X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

چکیده

برای به دست آوردن امتیاز در حالت رقابت برای مشاغل خصوصی و مهارت ها باید یک استراتژی قوی جهت جذب و حفظ فرد باهوش خلق کرد که همان استراتژی برند کارفرما است. این مقاله معنی برند کارفرما را تعریف می کند و سپس موقعیت واقعی مشاغل خصوصی را تشکیل می دهد و به بررسی روشهایی برای شرکتهای خصوصی می پردازد تا برند کارفرما را جهت ایجاد یک تصویر خوب از آن به وجود آورد. افراد با استعداد را جذب و حفظ کند و بتواند راهنمایی را برای توسعه درازمدت شرکت ها ارایه دهد.

کلمات کلیدی :

مدیریت منابع انسانی ، شرکتهای خصوصی، برند کارفرما

1- تعاریف مفاهیم کلیدی

1-1-برند کارفرما

برند کارفرما به عنوان یک مفهوم جدید یک شاخه جدیدی از برندها حاصل است. با توجه به شناخت مفهومی، مثل برند تولید، آن یک تصویر ارائه شده توسط کمپانی برای کارمندان بالقوه را در بازار منابع انسانی مشخص می سازد. مثبت، انرژی زا یا سالم؟ تصاویر متفاوتی از انواع متفاوت از جستجوگران مشاغل را جذب خواهد کرد. کمپانی Hewitt تصور می کند که برند کارفرما نوعی از وعده های کارفرما است که در فرهنگ، محیط و فرمت ها و غیره از سوی کارمندان به دنبال پیوستن کمپانی به تجربه شده است.

آن اساسا از درون خود محیط مثل خودمختاری آزادی، مسئولیت اجتماعی متمرکز بر نتایج توصیف می شود. تعریف واتسون و یات درباره برن کارفرما شامل برند های بیرونی و درونی است. ایشان فکر می کنند برند کارفرما وضعیت وی در بازار منابع انسانی است که تصویر برند برای کارمندان آینده، فعلی و بصری را وضع می کند. آن شامل هر دو بخش است: برندهای درونی و بیرونی. برند بیرونی برای کارمندان بالقوه جهت متقاعد کردن ایشان برای ورود به کمپانی و ایجاد بهترین محل کار برای کمپانی وضع می شود.

برند داخلی میان کارمندان فعلی برقرار می شود که پیشنهاد ارائه شده توسط کمپانی به کارمندان است. نه تنها نوعی از رابطه میان کمپانی و کارمندان، بلکه منعکس کننده توانایی کمپانی برای فراهم کردن تجارب کاری منحصر به فرد برای کارمندان موجود و بالقوه هم است.

برند کارفرما و برند تولید نه تنها ارتباطات که تفاوت هایی نیز دارند. خواه برند کارفرما یا برند تولید، خدمات برای کمپانی با برندهای بزرگ به صورت شایسته نیز وجود دارد. همچنین آنها دارای تفاوت های متجلی شده در حالات زیر هم هستند:

1) اهداف متفاوت : هدف برند کارفرما، جوانان هوشمند بین 20 تا 40 سال هستند. در حالیکه هدف برند تولید منوط به تولید متفاوت است.

2) محتوی تبلیغات متفاوت : در تبلیغات، برند کارفرما بر گفتن چیزی تاریخچه شرکت، محیط، پرداخت و رفاه اجتماعی، آموزش، فرصتهای ریشه ای و غیره به کارمندان تاکید دارد: در حالیکه برند تولید به کارآیی محصول، احساسات رو به مشتریان و غیره توجه دارد.

3) کانال های ترویج متفاوت : برند کارفرما بیشتر در منطقه رسانه های استخدام حرفه ای پخش می شود و غیره.

4) تاکید متفاوت بیرونی و درونی : برای کارفرما نه تنها شامل برقراری یک تصویر بیرونی خوب است، بلکه مهم تر ساختار درونی محیط نرم افزار را هم شامل می شود : در حالیکه برند تولید اساسا برای خارج جهت ایجاد تصویر میا مشتریان می باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:27 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

چکیده

برای به دست آوردن امتیاز در حالت رقابت برای مشاغل خصوصی و مهارت ها باید یک استراتژی قوی جهت جذب و حفظ فرد باهوش خلق کرد که همان استراتژی برند کارفرما است. این مقاله معنی برند کارفرما را تعریف می کند و سپس موقعیت واقعی مشاغل خصوصی را تشکیل می دهد و به بررسی روشهایی برای شرکتهای خصوصی می پردازد تا برند کارفرما را جهت ایجاد یک تصویر خوب از آن به وجود آورد. افراد با استعداد را جذب و حفظ کند و بتواند راهنمایی را برای توسعه درازمدت شرکت ها ارایه دهد.

