X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

دولت

مقوله عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است

تحلیل مفهوم عدالت

از دیر باز بیشتر درباره تعریف اصطلاحات مورد استفاده خود شیوه های مختلفی را داشته است به طور کلی مفاهیم در ذهن آدمی به دو گروه عمده تصمیم می گیرد . مفاهیم مربوط به پدیده های عین و مفهومی مادی objective به مفاهیم و اصطالحات ذهنی subjective در حوزه مفاهیم اصطلاحات ذهنی بش رهمیشه سعی کرده است با توجه به وجوه انتزاعی آن و دارا بودن ظرفیتهای خلاقه ایی که بشر در طول دوران نسبت به این مفاهیم پیدا کرده است انواع و اقسام تعریف تعبیر و تبیین را مطرح نماید .

ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران :

انقلاب به عنوان جریانی دگرگون گرا تحول خواه و متحول گر است که ارکانی سیاسی اقتصادی فرهنگی نظام گذشته را متحول کرده یا خواهان تحول در آن بر اساس مکیت و نظر گاه طرفداران جریان انقلابی است انقلاب اسلامی ایران هم با تکیه بر ارزشهای انقلابی که عمدتا در اسلام و ارزشمندیهای موجود در ان است جمهوری اسلامی ایران متکی بر قوانین اسلام است [1]

از همین رو انقلاب ایران از بدو برخودی در پی طرح و پیاده کردن مولفه ها و ارزشهای موجود در اسلام بوده است نگرش به سیر تحولات موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و فراز و فرودهای موجود در ان در تحلیل ساز و کارهای موجود در ببر عمق عدالت و جلوگیری از برعوات در اقتصاد سیاسی ایران و سیر نگرش دولت به اقصتاد و نوع نگرش بر نحوه اداره بخشهای مختلف اقتصاد جامعه است به 3 دوره کلی می رسد


[1] - قانون اساسی



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دولت
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 06:55 | چاپ مطلب

دولت

مقدمه

دورنمای بودجه

بودجه اجرایی(قوه مجریه)

بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)

بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)

مدیریت و اجرای بودجه

اصلاحات بودجه ای

گزارشگری بودجه

چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)

وجوه مستقل عمومی

وجوه مستقل درآمد اختصاصی

وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)

وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت

وجوه مستقل وجوه سرمایه ای

وجوه مستقل امانی (سپرده)

اختلاف بین بودجه ای و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)

تفاوتها در مبنای حسابداری

تفاوتهای زمانبندی

تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)

کنترل بودجه ای

خلاصه

مقدمه

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.

از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداری که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چنکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:

NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.

یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.

بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد

  • بودجه اجرایی
  • بودجه تخصیص یافته
  • بودجه تخصیص نیافته

- بودجه اجرایی

فرآیند بودجه اجرایی, با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:

"جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود."

این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.

مدیریت و اجرای بودجه (عملی کردن بودجه)

(NCGAI (10)) مفهوم مدیریت و اجرای بودجه را به صورت زیر تعریف کرده است:

تخصیص فرعی , ایجاد ذخایر احتمالی ,ابطال, تسلیم , انتقال, تخصیص بودجه, کنترل خرید و فروش و تدارکات و توزیع وجوه توسط قسمتهای اجرایی بودن مصوبه قانون رسمی.

این فعل و انفعالات ممکن است مطابق کنترلهای حسابداری مختلف و اهداف گزارشگری داخلی باشد , ولی قسمتی از تخصیص بو دجه محسوب نمی شود و مدیریت و اجرای بودجه بوسیله تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شد و بوسیله بودجه تفضیلی, مدیران دولتی و نمایندگان مختلف آنها و قسمتهای مختلف را برای بکارگیری بودجه بعنوان یک ابزار تخصیص منابع و ابزار مدیریتی توانمند می کند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دولت
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 05:54 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز

فهرست مطالب

چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 - بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 - قانون. 84

1 – 3 – 4 - قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 - 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 - حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا. 96

9 – 4 - چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 - قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:23 | چاپ مطلب

ساختار دولت رضاشاه

ساختار دولت رضاشاه

بی شک دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درک بهتر عملکرد دولت رضاشاه و مراحل تصمیم گیری درساختار دولت رضاشاهی و تأثیر آن برروابط خارجی ایران با دول قدرتمند می بایست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسی قرار دهیم .

دراین مقاله می کوشیم درابتدا شناخت مختصری از نظریه های دولت در علم سیاست عرضه داریم و درادامه به مقایسه دولت رضاشاه با مدلهای ارائه شده بپردازیم .

الف) این کشورها نسبت به موضوعات بین المللی حساسیت کمتری دارند .

ب) روابط دیپلماتیک و اقتصادی این کشورها کم است .

ج) این کشورها نسبت به سیاست های نظامی قدرتهای بزرگ تمایلی نشان نمی دهند.

اتخاذ این سیاست درصورتی امکان پذیر است که کشور پذیرنده این سیاست به لحاظ اقتصادی احساس نیاز به کشورهای دیگر نکند . ضمنا کارائی این استراتژی به هنگام پراکندگی قدرت نظام بین المللی می باشد .

2- استراتژی بیطرفی : Neutrality

اتخاذ این سیاست ، براساس قرارداد یا توافق قدرتهای بزرگ امکان پذیر می گردد .

