باید ازاینکه شرکت وجود خارجی دارد، مطلع باشند و اطلاع یافتن از وجود شرکت ممکن است از هر طریقی صورت پذیرد. قطعاً محصولات یک شرکت و نامهای تجاری قوی آن عاملی موثر در شناساندن شرکت به عموم مردم خواهند بود. محققین این پژوهش نشان دادند که بین تبلیغات شرکت و جذب سرمایه‌گذاران ارتباط مستقیم برقرار است. تأثیر ابزارهای ترفیع فروش بر ارزش سهام شرکت که ممکن است به صورت غیرمستقیم و با تاثیر بر ارزش مشتری توجیه شوند، و یا وفاداری به نامهای تجاری که باعث تبدیل مشتریان به سرمایه‌گذاران شوند و در تصمیم گیری خرید سهام آنها تأثیرگذار باشند، بوسیله شاخصهای قرار گرفته در این عامل قابل بررسی هستند(انتونیدس و همکاران[3]، 1990).

(Epstein & Freedman, 1994)، تأثیر اطلاعات اجتماعی بر رفتار سرمایه­گذار حقیقی را مورد بررسی قرار دادند. یافته­های این تحقیق بیانگر این است که گزارشات مالی سالیانه شرکت­ها تأثیر چندانی بر تصمیمات سرمایه­گذاران نداشته و بی­ارزش بوده­اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اطلاعات عمومی مربوط به ایمنی محصول، فعالیت­های محیطی شرکت از عواملی است که اطلاعات مربوط به آن­ها مورد تقاضای قوی سرمایه­گذاران است. به علاوه اکثر سهامداران مایلند که وضعیت روابط کاری، جایگاه اخلاقی شرکت و درگیری­های اجتماعی شرکت به سهامداران گزارش شود.


[1]- Baker & Haslem

[2]- Schlarbaum et al

[3]- Antonides et al

....



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 15:48 | چاپ مطلب

مبانی نظری و فصل دوم پژوهش سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و فصل دوم پژوهش سرمایه اجتماعی

در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تاریخچه سرمایه اجتماعی

دغدغه تنزل روابط اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه‌شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می‌خورد. به نظر زیمل نتیجه چنین شرایطی، ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است. این ایده تنزل روابط اجتماعی نخستین، همچنان در کانون توجه جامعه‌شناسان قرار دارد. جامعه‌شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره جسته‌اند (شارع‌پور، 1380؛ 120).ریشه کار صاحبنظران این نظریه را باید در تئوری‌های کلاسیک جامعه‌شناسی جستجو کرد. در واقع سرمایه اجتماعی سابقه تاریخی زیادی دارد و جامه‌ای نو برای تئوری‌های قدیمی‌تر به شمار می‌رود. جامعه‌شناسان اولیه درباره انتقال از گمینشافت[1] به گزلشافت[2] با تأثیر زندگی شهری در حیات انسانی نظرات فراوانی ابراز داشته‌اند. به نظر زیمل[3] فرایندهایی نظیر تقسیم کار فزاینده، عقلانیت مفرط، سلطه روزافزون و نظایر آن سبب پیدایش افسردگی و احتیاط در روابط اجتماعی موجود در کلان شهر شده است، در حالت دلزدگی فرد قادر نیست تفاوت‌ها را دریابد. برای چنین فردی همه انسان‌ها در یک سطح و بدون تمایز ظاهر می‌شوندو در چنین شرایطی اهمیت زندگی از بین می‌رود. تمام امور و فعالیت‌ها یکنواخت می‌شود و رضایت از زندگی کاهش می‌یابد. به موازات افزایش افراد و تراکم فیزیکی، روابط چهره به چهره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به روابط دیگری می‌دهند. به نظر زیمل، نتیجه چنین شرایطی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است (همان؛ 120).

همزمان با کار زیمل، دیدگاه جدیدی نسبت به روابط اجتماعی بعنوان منبعی از معنا و نظم در کار جامعه‌شناس پیشکسوت فرانسوی امیل دورکیم[4] آشکار گردید.دورکیم این اندیشه را بابحث گذار طولانی‌مدت از همبستگی مکانیکی[5] به ارگانیکی[6] مطرح کرد. برای او در گذشته انسجام از نوع مکانیکی بوده به خاطر این که آن فاقد قوه تفکر و از روی عادت و مبتنی بر الزمات و ساختار ثابتی از ارباب و رعیت بوده است. در این ساختارهمه از پایگاه و موقعیت خودوهمچنین موقعیت دیگران باخبر بودند و بعلاوه همه مردم عقاید یکسانی دارند که بر پایه مذهب است امادر انسجام ارگانیکی ساختار اجتماعی، ساختاری پیچیده است و تقسیم کار پیشرفته‌ای دارند (یان کرایب، 1382؛ 127).


[1]- Gemeinschaft

[2]- Gessellschaft

[3]- George simmel

[4]- Emile Durkheim

[5]- Mechanical Solidarity

[6]- Organical solidarity

...

به طور کلی با بررسی ادبیات سرمایه، 5 نوع کلی از سرمایه را می‌توان از هم تمیز داد:

1- سرمایه اقتصادی[1]: به درآمد پولی و هم چنین سایر دارایی‌های مالی اطلاق می‌شود. مثل پول و ثروت که می‌تواند جهت تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد.

بوردیو اعتقاد دارد که سرمایه اقتصادی ریشه انواع سرمایه است.( جان فیلد، 1385: 32)شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل تبدیل به پول است مانند دارایی‌های منقول و ثابت یک سازمان.