کلمات کلیدی :

مدیریت منابع انسانی ، شرکتهای خصوصی، برند کارفرما

1- تعاریف مفاهیم کلیدی

1-1-برند کارفرما

برند کارفرما به عنوان یک مفهوم جدید یک شاخه جدیدی از برندها حاصل است. با توجه به شناخت مفهومی، مثل برند تولید، آن یک تصویر ارائه شده توسط کمپانی برای کارمندان بالقوه را در بازار منابع انسانی مشخص می سازد. مثبت، انرژی زا یا سالم؟ تصاویر متفاوتی از انواع متفاوت از جستجوگران مشاغل را جذب خواهد کرد. کمپانی Hewitt تصور می کند که برند کارفرما نوعی از وعده های کارفرما است که در فرهنگ، محیط و فرمت ها و غیره از سوی کارمندان به دنبال پیوستن کمپانی به تجربه شده است.

آن اساسا از درون خود محیط مثل خودمختاری آزادی، مسئولیت اجتماعی متمرکز بر نتایج توصیف می شود. تعریف واتسون و یات درباره برن کارفرما شامل برند های بیرونی و درونی است. ایشان فکر می کنند برند کارفرما وضعیت وی در بازار منابع انسانی است که تصویر برند برای کارمندان آینده، فعلی و بصری را وضع می کند. آن شامل هر دو بخش است: برندهای درونی و بیرونی. برند بیرونی برای کارمندان بالقوه جهت متقاعد کردن ایشان برای ورود به کمپانی و ایجاد بهترین محل کار برای کمپانی وضع می شود.

برند داخلی میان کارمندان فعلی برقرار می شود که پیشنهاد ارائه شده توسط کمپانی به کارمندان است. نه تنها نوعی از رابطه میان کمپانی و کارمندان، بلکه منعکس کننده توانایی کمپانی برای فراهم کردن تجارب کاری منحصر به فرد برای کارمندان موجود و بالقوه هم است.

برند کارفرما و برند تولید نه تنها ارتباطات که تفاوت هایی نیز دارند. خواه برند کارفرما یا برند تولید، خدمات برای کمپانی با برندهای بزرگ به صورت شایسته نیز وجود دارد. همچنین آنها دارای تفاوت های متجلی شده در حالات زیر هم هستند:

1) اهداف متفاوت : هدف برند کارفرما، جوانان هوشمند بین 20 تا 40 سال هستند. در حالیکه هدف برند تولید منوط به تولید متفاوت است.

2) محتوی تبلیغات متفاوت : در تبلیغات، برند کارفرما بر گفتن چیزی تاریخچه شرکت، محیط، پرداخت و رفاه اجتماعی، آموزش، فرصتهای ریشه ای و غیره به کارمندان تاکید دارد: در حالیکه برند تولید به کارآیی محصول، احساسات رو به مشتریان و غیره توجه دارد.

3) کانال های ترویج متفاوت : برند کارفرما بیشتر در منطقه رسانه های استخدام حرفه ای پخش می شود و غیره.

4) تاکید متفاوت بیرونی و درونی : برای کارفرما نه تنها شامل برقراری یک تصویر بیرونی خوب است، بلکه مهم تر ساختار درونی محیط نرم افزار را هم شامل می شود : در حالیکه برند تولید اساسا برای خارج جهت ایجاد تصویر میا مشتریان می باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:18 | چاپ مطلب

مقاله سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

مقاله سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟


استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

...

الزامات واگذاری :

الف) قیمت گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود.
ب) فراخوان عمومی بااطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب وتشویق عموم به مشارکت وجلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح درقالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه باکارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظوراصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه ، متخصص وکارامد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 3 درصد ازسهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران وکارکنان شرکتهای فوق مجاز است.

و) باتوجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 وتغییر وظایف حاکمیتی / دولت موظف است نقش جدید خود را درسیاستگذاری/ هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی تدوین و اجرا نماید.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:45 | چاپ مطلب

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق کار

پیش گفتار

کارهای پیمانی

کار موقت به جای کار دائم ؟

مراجع مسئول امور کارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت

مصوبات مجلس شورای اسلامی و کاهش حوزه امنیت شغلی کارگران

شرایط کار و مقایسه آنها با هم

دستمزدها و مقایسه آنها

طبقه بندی مشاغل

قانون کار

مزایای غیر نقدی

شرایط کار مساوی و کارهای طاقت فرسا

راهکارهای امنیت شغلی

شکایات و اخراج

بیمه بیکاری

ساعت کار و اضافه کاری

کارگران قراردادی و حوادثی که آنها را تهدید می کند

عدم ایمنی و بهداشت دربارة کارگران قراردادی و عواقب آن

راههای پیشگیری و نتایج آن

منابع و مأخذ



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 18:23 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌

چکیــده

در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 38% کل تولید قارچهای خوراکی دنیا، به قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید اختصاص داده شده است.

علیرغم اهمیت اقتصادی زیاد و تولید وسیع جهانی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه‌های اصلاحی این قارچ به علل زیر با مشکلات زیادی روبرو بوده است. نخست این که بیشتر بازیدیوسپورهای این قارچ حاوی دو هستة هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی می‌باشد که پس از تندش تشکیل یک میسلیوم هتروکاریوتیکی بارور می‌دهد و تنها درصد اندکی از بازیدیوسپورها تک هسته‌ای (یا با دو هسته مشابه) بوده و قابلیت انجام دو رگ‌گیری را دارند. دوم این که اختلاف فنوتیپی قابل مشاهده‌ای بین میسلیوم‌های هموکاریون و هتروکاریون وجود ندارد و در نهایت آن که تندش اسپور به عنوان اولین گام در یک برنامة اصلاحی بسیار ضعیف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگی‌های باکتریایی همراه می‌باشد. با وجود مشکلات فوق و پیشرفت‌هایی که در اصلاح این قارچ صورت گرفته است. روشهای بهبود نژادی در این قارچ عبارتند از: وارد کردن نژادهای مرغوب، جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ‌گیری و مهندسی ژنتیک. در حال حاضر مهم‌ترین برنامه اصلاحی این قارچ براساس دو رگ‌گیری هدفمند در بین هموکاریون‌ها می‌باشد. در روش دو رگ‌گیری، هدف آن است که به یک نژاد با شاخص‌های ژنتیکی مطلوب والدین و در نهایت بهبود صفات کمی و کیفی دست یافت. در این تحقیق ده جدایه هموکاریون مختلف که مورد تأیید قرار گرفته است، با انجام تلاقی دای‌آلل در بین آنها، سعی در گرد‌آوری ژن‌های مطلوب نژادهای مزبور در یک نژاد جدید دو رگ و بهبود ژنتیکی برای صفت عملکرد نموده‌ایم. نتایج مربوط به دورگ‌گیری نشان می‌دهد، وقوع پدیده‌هایی همچون اثر متقابل میسلیومی در محل انجام تلاقی، تغییر سرعت رشد و ریخت‌ پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموکاریون‌ها، می‌تواند به عنوان معیارهایی جهت انتخاب هیف از محل تلاقی در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ‌ها در محیط کشت PDA، قطر پرگنه، تیپ رشدی پرگنه یادداشت برداری شد. دو‌رگ‌های حاصله جهت تأیید، به آزمون میوه‌دهی برده شد که با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار مورد آزمون عملکرد قرار گرفتند. در طی این مرحله خصوصیاتی نظیر زمان پر کردن اسپاون، میزان عملکرد، وزن تک میوه اندازه‌گیری شد. سپس با انجام تجزیه دای‌آلل، قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی اندازه‌‌گیری گردید و بهترین جدایه هموکاریون (A15-8) و بهترین دو رگ (130-7 A 15-6 ) مشخص شد. همچنین با بدست آوردن نسبت واریانس ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی، اهمیت هر یک از اثرات افزایشی و غالبیت در کنترل صفت عملکرد تعیین شد. بطوریکه این نسبت، معنی‌دار نبود که دلالت بر عمل غالبیت ژنها دارد یعنی صفت عملکرد توسط عمل غالبیت ژنها کنترل شده است.