مانند توافق قدرت های بزرگ رد کنگره وین دایر بر بیطرفی سوئیس . البته برخی کشورها هم هستند که بدون تعهد قدرتهای بزرگ ، عملکرد بیطرفانه ای درسیاست خارجی دارند .

دولت های بیطرف نقشی انفعالی در سیاست بین المللی دارند و به نوعی طرفدار وضع موجود می باشند . این سیاست در شرایط پراکندگی قدرتهای جهانی کارائی دارد .

3- استراتژی عدم تعهد : Non-alignment

استراتژی عدم تعهد بدون تضمین به یک کشور خارجی و براساس ابتکار رهبران سیاسی یک کشور اتخاذ می شود . این استراتژی یا نشانه هایی نظیر عدم واگذاری پایگاه نظامی ، وابستگی نظامی و تعهد به قدرت های بزرگ قابل شناخت هستند .

دولتهایی که این سیاست را برمی گزینند ، برخلاف دولت های بیطرف ، نقش فعالی درصحنه بین المللی دارند و سعی می کنند وضع موجود را به نقد و پرسش بکشند .

توفیق این سیاست منوط به برقرار سیستم دوقطبی می باشد و با نیازهای کشورهای درحال توسعه سازگاری دارد .

4- سیاست اتحاد و ائتلاف : Alliance

این سیاست به هنگامی توسط یک کشور اتخاذ می شود که آن کشور به تنهایی نتواند از منافع ملی خویش دفاع کند . بنابراین سعی می کند با همکاری کشورهای دیگر از کشور خود حراست نماید .

هدف از ائتلاف دولت ها ، افزایش نفوذ دیپلماتیک و ایجاد بازدارندگی در برابر خطرات می باشد . این سیاست درچارچوب نظام دوقطبی ، کارآیی بیشتری دارد .



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: ساختار، دولت، رضاشاه
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 17:29 | چاپ مطلب

مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دولت الکترونیک در عصر مجازی

چکیده

دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی


مقدمه

همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن

جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛

2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشکی؛

دولت مجازی در پس دولت الکترونیک :

موج چهارم یا عصر مجازی در حقیقت، شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطلاعات و دانش است که درآینده ای نزدیک ظهور خواهد کرد و فضای سه بعدی ر ا در اختیار بشر قرار خواهد داد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات است که با حضور رایانه معرفی شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پیش می رود وحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شدیداً تحت تاثیر خود قرار داده است، اینترنت مشخص ترین نماد این عصر است. هدف از بوجود آمدن این عصر رفع نیاز اطلاعاتی بشر بوده است که به کمک رایانه و اینترنت همراه با بانکهای اطلاعاتی و شبکه های تار عنکبوتی www جهانی این نیاز تا حدودی مرتفع شده و در آینده تاثیر خودرا با انتقال فضای یک بعدی (‌متن، ‌پست الکترونیکی و اتاقهای گفتگو) ‌به دوبعدی (‌فیلم، تصویر، و آدمکهای شبیه سازی شده ) ‌که مشخصه این عصر است بیشتر نمایان خواهد نمود. عمر این عصر کوتاه خواهد بود و فقط از چند دهه تجاوز نخواهد کرد .موج چهارم در راه است و به زودی دنیای سه بعدی رابه جهان عرضه خواهد کرد و شرایطی را فراهم می نماید تا تخیل انسان بتواند به حقیقت نزدیک شده و فضای جدیدی را معرفی خواهد نمود که بسیار توسعه یافته تر و متفاوت با جهان امروز است . جامعه اطلاعاتی امروز باید چشم انداز روشنی برای ادمه مسیر خود به سمت تمام اموری که این روزها در عصر ارتباطات وموج سوم با پسوند" "E مطرح می شوند، در عصر مجازی دارای پسوند مجازی خواهند شد. مثلاً بانکداری مجازی جایگزین بانکداری الکترونیکی، پول مجازی جایگزین پول الکترونیکی، تجارت مجازی جایگزین تجارت الکترونیکی،‌سرویسها و خدمات مجازی جایگزین سرویسها و خدمات الکترونیکی خواهد شد و نهایتاً دولت مجازی دولت الکترونیکی خواهد شد. اطلاع از تغییر جهان به سوی عصر مجازی، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. شاید مسئولین اداره این دسته از کشورها با اطلاع از پیدایش عصر مجازی به بحرانی بودن و عقب افتادگی وضعیت کشورهایشان در این زمینه پی ببرند و با حرکتی پر شتاب، حداقل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جدی بگیرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قرار دهند. IT



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:44 | چاپ مطلب

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق کار

پیش گفتار

کارهای پیمانی

کار موقت به جای کار دائم ؟

مراجع مسئول امور کارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت

مصوبات مجلس شورای اسلامی و کاهش حوزه امنیت شغلی کارگران

شرایط کار و مقایسه آنها با هم

دستمزدها و مقایسه آنها

طبقه بندی مشاغل

قانون کار

مزایای غیر نقدی

شرایط کار مساوی و کارهای طاقت فرسا

راهکارهای امنیت شغلی

شکایات و اخراج

بیمه بیکاری

ساعت کار و اضافه کاری

کارگران قراردادی و حوادثی که آنها را تهدید می کند

عدم ایمنی و بهداشت دربارة کارگران قراردادی و عواقب آن

راههای پیشگیری و نتایج آن

منابع و مأخذ



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 18:23 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه. 3