2- سرمایه انسانی[2]: شکل دیگر سرمایه است که با تعلیم دادن افراد برای دادن مهارتها و توانایی‌هایی به آنها پدید می‌آید و افراد را توانا می‌سازد به شیوه‌های جدید رفتار کنند (کلمن،‌1377؛‌464). در دهه 1960 که ایده سرمایه به افراد و قابلیتهایشان هم اطلاق شد مفهوم زیربنایی سرمایه انسانی توسط تئودور شولتز[3] (1961) و سپس بکر[4] (1964) مطرح گردید(جان فیلد،1385؛ 27).سرمایه انسانی ویژگی‌های کیفی انسان اعم از آموزش تخصص، مهارت و داشتن خلاقیت را شامل می‌شود.

3-سرمایه فیزیکی: شامل مجموعه ابزارها، ماشین‌آلات و سایر تجهیزات فیزیکی می‌شود که مصنوع دست بشر است( غفاری:10،1385).

4-سرمایه فرهنگی[5]: به شکل‌های مختلفی وجود دارد. شامل تمایلات و عادات دیرینی که در فرآیند جامعه‌پذیری، انباشت اشیای فرهنگی با ارزش مثل نقاشی، صلاحیت‌های تحصیلی و آموزشی رسمی حاصل آمده است. ترنر در تعریفی سرمایه فرهنگی را مجموعه‌ای از نهادها، عادتها، منشها، شیوه‌های زبانی، مدارک آموزشی، ذوق و سلیقه ها و شیوه‌های زندگی که بطور غیر رسمی بین افراد شایع است تعریف می‌کند (خادمیان، 1390؛21).

...


[1]-Economic Capital

[2]-human Capital

[3]-Schultz

[4]-Becker

[5]-Cultural Capital

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 14:42 | چاپ مطلب

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

در 60 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

چارچوب نظری پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

2-2.سرمایه[1]

سرمایه ثروتی است مولد ، یا منبعی که شخص می تواند جهت ایجاد درآمد با منبعی اضافی دیگر به کار برد.سرمایه همیشه در اقتصاد سیاسی مارکس ،کار مجسم یا انباشته تعریف می شود ، در یک مناسب اجتماعی قرار می گیریدکه درآن مولد برای انباشت بیش تر سرمایه به کار گرفته می شود.

بوردیو سرمایه را کار انباشت ، تعریف می کند .به نظر البرو اندیشه ای که در پس مفهوم اصلی سرمایه هست ، حتی در معنای مالی اولیه اش ،مفهوم ارزشی است که می تواند اساس ارزش های آینده باشد.(البرو[2]،1995) بنابرین ، سرمایه هر منبعی است که می تواند در عرصه ی خاصی اثر بگذارد. وبه فرد امکان می دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد(استونس[3]،228:1998).

2-3 .اشکال سرمایه

برخی از محققین معتقدند بوردیو بین سه نوع کلی سرمایه ،که ممکن است محتوای خاص عرصه ای داشته باشد تمایز قایل شده است.

1-سرمایه اقتصادی[4]

به درآمد پولی ، و هم چنین سایر منابع و دارائی های مالی اطلاق می شود تظاهر نهادینه اش را در حقوق مالکیت می یابد.مثلا" پول و اشیای مادی که می توان برای تولید کالا و خدمات به کار برد.

2-سرمایه فرهنگی[5]

شامل تمایلات و عادات دیرین که در فرآیند جامعه پذیری است.انباشت اشیای فرهنگی با ارزش مثل نقاشی و صلاحیت های تحصیلی و آموزش رسمی حاصل آمده است.ترنر[6](1198) در تعریف دیگری ، سرمایه فرهنگی را مجموعه ای از نمادها، عادات،منش ها ، شیوه زبانی ،مدارک آموزشی،ذوق و سلیقه ها و شیوه های زندگی که به طور غیر رسمی بین افرادشایع است ،تعریف می کند.(ترنر،434:1998).

3-سرمایه اجتماعی[7]

مجموعه منابع باالفعل و باالقوه ای است که با عضویت در شبکه های اجتماعی کنش گران و سازمان هابه وجود می آید.

4-سرمایه نمادین[8]

استونزو ترنر (1998)بر نوع دیگری از سرمایه به نام نمادین اشاره می کند.که با استفاده از سمبل ها جهت مشروعیت بخشیدن به تصرف سطوح و گونه های متغیری از سه نوع سرمایه یاد شده می انجامد.(استونز،221:1998-ترنر،512:1998).بوردیو نیز در کتاب اشکال سرمایه ،سرمایه نمادین و فرهنگی را دقیقا" مترادف هم نمی داند .در طرح کلی تئوری عمل، سرمایه نمادین محتوای خاص حیثیت و شرف فرض می شود، حال آنکه مثال های سرمایه فرهنگی را در جای دیگری از آثار بوردیو درباره نهادهای آموزشی باز تولید ، انسان آکادمیک بهتر می توان مشاهده کرد و همان قدر که به دانش مهارت یا شایستگی اشاره دارد . به شرف یا حیثیت نیز ، که داشتن این سرمایه می تواند به بار آورد می پردازد.سرمایه فرهنگی مسلما" گونه ای سرمایه نهادین ، به طور کلی است.اما شکلی از سرمایه نمادین است.(بوردیو[9]،7:1997).


[1]-Capital

2-Albro

3-Estons

[4]-Economic Capital

2-Cultural Capital

3-Terner

4-Social Capital

5-Symbilic Capital

1-Bordioo

....

2-9.دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی

2-9-1.نظریه جیمز کلمن

کلمن اولین محققی بود که به بررسی تجربی مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخت. کلمن به کارکرد سرمایه اجتماعی توجه دارد. به نظر او، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنش گر اجازه می دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد . این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع­رسانی، هنجارها و ضمانت اجرایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می­شوند (کلمن، 1377 : 476).

به اعتقاد کلمن، سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود:

اول، تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد.

دوم، ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی که بتوان پایه­ای برای کنش فراهم نمود.

سوم، هنجارهایی که توأم با ضمانت اجرایی موثر باشند(شارع پور , 1381).