مقدمه

امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و فراورده‌های لبنی و دامی می‌باشد.

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:

کشت قارچ تکمه‌ای سفید، در قرن هفدهم میلادی در حومه پاریس بوسیله باغبانان فرانسوی در هوای آزاد، صورت گرفت، با کشف این نکته، که وجود نور برای رشد این قارچ، ضروری نیست و در تاریکی هم می‌توانند رشد نمایند. در اوایل قرن نوزدهم کشت و پرورش قارچ، در غارهای طبیعی، معادن و تونلهای حفر شده در فرانسه، توسعه زیادی پیدا کرد. کشت و پرورش قارچ، در اوایل نیمه دوم قرن 19 از اروپا به ایالات متحده امریکا سرایت کرد و در سال 1890، مزرعه‌داران ایالت پنسیلوانیای امریکا، به پرورش قارچ در فضاهای سرپوشیده اشتغال ورزیدند.

فهرست

عنوان صفحه

چکیده------------------------------------------ 1

فصل اول: مقدمه

دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران 8

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید -------- 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----- 12

طبقه‌بندی -------------------------------------- 12

رده بندی -------------------------------------- 12

اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ---------- 13

مشخصات پرگنه در کشت خالص ---------------------- 15

نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:-------- 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای ---------------------------------------- 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------------ 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 19

الف ـ هموتالیسم -------------------------- 19

ب ـ هتروتالیسم --------------------------- 20

ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----------------- 22

روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید: 24

کشت بافت -------------------------------------- 25

گزینش از طریق کشت تک اسپوری------------------------ 26

تهیه نقش اسپور -------------------------------- 26

الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری -------------- 26

ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری --------------- 27

اختلاط ساده------------------------------------- 28

تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها------------------------ 28

بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها------------------ 29

1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها-------------- 29

2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ------------------------------------------- 30

3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP 30

4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD 31

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: ----- 32

الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها: 33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: 34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها: ----------------------------------- 35

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: - 35

1ـ کشت اسپور------------------------------- 35

2ـ جداسازی تک اسپورها -------------------- 36

3ـ تهیه اسپاون ---------------------------- 36

آزمون میوه‌دهی ------------------------------------- 36

الف ـ تهیه بستر کشت: --------------------- 36

ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: --------------- 37

تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: ------------- 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون----------------- 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست---------- 39

مهندسی ژنتیک--------------------------------------- 39

1ـ انتقال ژن ------------------------------ 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها----------------------- 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهیه نژادها ----------------------------------- 42

روش تهیه محیط کشت غذایی PDA-------------------- 42

روش کشت هموکاریون‌ها --------------------------- 43

روش تلاقی هموکاریون‌ها--------------------------- 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ----------------------- 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها------------------ 45

تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید--------------- 46

تهیه بستر کشت (کمپوست)----------------------------- 47

الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی ------- 49

ب ـ مایه‌زنی کمپوست ----------------------- 49

ج ـ خاک‌دهی بستر کشت----------------------- 49

هوادهی و افت سریع دما-------------------------- 50

محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی ------- 53

محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی----- 53

محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت--------------- 53

فصل چهارم نتایج و بحث

نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)-- 55

تیپ رشدی پرگنه هموکاریون ---------------------- 55

نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها ---------------- 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون -------------------- 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ------------------- 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها - 61

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها -- 64

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ---------- 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی ---------------------- 66

ضریب همبستگی ---------------------------------- 66

پیشنهادات ------------------------------------- 67

منابع ----------------------------------------- 69

پیوست------------------------------------------ 75

چکیده انگلیسی --------------------------------- 78



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 14:49 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران


چکیده

خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شد.

امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می شود، در این پژوهش سعی شده است آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران بررسی شود. در ابتدا تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را بیان خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده است. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته است. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و باید توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی شده باید زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند.

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه

مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان "بهره وری آسیا" در سال 1372 ارائه شده است، "انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی".

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

قسمتی از متن

انواع بیمه در صنعت بیمة ایران

انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود )سایت پژوهشکده بیمه (:

1) بیمه اشخاص :

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند شود.