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب.. 5

1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان. 5

2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده 10

3. آلاینده­های صنعتی آب.. 16

4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌.. 16

بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران.. 23

1.تهران، شهر بی دفاع. 23

2.کارون، یادگار ایرانی.. 43

3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت.. 57

4. زاینده‌رود، رود مرده 64

5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی.. 66

6.مشهد: آیا آب آلوده است؟. 78

7. سد قشلاق، زیبای آلوده 87

8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات.. 90

9. تمام ایران، سرای من است. 105

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک... 124

1. آیین نامه­ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373) 124

2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت.. 129

3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر. 133

4. قطعنامه­ی هفدهمین کنگره­ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا 148

5. آیین‌نامه­ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه. 149

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟. 152

1. تشکیل کمیته­ی کشوری حفاظت از رودخانه­ها، میراث طبیعی بی­جان را نجات می­دهد. 152

2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه­ها در مجلس... 154

3. حفاظت از رودخانه­های کشور متولی مشخصی ندارد. 155

4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی.. 157

5. نشست مشترک مدیران آب منطقه­ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی 158

6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد. 158

7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی مقابله با آلودگی آب، طرح اداره­ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان. 159

8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو. 162

9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد. 163

10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد. 165

11. اجرای پروژه­ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران. 166

12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه­ی فاضلاب تهران آغاز می­شود. 166

نتیجه­گیری.. 168

فهرست منابع و مأخذ.. 169


مقدمه

مسأله­ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
می­رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده­است. مولکول آلاینده­ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده­ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می­شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می­تواند در
ریه­ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می­کنند وارد شود.

آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب­آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می­رساند آلودگی محسوب می­شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می­توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده­ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه­ی طبیعی را به­طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده­تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می­شود.»

اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه­رو است، مسئله­ی تازه­ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله­های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می­شود که هشدار دهنده­ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله­های زیادی منتشر شده و روزنامه­ها و نشریات بارها و بارها به این نکته­ی مهم پرداخته­اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می­طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانسته­اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه­رو است و این را همه می­دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می­شود. طراوت جنگلها و رودخانه­ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده­ای با این بحران روبه­رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می­کند و بالاخره روزی منفجر می­شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می­دانند باید پاسخگو باشند.

نمی­توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده­تر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته­اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟

فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می­کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه­ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می­کنیم و آب سرد و گوارا می­نوشیم، تصور اینکه این مایه­ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.

بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی­تر از چیزی است که رسانه­ها بیان می­کنند و بی­گمان این وظیفه­ی دولت است که با این مشکل رو­به­رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب

1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان

از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهای موجود در سیاره­ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده­است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط 8/2 درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(15/2 درصد) و آبهای زیرزمینی
(62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/0 درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند.

-6. آبهای قیرگون خلیج فارس

روزنامه­ی حیات نو، دوشنبه 15/1/1384

خلیج فارس که سالانه به دلیل تردد کشتیهای نفت کش و تخلیه­ی آب توازن آنها به طور میانگین در هر سال 160 هزار تن نفت و مواد نفتی را در خود جای می­دهد، به عنوان یکی از آلوده­ترین آبهای جهان شناخته می­شود.

از سوی دیگر صید بی­رویه انواع ماهی و مرجانهای دریایی و ورود فاضلابهای شهری و صنعتی به آبهای خلیج فارس، همچنین فعالیت مراکز صنعتی و سکوهای نفتی بدون ارائه­ی ارزیابیهای زیست محیطی به مرگ تدریجی مرجانهای کمیاب خلیج فارس منجر شده است و شرایط اکوسیستمی آن را به شدت تهدید می­کند. اما این پایان کار نیست و زنجیره­ی آلودگی در همین جا گسسته نمی­شود. رود کارون که در حدود 90 درصد آب شیرین خلیج فارس را تأمین می­کند، بیشترین آلودگیها و آلاینده­های خاص مناطق خشکی را نیز با خود حمل کرده و وارد آبهای نه چندان نیلگون خلیج فارس می کند. انواع فاضلابهای صنعتی، کشاورزی و پسابهای خطرناک شیمیایی و آلاینده­ای نفتی به آبهای جنوبی ایران ختم می­شوند. هر چند در این میان گفته می­شود سازمان محیط زیست، شهرداریها و کارخانه­ها را ملزم به نصب
تصفیه­خانه­های فاضلاب کرده است، اما این گونه اقدامات بیشتر جنبه­ی تشریفاتی داشته و میزان آلودگی آب های منتهی به خلیج فارس را کاهش نداده است. در همین حال سازمان ملل در تازه­ترین گزارش خود که در بهمن ماه سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد: پایداری آلودگیها در خلیج فارس منجر شده تا قدرت خود پالایندگی آبهای آن کاهش یابد.