کلمن برخی ازروابط اجتماعی راکه می تواند منابع سرمایه­ای سودمند ایجاد کند به شرح ذیل نام می برد.

1-تعهدات وانتظارات

اگر Aبرای Bکاری انجام دهد با اعتماد به اینکه Bدر آینده آن را جبران خواهد کرد این امر انتظاری را در A وتعهدی را ازجانب B برای حفظ اعتماد ایجاد می کند. این تعهد را می توان مانند ( برگه ای اعتباری) تصور کرد که دردستA است باید عملکردی از طرف Bبازخرید شود. اگرA تعداد زیادی از این برگه های اعتباری ازتعدادی افرادکه باآنها رابطه دارد در دست داشته باشد در آن صورت همانند ی باسرمایه مالی مستقیم است. این مجموعه برگه ها اعتباری بزرگ را تشکیل می دهند که A می تواند درصورت لزوم از آن استفاده کند، مگر اینکه اعتمادکردن غیرعاقلانه باشد و برگه ها بیانگر وام های اعتباری باشند که بازپرداخت نخواهد شد. ...

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مبانی، نظری، سرمایه، اجتماعی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 14:12 | چاپ مطلب

مبانی و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی

مبانی و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی

در 69 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع سرمایه اجتماعی

پیشینه تحقیق

در هر پژوهش آشنایی با کارهای تحقیقاتی قبلی و نظریه­های مربوط به موضوع و آگاهی از وجوه مشابهت­ها و تفاوت­های موضوع مورد مطالعه با آن ضروری به نظر می­رسد. در واقع هیچ کس نمی­تواند مدعی باشد که بضاعت علمی­اش او را از خوشه­چینی در این دستاوردها بی­نیاز می­سازد. (کیوی و کامپنهود، 1370، ص36)

1-1-2 تحقیقات داخلی

- پژوهش « سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت» توسط عبدالله گیویان و احمد غلامی ناصرآبادی در سال 1388 انجام شده و در این تحقیق رابطه استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکه­ای کاربران اینترنت، بررسی می­شود. بنا به ضرورت و مناسبت موضوع ، از روش پیمایشی با تکنیک مصاحبه حضوری استفاده شده است . مهم­ترین نتایج تحقیق بدین قرار است:

الف. رابطه مثبتی بین میزان استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکه­ای برقرار است.

ب. بین استفاده اجتماعی از اینترنت و افزایش سرمایه اجتماعی رابطه معناداری برقرار است

ج. بین نوع رشته تحصیلی پاسخگو و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری برقرار نیست.( گیویان، غلامی ناصر آبادی، 1388 )

- در پژوهش « نقش رسانه در سرمایه اجتماعی » که توسط محمود یعقوبی دوست انجام شده ، به این نتیجه رسیده است که رادیو و تلویزیون تأثیر فراوانی بر مخاطبان دارند که این تأثیر از نیاز روزانه مردم به اطلاعات و اخبار جدید و پر کردن اوقات فراغتشان یا بهره گیری از آنها به وجود می­آید. محقق بر کارکردی که رادیو و تلویزیون در زمینه تغییر نگرش و افکار و رفتار مخاطبان، تغییر فرهنگ عمومی، اثر­گذاری بر باورهای مردم و هدایت افکار عمومی دارد و نیز کارکرد بالا بردن مشارکت سیاسی مردم و ... اشاره می­کند و معتقد است که رادیو و تلویزیون ابزارهای دولتند و انتظار بر این است که اخبار و برنامه­های آنها به تقویت برخی از شاخص­های سرمایه اجتماعی بپردازند. ( یعقوبی دوست ، بی تا )

- در پژوهش « میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانه­ها » توسط سمیرا کلهر با همکاری عباس عبدی در سال 1378 انجام شده ، محقق ضمن اشاره به کارکردهای متنوع رسانه ها در عرصه حیات اجتماعی به بحث در مورد مبانی تئوریک خود می­پردازد. وی با استفاده از تئوری مازلو، به طرح ارتباط نیاز به امنیت و بروز احساس بی اعتمادی می­پردازد. نبود امنیت نسبت به محیط، منجر به بی اعتمادی به نظام سیاسی می­گردد. در این تحقیق میزان استفاده از رادیو، مطالعه روزنامه، نحوه کسب خبر و میزان علاقه به انواع خبر مورد توجه بوده است. از این رو رسانه­های مورد بررسی علاوه بر رادیو و تلویزیون، شامل مطبوعات و هفته نامه­های خبری نیز هست. این پژوهش در پنج شهر تهران، تبریز، مشهد، بوشهر، بندرعباس با نمونه آماری 729 نفر انجام شده و جامعه آماری آن شامل افراد 20 تا 34 سال بوده است. در این پژوهش ادعا شده است که میزان اعتماد مردم به تلویزیون و اخبار آن 18 درصد است . ( کلهر، 1378، 46 )

...

8-2-2- اجزای اجتماعی سرمایه اجتماعی

1-8-2-2- اعتماد[1]

اعتماد عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی، که این تمایل مبتنی بر حس اطمینان به این نکته است که دیگران به گونه­ای که انتظار می­رود عمل نموده و شیوه­ای حمایت کننده را در پیش خواهند گرفت. به تعبیر فوکویاما: اعتماد، انتظاری است که در یک اجتماع منظم، صادق و دارای رفتار تعاونی خود را نشان می­دهد. (شارع­پور،1385، ص43)

اعتماد پیش­شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می­شود و برای حل مسایل اجتماعی ضروری به نظر می­رسد. اعتماد باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می­گردد و برای حرکت موفقیت­آمیز اقتصاد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه سیاسی ضرورت دارد. (جوادی یگانه و همکاران، 1384، ص138)