2) بیمه های اموال :

این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرد.

در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار است. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن موقعیت قرارداشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند. مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می شود.

بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از :

- کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی

- حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی

- امکان انجام برنامه ریزی مالی

- افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری

3) بیمه های اتومبیل :

- بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است.

- بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل از جمله رشته های بیمه ای است که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی کرد و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد.

- بیمه شخص ثالث : اندیشة اجباری نمودن بیمة شخص ثالث برای اولین بار در سال 1327 ه. ش مطرح گردید و لایحه ای در این خصوص تنظیم شد، اما این لایحه به تصویب نرسید و تا سال 1347 ه. ش بیمة شخص ثالث به صورت اختیاری عمل می شد. در سال های میانی دهة 1340 ه. ش افزایش تعداد اتومبیل و به تبع آن ازدیاد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولین وقت را به فکر انداخت که به منظور حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیة موتوری زمینی، آسیب یا خسارت می بینند، قانون بیمة اجباری، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی را وضع نمایند. به موجب این قانون کلیة دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی مسئول جبران زیان های بدنی و مالی که از وسایل نقلیة آن ها به دیگران وارد می شود، گردیدند و موظف شدند مسئولیت خود را بیمه نمایند.

4) بیمه های مسئولیت :

بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار است. آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال 1376)تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال1370؛ 1372(.

5) بیمه های مهندسی :

از حدود 35 سال پیش به کمک یکی از شرکتهای آلمانی به نام "مونیخ ری" بیمه های مهندسی تأسیس گردید. در بیمه های مهندسی خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر ) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابند.

6) بیمه باربری :

بیمة باربری ازجمله انواع بیمه است که خطرات حمل و نقل کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. اگرچه این بیمه شامل سه بخش باربری وارداتی، صادراتی و حمل داخلی می گردد، ولی بازار ایران بیشتر در بخش بیمة باربری وارداتی فعال بوده و در بخش های دیگر فعالیت چندان قابل توجهی نداشته است. مهمترین عامل شروع رشد و افزایش سهم بیمة باربری در بازار بیمة ایران مصوبة مورخ 13 / 3 / 1326 هیأت وزیران بود که به موجب آن کلیة بانک های کشور موظف گردیدند هنگام گشایش اعتبار از وارد کنندگان کالا درخواست ارائه بیمه نامة باربری بنمایند که توسط یکی از شرکت های بیمة ثبت شده در ایران صادر شده باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه................................ 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4) اهداف این پژوهش... 6

1-5) پرسش های پژوهش... 6

1-6) فرضیات پژوهش... 6

1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش... 6

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن. 7

1-9) قلمرو پژوهش... 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 ) مقدمه. 10

2-2 ) تعریف کلی بیمه. 11

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه. 12

2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران. 13

2-5 ) انواع بیمه در صنعت بیمة ایران. 20

2-6 ) جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور. 24

2-7 ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران. 26

2-8 ) خصوصی سازی در ایران. 31

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران. 34

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب... 35

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه. 35

2-12 ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی.. 40

2-13 ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه. 41

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های 1389-1373 ) 48

2-15 ) بازار جهانی بیمه در سال 2011 میلادی.. 51

2-16 ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه. 52

2-17) سابقه تحقیق.. 58

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 ) مقدمه. 62

3-2 ) روش تحقیق.. 62

3-3 ) ابزار جمع آوری اطلاعات... 62

3-4 ) تشریح انواع متغیر های موجود در مدل. 63

3-5 ) ارائه مدل های قابل برآورد. 66

3- 6 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات... 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 ) مقدمه. 69

4-2 ) برآورد مدل ها و تفسیر نتایج حاصل از آنها 69

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه. 85

5-2 ) نتایج پژوهش... 85

5-3 ) پیشنهادات... 86

5-4 ) محدودیت ها 87



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 10:19 | چاپ مطلب

مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 09:44 | چاپ مطلب

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[1]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود[2]


[1] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

[2] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 15:05 | چاپ مطلب

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:37 | چاپ مطلب

پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.



[1] - عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] - Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:31 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 70 )
   1      2     3     4     5      ...      7   >>
صفحات