9-7. آلودگی آبهای زیرزمینی اصفهان

روزنامه­ی ایران ، چهارشنبه 20 آذر 1381

اصفهان ـ خبرنگار ایران: بارشهای فصلی و ریزشهای جوی در شهر آلوده­ای همانند کلان شهر اصفهان، موجب انتقال آلاینده­های زیست محیطی از هوا به منابع آبهای زیرزمینی می­شود. بررسیها نشان می­دهد که همواره بارندگی سبب کاهش آلودگی وپاکیزگی هوای اصفهان می­شود و در واقع آلاینده­های هوا به همراه باران به طبقات زیرین زمین و منابع آبی نفوذ
می­کند. به گفته­ی مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان، خودروها وصنایع، دو عامل اصلی آلودگی هوای کلان شهر اصفهان به شمار می­روند. سهم خودروها 60 درصد از آلودگی هوای این شهر است. از سوی دیگر، افزایش روزافزون گردوغبار، انواع گازهای خطرناک وهیدروکربورهای سرطان­زا در هوای اصفهان، جان ساکنان این خطه را تهدید می­کند. به گفته­ی کارشناسان محیط زیست این استان، روزانه بیش از 380 هزار دستگاه انواع خودرو با سوخت فسیلی دراصفهان تردد می­کنند که این عامل سبب افزایش دایمی آلودگی هوای اصفهان می­شود و این درحالی است که جهت وزش باد از غرب به شرق و نیز جنوب غربی به شمال شرقی، موجب انتشار آلاینده­های زیست محیطی در سطح گسترده­ای از آسمان شهر اصفهان شده­است. در کنار منابع آلوده کننده­ی صنعتی وخودرویی، وزش بادهای کویری شرقی به سوی اصفهان سبب انتقال حجم بزرگی از گرد وغبار و افزایش آلودگی هوای این شهر می­شود. اما شنیده­ها حاکی است که هم اکنون طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان پس از انجام مطالعات کارشناسی، برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال شده که در کمیسیونهای مربوطه باقی مانده است . بنابراین برای کاهش روند روزافزون آلودگی هوای اصفهان لازم است از فن­آوری پیشرفته در سیستم سوخت خودروها استفاده شده وخودروهای فرسوده به تدریج از ناوگان حمل ونقل شهری حذف شود. همچنین بنزین بدون سرب درسالهای آتی می تواند مشکلات زیست محیطی جدیدی را به وجود آورد که باید این نوع سوخت نیز بهینه شود تا میزان قابل توجهی از آلودگی هوای این شهر کاسته شود.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 12:55 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

پایان نامه بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل

چکیده

توسعه تکنولوژی یکی از مهمترین ویژگی های عصر جدید است. دولت الکترونیک به معنی پذیرش تکنولوژی ها توسط دولت به منظور افزایش کارایی و بهره وری خدمات عمومی می باشد و شناسایی موانع یکی از پیش زمینه های مهم پیاده سازی موفق دولت الکترونیک است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. که این موضوع به مدیران کمک خواهد کرد که به موانع استقرار دولت الکترونیک آگاهی یابند و در جهت رفع محدویت ها و موانع مربوط اقدام نمایند. در همین خصوص به 6 گروه موانع مدیریتی، سازمانی، فنی، انسانی، مالی و محیطی با 29 شاخص فرعی اشاره می کند که براساس آن 6 فرضیه طراحی شده است. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی و پیمایشی است در این تحقیق از بین کل کاربران کامپیوتردر شرکت گاز استان اردبیل، با روش نمونه گیری کوکران 193نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با به کار گیری روش آلفای کرونباخ ونرم افزار spss،932/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از دو روش آزمون تی استیودنت (برای آزمون فرضیه ها) و آزمون تحلیل واریانس فریدمن (برای رتبه بندی موانع) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که به جز عوامل فنی و مدیریتی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل مطرح می باشند، و عوامل محیطی به عنوان مهم ترین موانع شناخه شد. همچنین " سرعت پایین اینترنت"مهمترین مانع از بین شاخص های زیر مجموعه عوامل اصلی تعیین گردید.

واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل مالی، عوامل فنی، عوامل محیطی

مقدمه

ورود به قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانی های بسیار جدی همراه بوده است به طوری که هیچ یک از برنامه های توسعه ای طراحی شده و فناوری های نوین قرن بیستمی نتوانسته اند تاثیر قاطعی بر حل این مسائل و تبعات ناشی از بروز آن ها برجای گذارند (کلی[1]، 2003). اما به نظر بسیاری از صاحب نظران، محققین، مدیران و دولت مردان، انقلاب فناوری اطلاعاتی می تواند نقش اساسی در مواجهه با این چالش ها داشته باشد (مورنان[2]، 2002،ص12). یکی از مهمترین فرصت هایی که این فناوری پیش روی دولتمردان ومدیران قرار می دهد امکان مهندسی مجدد، معماری و افزایش قابلیت دسترسی، تقویت کارآمدی و پاسخگوتر ساختن دولت است که استفاده از آن در فرایند حکومت گری موجب پدیدار و پایدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیکی[3] شده است که لازمه حکومت دولت ها در جوامع اطلاعاتی است (باکاس[4]،2001،ص5).