آنتونی گیدنز اعتماد را به عنوان اطمینان از اعتماد پذیری اشخاص یا اتکاء به کیفیت یا ویژگی یک شخص و یا صحت عبارت و گفته­ای توصیف می­کند. به نظر وی، اعتماد به صورتی بلاواسطه، با مفهوم ساختار و نهاد از یک سو و خصلت جامعه مدرن از سوی دیگر مرتبط است، ساختار از نظر او بر اساس قواعد و منابع تکرارپذیر صورت می­گیرد ویژگی تکرارپذیری و تداوم، همان عناصری هستند که وی در تعریف اعتماد نیز آنها را به کار می­گیرد. گیدنز به چهار زمینه اصلی مسلط بر فرهنگ­های پیش از مدرن یعنی نظام خویشاوندی، اجتماع محلی، باورداشت­های مذهبی و سنت اشاره می­کند، که به اعتقاد وی این منابع اعتماد، اهمیت خود را در جوامع مدرن از دست داده­اند. گیدنز معتقد است که در جوامع مدرن، هیچ یک از این چهار کانون اصلی اعتماد اهمیت ندارد و نظام­های انتزاعی جانشین نظام خویشاوندی، اجتماع محلی و سنت شده­اند. او در مباحث خود از سه اعتماد بنیادی، شخصی و انتزاعی(اعتماد به سازمان­های مدرن) نام می­برد. به زعم وی در جوامع تحت تسلط نظام­های انتزاعی، فاصله­گیری زمانی و مکانی اعتماد بسیار مهم است. به عبارتی افراد به کسانی که پیوسته در معرض دیدشان هستند و فعالیت­هایشان را می­توان مستقیماً مورد بازنگری قرار داد نیاز به اعتماد ندارد. ( گیدنز، 1377، صص129-37)


[1]. Trust



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 13:58 | چاپ مطلب

مقاله تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها

مقاله تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها

تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها

فهرست:

تعریف حسابداری

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاریها

ویژگی سرمایه‌گذاریها

====================== بخشهایی از متن:

تعریف حسابداری

[حسابداری] عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و ارایه آن در قالب صورت های مالی به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی. حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد است.

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاریها

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و ...

...

در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه‌گذاریهای جاری در استاندارد بین‌المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می‌کند:

"عده‌ای استدلال می‌کنند که چون سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت به‌سهولت تبدیل‌پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه‌گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه‌گذاریها را می‌توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی‌که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری می‌تواند هر یک از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه‌گذاری در سهام را می‌تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارائه سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می‌کنند که انعکاس سرمایه‌گذاریها به بهای تمام‌شده تاریخی به مدیریت این امکان را می‌دهد که درامد آن را به‌تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، ...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 04:55 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد در190 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد در190 صفحه ورد قابل ویرایش

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر می‌کند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده می‌شود و بانک می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards

کاربرد فناوری‌های ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حساب‌های بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حساب‌ها را آغاز کردند.

کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصله‌ها شده است، به طوری که، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شکل الکترونیکی، و سیستم‌های پردازشگر کامپیوتر مرکزی[2] برای مدیریت کردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مکمل فعالیت‌های بانک‌ها گردیده است.

یکی دیگر از فناوری‌های الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارت‌های پلاستیکی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه کارت‌های هوشمند گردید.

شعبه اینترنتی:

بر اساس آخرین تحقیقات به عمل آمده، استفاده از اینترنت ظرف سه سال آینده، 500 درصد افزایش می‌یابد که از جمله دلایل این افزایش فوق‌العاده، می‌توان به: پایین بودن قیمت کامپیوترهای شخصی، آسودگی بیشتر و ایمنی لحظه‌ای[3] اشاره کرد. همگام با این افزایش بی‌سابقه، تعداد بانک‌های لحظه‌ای از 150 شعبه در سال 1998 به 15845 شعبه در سال 2003 خواهد رسید. فراهم کردن فرصتی برای بازاریابی بی‌واسطه و مستقیم، کارایی مؤثر، مطمئن و با ایمنی بالا، از مزایای ایجاد سیستم الکترونیک بانکداری است.

اخیراً، بسیاری از بانک‌هایی که به این کانال جدید توزیع و تبلیغ، به عنوان ترفندی برای حفظ مشتریان و افزایش تعداد آنان می‌نگریستند، از ادامة کار ناامید شده‌اند. چرا که افزایش بی سابقه عرضه خدمات بانکی لحظه‌ای توسط بانکهای مختلف، عرصه کار و رقابت را برای آنان تنگ‌تر کرده است و شاید هم حق با آنان باشد. ایجاد یک شعبه اینترنتی، دقیقاً به سختی احداث یک شعبه بانکی در مرکز شهر و تأمین کلیه نیازهای آن می‌باشد. مطالعه عمیق بروشورهای تجاری، شرکت در کنفرانس‌های فناوری بانکی و آگاه بودن از طرح‌های مختلف تجاری، مانند: ادغام شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها و یا حتی پیمانکاری برای ایجاد شعبه اینترنتی از میان پایین‌ترین قیمت‌های پیشنهادی، از جمله موارد حائز توجه و اهمیت می‌باشد. اما این موارد نه تنها ممکن است تضمین کننده موفقیت شما نباشد، بلکه احتمالاً باعث افزایش هزینه‌ها در درازمدت خواهد شد. گرچه، بسیاری از بانک‌های بزرگ و سابقه دار جایگاه خاصی در عرصه تجارت الکترونیک یافته‌اند، اما بسیاری از اطلاعات تکنولوژیک و ماشینی برای آنها، همچنان تعریف نشده باقی مانده است.

خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی

1- چک الکترونیک[4]

پذیرش چک از طریق بانک‌ها، مشکل آفرین است. در ابتدا، بانکداران نمی‌دانستند که چگونه چک‌های کاغذی را برای وصل در تاریخ سررسید چک، از سایر بانک‌ها جمع آوری کنند و برای جمع‌آوری این چک‌ها، تحصیلدارهایشان را به بانک‌های دیگر می‌فرستادند و این امر نه فقط باعث می‌شد تا وقت زیادی گرفته شود، بلکه از نظر شرایط امنیتی نیز نگران کننده بود.

از این رو، چک‌های کاغذی که انتخاب میلیون‌ها نفر در جهان است، به سمت الکترونیک شدن سوق یافت. چک‌های الکترونیک از چک‌های کاغذی کارآمدتر و راحت‌تر می‌باشند. قبول چک‌های کاغذی برای بازرگانان مشکل آفرین است، و با قبول نکردن یک چک در معامله، بازرگانان باید ریسک از دست دادن معامله را بپذیرند. در رابطه با چک‌های الکترونیک،‌ هزینه‌هایی که در چک‌های کاغذی دیده می‌شود، وجود ندارد. این هزینه‌ها، شامل: هزینه‌های قابل توجه در بکارگیری چک‌های کاغذی، کنترل تقلب و بازبینی چک‌ها و همچنین، هزینه‌های بازیافت رقم‌های برگشتی پرداخت نشده به وسیله چک است.

در حال حاضر، سیستمی برای تبدیل چک‌های کاغذی به چک الکترونیک وجود دارد. این سیستم،‌I.M.L Payment System نام دارد. در این سیستم، مشتری چک کاغذی را در مرحله خرید ارائه می‌کند. چک از طریق یک دستگاه چک خوان گرفته شده و اطلاعات حساب بانکی همراه با مبلغ چک گرفته می‌شود و به عملیات الکترونیکی تبدیل می‌گردد. از این طریق، معامله مورد موافقت قرار می‌گیرد و یا رد می‌شود. این عمل، شبیه عمل Credit Card است،‌ و به طور الکترونیکی، برای تسویه و پرداخت مشتری بکار می‌رود.

به این عمل، اصطلاحاً Electronic Check Conversion گویند.

از جمله مشخصه‌های این سیستم، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

امکان ارائه مجدد چک‌های الکترونیک (شامل: چک‌های برگشتی).

بازبینی چک‌های الکترونیک، به گونه‌ای که بازبینی چک‌های کشیده شده در بانک اطلاعاتی، با تقلیل یافتن تعداد چک‌های اشتباهی که توسط مشتری دریافت می‌شود، خسارت وارده به آنها را کاهش می‌دهد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 01:08 | چاپ مطلب

صنعت سرمایه گذاری دوطرفة کانادا

صنعت سرمایه گذاری دوطرفة کانادا

نظر اجمالی

مقدمه

ساختار صنعت

محصولات سرمایه گذاری دو طرفه

شبکه توزیع

سامان دهی ( مقررات قراردادی ) و نظارت

پیشرفتهای اخیر ( تازه)

ضمیمه

به روز آورده (آگوست 2003)

نظر اجمالی:

·صنعت سرمایه گذاری دو طرفه یکی از سریع ترین اجزای رشد کنندة بخش خدمات مالی در طی دهة 1990 بود. از 25 میلیارد دلار در دسامبر 1990 به 426 میلیارد دلار در دسامبر 2001 ، با بیشترین رشد منتج شده از فروش، افزایش یافت.

· بهرحال، تا دسامبر 2002 سرمایه گذاری صنعت با 2/8 درصد به 391 میلیارد دلار کاهش یافت، که معمولا بخاطر بی ثباتی بازار در طول سال این اولین باری است از سال 1981 که سرمایه گذاری در صنعت در مقایسه با سالهای قبل کاهش داشته است.

· سهم سرمایه گذاری های خارجی (ثابت) در طول دهه 1990 افزایش یافته، افزایش (رشد) از 17 درصد کل دارایی ها در سال 1990 به 34 درصد در سال 2001 . به هر حال، فروش کمتر و نرخ بازخرید بالاتر در سال 2002 بخصوص در سهام سرمایه گذاران خارجی سهم سرمایه گذاری را خارجی 30 درصد کاهش داده است.

· در دسامبر 2002 ، 75 شرکت مدیریت سرمایه گذاری وجود داشت که در کانادا متصدی بودند (مدیریت می کردند ) ، پایین تر و کمتر از 80 تا ی سال قبل. سهم بازار 10 شرکت سرمایه گذاری دو طرفه (از سرمایه ) 7 درصد در بین (فاصله ) سال 1992 تا سال 2002 افزایش یافت، که در پایان سال 2002 73 درصد کل سرمایه محاسبه شد. این صنعت همچنین شامل 111 شرکت دلال مشغول فروش سرمایه گذاری دو طرفه بود. در کل، این صنعت در حدود 000/90 فرد را در سال 2001 استخدام کرده است.

·سه نوع اصلی دو طرفه عبارتند از : سرمایه گذاری در بازار پول سرمایه گذاری درآمد ، سرمایه گذاری در سهام در سال 2002، 956 و 1 سرمایه گذاری دو طرفه وجود داشت،‌در کانادا فروخته شدند، که بر 53 میلیون حساب سهامداران شرکت سرمایه گذاری نظارت داشتند.

· صنعت می تواند بطور کلی به تولید کنندة سرمایه گذرای و توزیع کننده تقسیم می شود، اگر چه بانکها ، اتحادیه های اعتباری و ادارات دولتی در هر دو بخش (جنبه) صنعت درگیر هستند.

· تولیدکنندگان و توزیع کنندگان از سه دسته و طبقه اصلی دستمزد (حق الزحمه) ، کسب درآمد می کنند: دستمزدهای (حق الزحمه های ) مدیریت (برای مدیریت سرمایه پرداخت می شود)، دستمزدهای (حق الزحمه های ) فروش (برای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری پرداخت می شود) و دستمزدهای (حق الزحمه های) خاص (برای هزینه های اداری ویژه و خاص پرداخت می شود).