[1] - Kelly[2] - Murnane[3] - Electronik Government (E-government )[4] - Backus

قسمتی از متن

دولــت الکترونیکی ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن ارایه مستقیم خدمات به شهروندان، بخش های تجاری و کارکنان و سایر بخش های دولتی است. این پدیده با شروع انقلاب دیجیتالی بروزکرد(اکوت اوما و کافری[1]،2000) . در آن هنگام بسیاری از واحد و سازمان های دولتی طیف گسترده ای از منابع، انتشارات و بانک های اطلاعاتی خود را به عنوان خدمات واقعی دولتی در اختیار شهروندان قرار می دادند. این کارکرد باعث افزایش کارایی و اثربخشی سیستم های دولتی، نحوه خدمات رسانی به مردم و جلب رضایت عمومی درسطح وسیعی شد(وست[2]،2000). با مطرح شدن فناوری اطلاعات در سطح جهانی و توسعه اینترنت، دولت الکترونیکی در میان مدیران، مسئولان، اندیشمندان و صاحبنظران گسترش بسیاری یافت. به دنبال آن بسیاری ازکشورها و سازمان های جهانی حرکت به سوی الکترونیکی کردن دولت و فعالیت های آن را آغاز کردند(لانیه و لی[3]،2001،ص122).


[1] - Okotuma and Cafery[2] - West[3] - Layne and lee

دولت الکترونیک عبارت است از متحول کردن دولت و فرایند اداره کشور از طریق قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و سایر نهادهای دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (شمس،1385). در واقع دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم 24ساعته و 7 روز هفته به مشتری می باشد دولت الکترونیک شیوهای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرایندها و نهادهای مردم سالار را اعطاء می کند (هازلت و هیل[1]،2003).


[1] - Hazlett and Hill

دولت ها بسته به ترکیب عواملی چون فرهنگ، موهبت های طبیعی، فرصت های تجاری و توزیع قدرت در شکل ها و اندازه های مختلف بوده و هستند. برای مثال، پایه های دولت قدیم آتن را، استعمار و نظام بزرگی تشکیل می داد. همچنین مشاهده می شود که ساختارهای مشخص تر دولت در شرق، در زمانهای خیلی دور، بر مالکیت دولتی زمین مبتنی بوده است و یا در امپراطوری چین و دولت مغول و هند، نظام های بسیار پیشرفته اداری و مالیاتی، ویژگی دولت ها بوده است. در این مناطق مالکیت اراضی دولتی و وجود بوروکراسی پیچیده، پیدایش دولت به معنای جدید و نیز اقتصادی مبتنی بر بازار را برای مدتی به تعویق انداخت (برادران شرکاء،1382، ص15).

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ........................................................................................................................................ 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه................................................................................................................................... 2

1-2 بیان مسأله............................................................................................................................. 3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع....................................................................................................... 6

1-4 اهداف تحقیق...................................................................................................................... ................6

1-4-1 اهداف آرمانی............................................................................................................ .....................6

1-4-2 اهداف ویژه............................................................................................................... .....................7

1-5 سؤالات تحقیق.............................................................................................................. ......................7

1-5-1 سؤالات اصلی............................................................................................................. ....................7

1-5-2 سؤالات فرعی............................................................................................................... ..................7

1-6 فرضیه­های تحقیق................................................................................................................ ..7

1-7 تعاریف مفهومی ................................................................................................................... 8

1-7-1دولت الکترونیک................................................................................................................ 8

1-7-2 عوامل مدیریتی................................................................................................................. 8

1-7-3 عوامل سازمانی................................................................................................................. 8

1-7-4 عوامل فنی ........................................................................................................................ .............8

1-7-5 عوامل انسانی .................................................................................................................. ..............9

1-7-6 عوامل مالی................................................................................................................... ..................9

1-7-7 عوامل محیطی............................................................................................................... ..................9

1-8 تعاریف عملیاتی................................................................................................................. ...............10

1-9 قلمرو تحقیق.......................................................................................................................... ...........10

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................... .............11

1-9-2 قلمرو مکانی...................................................................................................................... ......... 11

1-9-3 قلمرو زمانی...................................................................................................................... ...........11

1-10چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق.......................................................................... ................11

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1مقدمه........................................................................................................................ ........................13

2-2 بخش اول: دولت................................................................................................................ 14

2-2-1 تعریف دولت.............................................................................................................................. 14

2-2-2 پیشینه تشکیل دولت.................................................................................................................. 14

2-3 بخش دوم: فناوری اطلاعات............................................................................................................ 15

2-3-1تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات............................................................................................ 15

2-3-2 پیشینه فناوری اطلاعات.............................................................................................................. 15

2-4 بخش سوم: دولت الکترونیک....................................................................................................... 15

2-4-1 چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک.................................................................................... 15

2-4-2 ماهیت دولت الکترونیک........................................................................................................... 16

2-4-3 تعریف دولت الکترونیک.......................................................................................................... 17

2-4-4 ویژگی‌های دولت الکترونیک.................................................................................................... 18

2-4-5سنخ شناسی خدمات دولت الکترونی......................................................................................... 19

2-4-6 کاربردهای دولت الکترونیک..................................................................................................... 20

2-4-7 ساختار دولت الکترونیک........................................................................................................... 22

2-4-8 دلایل گرایش به دولت الکترونیکی............................................................................................ 23

2-4-9 مزایای دولت الکترونیکی........................................................................................................... 27

2-4-10 الگوهای پیاده سازی مرحله ای دولت الکترونیک.................................................................... 29

2-4-11 مدل های دولت الکترونیک....................................................................................................... 43

2-4-12 مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی........................................................................................... 45

2-4-13 زیرساختها و ملزومات پیاده سازی دولت الکترونیک................................................................ 46

2-4-14مقایسه دولت سنتی یا دولت بوروکراتیک با دولت الکترونیکی............................................. 49

2-4-15 مراحل تکامل دولت الکترونیک............................................................................................. 50

2-4 -16 اثرات ناشی از عدم ایجاد دولت الکترونیک........................................................................... 51

2-4-17 موانع دولت الکترونیک........ ........................................................................................................ 51

2-4-18 شاخص های دولت الکترونیک.................................................................................................. 58

2-4-19- دولت الکترونیک و کشور ایران.................................................................................... 59

2-4-20- شاخص دولت الکترونیک در ایران................................................................................ 62

2-21- پیشینه تحقیقات انجام شده........................................................................................................... 65

2- 22- جمع بندی مبانی نظری.......................................................................................... .........67

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1- مقدمه............. ................................................................................................................................69

3-2-روش تحقیق.... ................................................................................................................................69

3-3- جامعه و نمونه آماری......................................................................................................... 70

3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری......................................................................................... 70

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات.... .............................................................................................................71

3-6- نحوه­ی تدوین پرسشنامه. ................................................................................................................71

3-7 -روایی پرسشنامه............................................................................................................................... 72

3-8- پایایی............................................................................................................................................. 73

3-9 -روش های آماری........................................................................................................................... 79

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها........................................................................................................ 74

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه.............................................................................................................................. 75

4-2- یافته های توصیفی............................................................................................................. 75

4-2-2- متغیرجنسیت................................................................................................................ 76

4-2-1- متغیرسن...................................................................................................................... 76

4-2-3- متغیر سطح تحصیلات .................................................................................................. 77

4-2-4- متغیر سابقه کار ........................................................................................................... 77

4-3- آزمون کولموگروف و سمیرنوف......................................................................................... 78

4-4- یافته های استنباطی............................................................................................................ 78

4-4-1-تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون تک نمونه ای.............................................................. 78

4-4-2- آزمون فریدمن............................................................................................................... 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه............................................................................................................................... 90

5-2- بحث و نتیجه گیری آمار توصیفی تحقیق.............................................................................. 90

5-3- بحث و نتیجه گیری آمار استنباطی تحقیق........................................................................... 90

5-3-1- موانع (عوامل) محیطی................................................................................................... 93

5-3-2- موانع (عوامل) مالی......................................................................................................... 94

5-3-3- موانع(عوامل) انسانی........................................................................................................ 94

5-3-4- موانع(عوامل) سازمانی..................................................................................................... 95

5-4- پیشنهادات پژوهشی............................................................................................................ 100

5-5- محدودیت ها..................................................................................................................... 100

5-6- مقایسه نتایج پژوهش ......................................................................................................... 101

پیوست ...................................................................................................................................... 102

منابع .......................................................................................................................................... 129

چکیده انگلیسی .......................................................................................................................... 135

فهرست جداول

جدول 2-1- موانع پیاده سازی دولت الکترونیک از دیدگاه جونیفرانیل ............................................... 52

جدول 2-2- تعداد و ضریب نفوذ تلفن در ایران ............................................................................. 63

جدول2-3-گزارش ضریب نفوذ اینترنت در ایران ............................................................................ 64

جدول 2-4- گزارش ضریب نفوذ اینترنت دراستان اردبیل................................................................. 64

جدول 3-1- نحوه بخش بندی سوالات پرسشنامه ........................................................................... 72

جدول3-2- صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینه‌های پرسشنامه ...................................................... 72

جدول3-3- نتایج بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق ............................................................................ 74

جدول4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت................................................................ 76

جدول4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب گروه سنی............................................................. 76

جدول4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سطح تحصیلات.................................................... 77

جدول4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سابقه کار.............................................................. 77

جدول شمار4-5- آزمون نرمال بودن داده ها.................................................................................... 78

جدول شماره 4-6- آزمونt........................................................................................................... 78

جدول 4-7- نتایج آزمون t برای شاخص های عوامل شش گانه........................................................ 80

جدول 4-8- رتبه بندی شاخص های حذف نشده موانع استقرار دولت الکترونیک............................... 81

جدول 4-9- رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک..................................................................... 82

جدول 4-10- رتبه بندی شاخص های عوامل مدیریتی..................................................................... 83

جدول 4-11- رتبه بندی شاخص های عوامل سازمانی..................................................................... 84

جدول 4-12- رتبه بندی شاخص های عوامل فنی........................................................................... 85

جدول 4-13- رتبه بندی شاخص های عوامل انسانی....................................................................... 85

جدول 4-14- رتبه بندی شاخص های عوامل مالی.......................................................................... 86

جدول 4-15- رتبه بندی شاخص های عوامل محیطی...................................................................... 87

جدول 4-16- رتبه بندی کلی شاخص های موانع استقرار دولت الکترونیک........................................ 88

جدول 5-1- رتبه بندی موانع استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل............................. 92

جدول 5-2- مقایسه نتایج پژوهش................................................................................................ 101