· قوانین اوراق بهادار (ایالتی و محلی بر صنعت سرمایه گذاری دو طرفه ناظر است. همچنین وجود دارد، یک خود تنظیمی وسیع (مقررات وسیع) توسط کمیسیون دلالان سرمایه گذاری کانادا IDA ) کمیسیون دلالان سرمایه گذاری دو طرفه کانادا و بازار خدمات قانونی و منظم. یک سازمان غیر انتفاعی و ملی که مشترکاً به بورس تورنتو (ISX) و IDA تعلق دارد.

مقدمه

صنعت سرمایه گذاری دو طرفه، یکی از سریع ترین اجزای رشد یافته بخش خدمات مالی در دهه 1990 بود، با سرمایه تحت نظر مدیریت، از 25 میلیارد دلار در دسامبر 1990 به 426 میلیارد دلار در دسامبر 2001 بایت افزایش و رشد 1700 درصدی افزایش یافت. بهر حال در دسامبر 2002 ، سرمایه صنعت به 391 میلیارد دلار، پایین تر و کمتر از 2/8 درصد از سال گذشته کاهش یافت. این سرمایه در 1956 سرمایه دو طرفه مختلف و در بیش از 53 میلیون حساب سهامداران شرکت سرمایه گذاری گذاشته شدند، اداره می شوند. (ببینید نمودار 1).


نمودار 1 . سرمایه تحت مدیریت و تعداد حسابهای سهامداران شرکت سرمایه گذاری

تحلیل گران صنعت، رشد خارق العاده دردهه 1990 را به فاکتورهای مختلف نسبت داده اند. اول، ورود بانکها به بازار سرمایه گذاری دو طرفه، که اینها محصولات سرمایه گذاری را در بین مشتریان معمولی دارای وجهه ملی کرده اند،‌بخصوص، چون آنها به آسانی توسط شعب بانک توزیع می شوند. دوم ، مسن شدن جمعیت مانند جمعیت انفجار زاد و ولد که نزدیک می شود به بازنشستگی، ترکیب شده با افزایش انتظارات زندگی که این محبوبیت سرمایه گذاری دو طرفه را بعنوان یک وسیله خصوصی پس انداز کردن سرمایه کافی برای بازنشستگی افزایش داده است. سوم، دهه 1990 ، بطور کلی ، سالهای کمترین نرخ سود و بازارهای با ارزش خالص زیاد بود. کمترین نرخ سود بمعنی کمترین نرخ بازده پس انداز وسایل نقلیه سنتی مثل اسناد و پروانه های سرمایه گذاری گارانتی شده مقایسه می شود با بالاترین نرخ بازده موجود در بازار با ارزش خالص ویژه سرانجام، سرمایه گذاری دو طرفه، مدیریت حرفه ای و تنوع در هزینه کمی پیشنهاد می کند، یک سود ویژه (مزیت ویژه) را برای سرمایه گذاران کوچک.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 22:51 | چاپ مطلب

پایان نامه در مورد سرمایه های روانشناختیمبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روانشناختی

مبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روانشناختی

در 59 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع سرمایه های روانشناختی

در سالهای اخیر توجه روان شناسان به مقولۀ روان شناسی مثبت جلب شده است ؛ به گونه ای که این جنبش به حوزۀ مدیریت و رفتر سازمانی هم راه یافته است . امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعی ، سرمایۀ روان شناختی را می توان مبنای مزیت رقابتی در سازمانها در نظر گرفت. نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت حاکی از آن است که ظرفیت های روان شناختی از قبیل امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خود کارآمدی در کنار هم عاملی را با سرمایۀ روان شناختی تشکیل می دهند . به عبارت دیگر، متغیرهای روان شناختی امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خود کارآمدی در مجموع یک منبع یا یک عامل نهفته جدیدی را تشکیل می دهند که در هر یک از این متغیرها نمایان است (اوی و همکاران[1] ، 2009؛ به نقل از امیرخانی و عارف نژاد، 1391).

سرمایه روانشناختی ریشه در رفتار سازمانی مثبت گرا و روانشناسی مثبت گرا دارد. لوتانز (۲۰۰۲ و ۲۰۱۰) رفتار سازمانی مثبت گرا را به عنوان مطالعه و کاربرد مثبت گرایی در توانمندی های منابع انسانی و ظرفیت های روان شناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز، اندازه گیری شوند، توسعه یابند و مدیریت شوند تعریف می کند. بنابراین، همان طور که نظریه پردازان اصلی این حوزه جدید مطالعاتی بیان می دارند رفتار سازمانی مثبت گرا پاسخی برای توجه به چنین دستاوردهایی محسوب می شود (یوسف و لوتانز، ۲۰۰۹)، و تلاش می کند خلاء ناشی از چنین رویکردهایی را در محیط کار با استفاده از بینش های جدید خود، نظریه پردازی و تحقیق پر کند(به نقل از فروهر ، 1392 ).

نتایج حاصل از پژوهشی که بر اساس نظریۀ چند عاملی بهره وری ساعتچی انجام گرفته ، حاکی از آن است که افزایش عملکرد کارکنان و در نتیجه ، افزایش بهره وری کارکنان نیاز به تأمین شرایطی متعدد دارد که مهمترین عامل ، نیروی انسانی است که برای افزایش روحیه و رضایت شغلی آنها و به طور کلی عملکرد و بهره وری کارکنان ، لازم است به ارضای نیازهای روانی انها در محیط کار توجه شود . نتایج نشان داده اند که فشار روان شناختی خیلی پایین یا خیلی بالا ، عملکرد و بهره وری فرد را کاهش می‌دهد و فشار روان شناختی در حد بهینه می‌تواند باعث افزایش عملکرد و بهره وری کارکنان گردد (مهدوی خانوکی ، 1388 ؛ به نقل از ساعتچی ، 1390 ) .