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی.............................................................................................................. 12

شکل(2-1)مراحل تکامل دولت الکترونیک...................................................................................... 50

شکل(5-1) مدل نهایی.................................................................................................................. 97

شکل(5-1) مدل نهایی.................................................................................................................. 98



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 10:01 | چاپ مطلب

مقاله تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی،در راستای کاهش تصدی گری دولت

مقاله تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی،در راستای کاهش تصدی گری دولت


الف) اهمیت بخش کشاورزی

بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد، حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی دراین بخش تولید میشود، همچنین بخش کشاورزی حدود 25 درصد اشتغال، 92 درصد نیاز غذایی، حدود20 درصد صادرات غیرنفتی و حدود 90 دصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور به محصولات کشاورزی را تامین کرده است.

بطور کلی اهمیت بخش کشاورزی را میتوان بشرح ذیل عنوان کرد :

1- تامین کننده غذا

2- تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی

3- تامین کننده ارز از طریق توسعه و گسترش صادرات

4- ایجاد بازار برای کالاهای صنعتی

5- اشتغال زایی بخش کشاورزی

موضوع مهم اینکه 98درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود و این موضوع از خصوصیات بارز و اساسی بخش کشاورزی است که کمترین وابستگی را به مجموعه دستگاههای اجرایی دولتی دارند.

ب) اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جنبه های مختلف میتواند باعت تسریع رشد و توسعه اقتصادی در کشور گردد. برخی از این جنبه ها عبارتند از:

1- سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به علت کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدین وسیله مشکل بیکاری را که در سالهای اخیر بصورت حادی بروز نموده، کاهش می دهد، همچنین با توجه به استقرار اغلب فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستائیان به شهرها می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش میدهد.

2- با وجه به تغییرات در نرخ مبادله کالاهای کشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی که نتیجه آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی میتوان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد.

3- سرمایه گذاری دربخش کشاورزی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی میشود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و این مسئله به افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به رشد سایر بخش های اقتصادی کمک می کند، با توجه به ارتباط قوی, بخصوص قسمت پسین بخش کشاورزی با بخش های دیگر، افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث تسریع رشد اقتصادی در بخش های دیگر می گردد.

پ) اهداف دولت از ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
1- تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی

با توجه به 18.000 میلیارد تومان ارزش افزوده سالیانه بخش کشاورزی, ایجاد یک زیرساخت مالی و اعتباری که باعث نگهداشت و تجمیع منابع مالی و تخصیص بهینه آن گردد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. لذا ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعنوان یک زیرساخت مالی و اعتباری علاوه بر تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی معضل نظام تامین مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی را نیز مرتفع خواهد کرد.

3- ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری

در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 5/6 درصد پیش بینی شده است ولی در طول سالهای 84 و 85 این نرخ به ترتیب به 7 و 1/7 درصد رسیده است و از سویی نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از 7 درصد درسالهای 84 به 10درصد در سال 85 افزایش یافته است .

با تشکیل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی علاوه بر تجمیع منابع مالی ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری را به همراه خواهد شد که به تبعه آن افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری باعث افزایش سطح کمی و کیفی تولید و به تبعه آن افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی و نهایتاً باعث رشد و توسعه در بخش کشاورزی خواهد بود.

4- واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیردولتی و انجام خدمات اجرایی بخش کشاورزی توسط

خود تولیدکنندگان

با توجه به اینکه 98درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود لذا باید ترتیبی اتخاذ کرد که کلیه فعالیت های اجرایی بخش کشاورزی از مرحله قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید به خود مردم واگذار گردد.
لذا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً یک نهاد مالی و اعتباری نیستند، بلکه بدلیل ظرفیت های پیش بینی شده از سوی قانونگذار و دولت محترم این صندوق ها زیرساختی هستند که میتواند کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی را ساماندهی نمایند لذا برای تحقق این سه مقوله مهم و برای تحقق ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی توسط صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در چارچوب یک مدل پیشنهادی مصوب که متعاقباً توضیح داده خواهد شد اقدام خواهیم نمود.


ت) مدل پیشنهادی برای تحقق توسعه سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی برای توسعه بخش کشاورزی مدل و برنامه اجرایی که طراحی شده است در چهار مرحله قابل اجراء می باشد.

مرحله اول :

تشکیل صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعنوان زیرساخت توسعه بخش کشاورزی هر استان می بایستی ایجاد گردد که این صندوق ها با مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان در زیربخش کشاورزی استانها بر اساس نقش در تولید ایجاد خواهد شد. که در حال حاضر 21 صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی و ملی ایجاد شده است که از این تعداد صندوق ها صندوق استانی در سال 1385 و 10 صندوق تا سال 1384 ایجاد شده است.

برای تشکیل 14 صندوق مانده استانی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در نظرداریم 14 صندوق باقی مانده استانی را در صورت تامین منابع مالی حداکثر تا نیمه اول سال جاری با مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی تشکیل دهیم.