یکی از مفاهیم جدیدی که در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی مورد توجه قرار گرفته ، سرمایۀ اجتماعی است . طرح موضوع سرمایۀ اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهندۀ اهمیت روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . بر خلاف سایر سرمایه ها ، سرمایه اجتماعی ، مادی نیست بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی است که افزایش آن نیز می‌تواند باعث پایین آمدن هزینه‌های عملیاتی سازمانها گردد . سرمایۀ اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و تلقی آن به منزلۀ نوعی سرمایۀ مدیریت سازمانها و مدیریت کلان کشورها می‌تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی - اجتماعی بدست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمان یاری کند . شکل دهندۀ سرمایۀ اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی است . سرمایه اجتماعی همانند شکل های دیگر سرمایه ، یک دارایی با ارزش است که عملکرد سازمان را ارتقاء می‌دهد (ساعتچی ، 1390 ) . ....

....

1-5-2- پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و توانمندسازی :

چنگ و همکاران[1] (2013) در پژوهشی که بر روی پرستاران بهداشت مدارس در تایوان صورت گرفت رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد شغلی مورد بررسی قرار دارند که در آن توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر تعدیل کننده مد نظر قرار گرفته بود. نتایج این تحقیق بیانگر این مسئله بود که متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی رابطه تعدیل کنندگی قابل توجهی با افزایش سطح تعهد شغلی و افزایش عملکرد شغلی پرستاران بهداشت مدارس داشته است.

اقبال و همکاران[2] (2013) در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر روی عملکرد شغلی آنان در شبکه بانکی پاکستان دریافتند که توانمندسازی کارکنان بر روی معناداری شغل و احساس شایستگی کارکنان تأثیر داشته که می تواند اثر قابل توجهی بر عملکرد شغلی داشته باشد.

اوامله[3] (2013) طی پژوهشی میدانی دریافت که توانمند سازی رابطۀ معنی دار قوی با عملکرد فردی کارکنان برقرار نموده و باعث افزایش انگیزه شغلی کارکنان شده که نهایتا باعث توسعه عملکرد سازمان گردیده است.

ایندرادوی[4] (2012) در تحقیقی که بر روی چهار شرکت نرم افزاری در هند انجام داد ، دریافت که توانمندسازی روانشناختی قادر به پیش بینی عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان بوده و توانسته است رابطه همبستگی قوی با عملکرد شغلی کارمندان برقرار نماید.

جونز[5](2010) در پژوهشی تحت عنوان توانمندسازی مدیران چند پروژه و چگونگی تأثیرگذاری مشارکت مدیریت بر عملکرد مدیر پروژه به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی مدیران پروژه و شفاف سازی و مهم دانستن بیشتر نقش آنها تعادل قدرت و توانمندسازی بین مدیران ارشد، مدیران پروژه و مدیران اجرایی را نیز افزایش داده و باعث افزایش عملکرد کلی پروژه و مدیران می‌شود.

کارستن[6](2010) در پژوهشی تحت عنوان مشارکت مؤثر رهبری که بر روی 360 مربی ورزشی به دست آمده بیانگر آن است که توانمندی در روابط با کارمندان و داشتن مهارتهای ارتباطی مؤثر با کارکنان جهت افزایش عملکرد آنها لازم و ضروری است. همانند زمانی که یک تیم ورزشی برای موفقیت خود به کتابچۀ راهنمای بازی نیاز دارد رهبران سازمان نیز به کتابچۀ مهارتهای ارتباطی نیاز دارند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 20:50 | چاپ مطلب

مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

تعریف طرح:

طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.

مراحل اجرائی بررسی طرح:

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک،‌ ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.

واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:

1- طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.

2- طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.

همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.

3- طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.

پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.

اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:

بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .

1- کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.

2- روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.

3- اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.

4- مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.

5- کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.

6- طرح تفضیلی (شامل بررسی‌های اقتصادی، فنی و مالی)

7- پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.

8- مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.

9- قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.

10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.

11- نقشه ‌های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.

12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.

13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.

14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.

15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.

مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:

الف- موافقت اصولی:

مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز استانها صادر می‌شود و به موجب آن متقاضی می‌‌تواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد تولیدی مورد نظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. و معمولاً در آن نکات ذیل قید شده است:

1- نام مجری طرح.

2- محل اجرا (استان- شهرستان)

3- نوع محصول تولیدی.

4- ظرفیت اسمی.

5- وسعت زمین محل اجرای طرح.

6- زیر بنای لازم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری.

7- میزان برق مصرفی.

8- میزان آب مورد نیاز.

9- تعداد کل کارکنان.

10- کل سرمایه گذاری ثابت.

11- میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آلات و مواد اولیه خارجی)

ب- جواز تأسیس[1] :

مجوزی است که به موجب آن متقاضی می‌تواند به منظور تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.

ج- اجرای بهره برداری:

مجوز است که در صورت کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی ونصب و راه‌اندازی ماشین آلات و استخدام و آموزش کارکنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسیس صادر می‌ شود.

د- کالاهای تولیدی:

1- کالای مصرفی: کالاهائی هستند که بلافاصله به مصرف می‌رسند.

الف- کالاهای مصرفی بی دوام: که با مصرف آنها در ظرف مدت کوتاهی از بین می روند از قبیل خوراک، سوخت، مواد پاک کننده و …

ب- کالاهای وسطه‌ای: کالای است که خودش به تنهائی و مستفیماً مورد مصرف قرار نمی‌گیرد بلکه بتوسط آن کالای دیگری مورد مصرف مثل شیشه یا آجر برای ساختمان و همچنین چوب برای کمد با دیسک و صفحه کلاچ در اتومبیل.

4- کالای سرمایه‌ای: کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- کالای سرمایه‌ای برای تولید کالای مصرفی مثل ماشین آلات کارخانه تولید کننده مواد غذائی.

ب- کالای سرمایه‌ای: برای تولید کالای سرمایه‌ای دیگر کارخانه‌هائی که ماشین آلات تولید می‌کنند یا کارخانه‌هائی که سازنده کارخانه‌های دیگر می‌باشند.

هـ- طرفیت اسمی: ظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق پروانه بهره‌برداری برای یک واحد تولیدی مشخص شده است.

و- ظرفیت عملی: ظرفیت تولید ممکن ماشین آلات در عمل در یک واحد تولیدی می باشد.

ز- ظرفیت تولیدی: ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با توجه به امکانات موجود یعنی آب و برق و سوخت و مواد اولیه و آموزش و استفاده صحیح از کارکنان به آن میزان تولید دست خواهد یافت.

ح- شیفت کار: روش تنظیم انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای کارگران در دسته‌جات مختلف و در نوبت‌های مختلف کار می‌کنند.

ط- تعداد روزهای کار: با توجه به نوع کاری تولید، در یک واحد تولیدی تعیین می‌شود و معمولاً‌ بین 250 الی 300 روز در سال می‌باشد.

روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

تعریف طرح:

طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.

مراحل اجرائی بررسی طرح:

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک،‌ ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.

واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:

1- طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.

2- طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.

همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.

3- طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.

پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.

اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:

بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .

1- کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.

2- روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.

3- اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.

4- مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.

5- کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.

6- طرح تفضیلی (شامل بررسی‌های اقتصادی، فنی و مالی)

7- پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.

8- مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.

9- قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.

10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.

11- نقشه ‌های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.

12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.

13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.

14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.

15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.

مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:

الف- موافقت اصولی:

مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز استانها صادر می‌شود و به موجب آن متقاضی می‌‌تواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد تولیدی مورد نظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. و معمولاً در آن نکات ذیل قید شده است:

1- نام مجری طرح.

2- محل اجرا (استان- شهرستان)

3- نوع محصول تولیدی.

4- ظرفیت اسمی.

5- وسعت زمین محل اجرای طرح.

6- زیر بنای لازم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری.

7- میزان برق مصرفی.

8- میزان آب مورد نیاز.

9- تعداد کل کارکنان.

10- کل سرمایه گذاری ثابت.

11- میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آلات و مواد اولیه خارجی)

ب- جواز تأسیس[1] :

مجوزی است که به موجب آن متقاضی می‌تواند به منظور تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.

ج- اجرای بهره برداری:

مجوز است که در صورت کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی ونصب و راه‌اندازی ماشین آلات و استخدام و آموزش کارکنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسیس صادر می‌ شود.

د- کالاهای تولیدی:

1- کالای مصرفی: کالاهائی هستند که بلافاصله به مصرف می‌رسند.

الف- کالاهای مصرفی بی دوام: که با مصرف آنها در ظرف مدت کوتاهی از بین می روند از قبیل خوراک، سوخت، مواد پاک کننده و …

ب- کالاهای وسطه‌ای: کالای است که خودش به تنهائی و مستفیماً مورد مصرف قرار نمی‌گیرد بلکه بتوسط آن کالای دیگری مورد مصرف مثل شیشه یا آجر برای ساختمان و همچنین چوب برای کمد با دیسک و صفحه کلاچ در اتومبیل.

4- کالای سرمایه‌ای: کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- کالای سرمایه‌ای برای تولید کالای مصرفی مثل ماشین آلات کارخانه تولید کننده مواد غذائی.

ب- کالای سرمایه‌ای: برای تولید کالای سرمایه‌ای دیگر کارخانه‌هائی که ماشین آلات تولید می‌کنند یا کارخانه‌هائی که سازنده کارخانه‌های دیگر می‌باشند.

هـ- طرفیت اسمی: ظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق پروانه بهره‌برداری برای یک واحد تولیدی مشخص شده است.

و- ظرفیت عملی: ظرفیت تولید ممکن ماشین آلات در عمل در یک واحد تولیدی می باشد.

ز- ظرفیت تولیدی: ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با توجه به امکانات موجود یعنی آب و برق و سوخت و مواد اولیه و آموزش و استفاده صحیح از کارکنان به آن میزان تولید دست خواهد یافت.

ح- شیفت کار: روش تنظیم انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای کارگران در دسته‌جات مختلف و در نوبت‌های مختلف کار می‌کنند.

ط- تعداد روزهای کار: با توجه به نوع کاری تولید، در یک واحد تولیدی تعیین می‌شود و معمولاً‌ بین 250 الی 300 روز در سال می‌باشد.




خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:55 | چاپ مطلب

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

مفهوم ساختار سرمایه

مقدمه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها با آن تأمین مالی دارایی های خود را انجام می دهند.

معمولاً همه شرکتها از هر دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می نمایند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه گذاری، میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید.

هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنها است. اگر شرکت اوراق قرضه بیشتری منتشر کند نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ بهره وامها دستیابی پیدا کند سود هر سهم افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت با کاهش EPS مواجه خواهد شد. پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج بکارگیری روشهای گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده شرکت معطوف می‌کنند واز این طریق تأثیر استفاده از ترکیب های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می سنجند.

به طور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‎توان به صورت ذیل تعریف نمود:

«ساختار سرمایه بهینه» آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشینه بنماید.

4- از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

جدول شماره چهار به بررسی و جمع بندی عوامل داخلی موثر بر ترکیب ساختار سرمایه می پرازد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:25 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 225 )
   1      2     3     4     5      ...      23   >>
صفحات