مرحله دوم :


ایجاد شرکتهای خدمات کشاورزی

در راستای محول نمودن کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی به تولیدکنندگان و در جهت سیاستهای دولت نهم مبنی بر واگذاری کار مردم به خود مردم و تحقق اصل 44 قانون اساسی در بخش کشاورزی، با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر گردید در کنار صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، یک شرکت خدمات کشاورزی استانی غیردولتی تشکیل گردد و کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی شامل:
- تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورز ی

- خدمات ترویجی و انتقال یافته ها

- خدمات بیمه ای و... کلیه خدمات اجرایی قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید را در بخش کشاورزی با تاکید بر صندوقهای غیردولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
برای تحقق این مهم طرح توجیهی تشکیل و اساسنامه نمونه شرکت خدمات کشاورزی با انجام کار علمی و کاربردی در اتاق فکر شرکت از 6 ماه قبل در دست بررسی بوده است که این موضوع نهایی شده است و در نظر است تا نیمه اول سال 86 شرکت خدمات کشاورزی صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استانهای کرمانشاه، اصفهان، فارس و همدان بصورت آزمایشی تشکیل گردد.
در حال حاضر با توجه به ضرورت بخش کشاورزی مقرر است شرکت های مزبور در حوزه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی فعالیت نمایند و پس از دریافت نتایج موفق و مورد نظر از تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی (غیردولتی) استانی، این مهم به همه استانهای کشور تعمیم داده شود.
پس از تشکیل شرکت خدمات کشاورزی در همه استانهای کشور بدلیل برنامه ریزی متمرکز فعالیت شرکتهای مزبور و بخصوص حمایت از بخش کشاورزی در حوزه واردات و صادرات مقرر شد شرکت هلدینگ خدمات کشاورزی در مرکز تشکیل گردد.

مرحله سوم :

ایجاد موسسه مالی و اعتباری صندوق های توسعه بخش کشاورزی
پس از بررسی های کارشناسی، به این نتیجه رسیدیم که یک موسسه مالی و اعتباری جهت تامین و تجهیز منابع، ارائه خدمات سهل و آسان، سازمان دهی نظام تامین مالی و اعتباری تولیدکنندگان لازم و ضروری است. در واقع این موسسه هم جذب سرمایه گذاری و هم تجهیز منابع برای تولیدکنندگان انجام می دهد. لذا در نظر است پس از اجرای مراحل اول و دوم یک موسسه مالی و اعتباری ملی با عنوان
«موسسه مالی و اعتباری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی» ایجاد گردد

مرحله چهارم :

شرکت سرمایه گذاری و تامین سرمایه

برای تامین منابع مالی از سایر بخش های اقتصادی کشور و فراهم نمودن شرایط ورود منابع مالی سایر بخش ها به بخش کشاورزی، حضور در بازار سرمایه برای جذب منابع مالی و بهره مندی از منابع خارجی قابل دسترس, ضروری است شرکت سرمایه گذاری و تامین سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ایجاد گردد. که این مهم از برنامه های آینده شرکت مادر تخصصی و صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی می باشد.


ث) منابع مالی دراختیار شرکت

قانونگذار در ماده 12 قانون تشکیل مقرر نموده است مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در اختیار این شرکت قرارگیرد.
در بند (د) قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است سالیانه مبلغ 200 میلیارد ریال بعنوان افزایش سرمایه به این شرکت پرداخت گردد و همچنین در بند چهارم مصوبه مورخ 26/12/81 هیئت محترم وزیران مقرر شده است سالیانه مبالغی را بعنوان کمک برای تجهیز منابع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورز ی در اختیار این شرکت قرارگیرد


ج) سرمایه اولیه صندوق های غیردولتی

در شروع کار شرکت, 10 صندوق غیردولتی شروع به فعالیت کردند که سرمایه اولیه آنها حدود 45 میلیارد ریال بود که اکنون این رقم به حدود 310 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزایشی در حدود 700 درصد که این افزایش نشان از این موضوع است که این صندوق ها در حد مقدورات و توان مالی خود و با ارائه خدمات مطلوب و اثر بخش به سهامداران، زمینه جلب مشارکت سایر تولیدکنندگان را فراهم کرده اند و همچنین 11 صندوق تشکیل شده در سال 1385 نیز با سرمایه اولیه حدود 100 میلیارد ریال تشکیل
شده اند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 11:11 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.

پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.


در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه


فصل اول کلیات

مقدمه ....................................................................................................... 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3

1-3 فرضیه های تحقیق ........................................................................... 3

1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3

1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت.................. 10

2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13

الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13

ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16

ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17

د- دیوید ریکاردو ......................................................................... 18

هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23

الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23

ب- شارل دونوایه ......................................................................... 25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31

2-2-7 مکتب کینزیسم ............................................................................. 33

2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)............................................ 39

فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43

3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51

فصل چهارم ساختار مدل

4-1 مقدمه ............................................................................................... 54

4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55

4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58

فصل پنجم تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج

5-1 مقدمه ............................................................................................... 60

5-2 سری های زمانی غیرساکن ................................................................ 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ................................... 64

5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66

5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67

5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82

فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری .............................................................................................. 85

ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86

پیوست ها:

داده‌‌های آماری ......................................................................................... 91

نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94

جدول‌های آماری ..................................................................................... 101

فهرست منابع ............................................................................................ 102



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:49 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 92 )
   1      2     3     4     5      ...      10   >>
صفحات