X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله ضمان در حقوق ایران

قسمتهایی از متن:

مبحث اول:

در ضمان عقدی

در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. ...

...

مبحث دوم:

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

1 - طبق مادة «698» ق.م : «بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمة مضمون عنه بری و ذمة ضامن به مضمون له مشغول می شود» برائت ذمة مضمون عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق می باشد. این امر منافات ندارد که کسی صراحتاً تعهد نماید در ردیف مضمون عنه برای همان دین مدیون باشد، بدین معنی که مضمون له بتواند بهر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد رجوع کند، و یا ترتیب در مطالبة طلب، در عقد معین شود که پس از رجوع مضمون له به مدیون اصلی و عدم تأدیه او بتواند به متعهد رجوع کند. بنابر مستفاد از ماده «699» ق.م ممکن است کسی ضامن شود که اگر مدیون دین خود را ندهد او بپردازد، یعنی عقد ضمان منجز منعقد گردد ولی التزام بتأدیة دین معلق باشد. ضمان مزبور نیز ضمان اصطلاحی است و دین از ذمة مضمون عنه بذمه ضامن منتقل می شود ولی قبلاً مضمون له باید به مضمون عنه رجوع کند که دین سابق خود را که از آن ضمانت شده بدهد و هر گاه نپرداخت طلب کار می تواند از ضامن مطالبة قانونی بنماید. می توان گفت که تادیة دین از طرف مضمون عنه در مورد مزبور مانند تأدیه دین از جانب غیر مدیون است، بخلاف صورت تضامن که مدیون اصلی و ضامن هر دو در مقابل مضمون له نسبت بدین واحد در عرض یکدیگر مدیون می باشند. ...

...

مطالب اصلی:

مبحث اول:

در ضمان عقدی

مبحث دوم:

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم:

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

در اثر ضمان، مضمون عنه بضامن مدیون می شود

مبحث چهارم:

در اثر ضمان بین ضامنین



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، ضمان، حقوق، ایران
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:22 | چاپ مطلب

مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

قسمتهایی از متن مقاله:

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است .
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. ...

...

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد. از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است. ...

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:20 | چاپ مطلب

مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)

حقوق چیست؟

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

یک تعریف از حقوق شهروندی

شهروند کیست؟

حقوق شهروندی چیست

ضرورت آموزش حقوق شهروندی

تساوی حقوق زنان و مردان

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم. ...

...

حقوق شهروندی چیست

با تعریف شهروند می توان به تعریف حقوق او پرداخت. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در کتابی تحت عنوان «شهروند محوری در عرصه عدالت» که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد را بر اساس متن قانون اساسی به بخش های زیر تقسیم می کند:

- حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و اقلیت های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی، می شود. ...

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:20 | چاپ مطلب

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

فهرست:

حقوق تجارت

پیدایش حقوق تجارت

مبدأ حقوق تجارت

تاریخ حقوق تجارت ایران

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک

2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک

3ـ امضای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

نتیجه

::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن :

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

....

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:

مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.
همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:19 | چاپ مطلب

مقاله حقوق شهروندی

مقاله حقوق شهروندی

فهرست مطالب اصلی:

مقدمه

حقوق شهروندی در جهان امروز

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اولویت زندگی شهروندان در ایران

تعیین موضوع و انجام طرح برای دستیابی به شاخص های اجتماعی

چگونگی محاسبه و استخراج نتاج

نتایج بررسی

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اگر حقوق را در مجموع قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر تفکیک کنیم. هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته ایم. منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی ( عرف ) فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضایی، نظامنامه های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی ( همه پرسی- رفراندوم ).

هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.

شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطلاح در اددبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. به قول سعدی:

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

برآوردند غلامان او درخت از بیخ

به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد. در عرف عصر قاجار سربازگیری به عنوان یک وظیفه عمومی بود که با تبعیض اجرا می شد. در عصر رضا شاه پهلوی قانونگذاران « خدمت وظیفه عمومی » را به عنوان یک تکلیف در سرتاسر مملکت نهادینه می کنند، اما معادل آن قانونی نداریم که بگوید « حق عمومی » هر مرد یا زن ایرانی چیست. ...

...

چگونگی محاسبه و استخراج نتاج

با توجه به منابع به دست آمده از پرسشنامه ها، ابتدا اولویت های پنج گانه انتخابی شهروندان امتیازبندی و سپس مجموع امتیازات هر محور مورد انتخاب پاسخگویان محاسبه شد. مجموع امتیازات در کل، به تفکیکی جنس ( مرد و زن)، گروههای سنی، وضعیت تأهل ( مجرد و متأهل ) وضع سواد ( 1- بی سواد، 2- ابتدایی، 3- متوسطه، 4- لیسانس، 5- فوق لیسانس و بالاتر ) و به تفکیک وضعیت فعالیت (1- شاغل،

2- بیکار، 3- محصل، 4- دانشجو، 5- خانه دار و 6- سایر ) برای هر مورد محاسبه و جداول و نمودارهای مربوطه تنظیم گردید. جهت ارائه نتایج روشن تر، جداول و نمودارها، امتیازها برای هر مورد بر مبنای 100 در نظر گرفته شده است.

بدین معنی که بالاترین امتیاز هر محور 100 فرض شده و امتیازات دیگر محورها بر مبنای 100 محاسبه شده است. این امتیازبندی به تفکیک خصوصیات اجتماعی افراد نیز اعمال شده است.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، حقوق، شهروندی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:17 | چاپ مطلب

مقاله تقسیم بندی حقوق

مقاله انواع حقوق

سر فصل مطالب اصلی:

حقوق بازرگانی:

حق به معنای امتیاز

تقسیم بندی حقوق

حقوق تجارت:

حقوق عمومی:

حقوق اساسی:

حقوق بین المللی:

- حقوق بین المللی عمومی:

- حقوق بین المللی خصوصی:

حقوق تجارت:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

«امید در تابلو طبیعت»

سعی می کنیم سرسبزی و طراوت را از بهار (کودکی)، گرمی و حرارت را از تابستان (جوانی)، ایثار و بخشندگی را از پاییز (میانسالی)، مقاومت و ایستادگی را از زمستان بیاموزیم (کهولت).

عشق ها پیغمبر زیباییند روح خاق در وجود هستی اند.

حقوق بازرگانی:

حقوق کلمة عربی است و جمع می باشد و مفرد آن حق است. حق به معنای برابری ، واقعیت درستی، عدل و امتیاز بیان شده است. در معنای اصطلاحی حقوقدانان نسبت به کلمة حق تعابیر و معانی مختلفی را ارئه و بیان کرده اند که از جملة آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

حق به معنای امتیاز

اکثر حقوقدانان حق را به معنای امتیاز دانسته اند یعنی آنکه حق وجود عینی و ملموس ندارد بلکه امتیاز است که قانونگذار به افراد داده است تا با تکیه بر آن بتوانند مطالبة حق خود را از دیگری بنماید. در این وضعیت قانون حق را ایجاد می کند و دارندة حق را مشخص نموده و متعهد به ادای حق را مکلف به انجام تعهد می کند. چنانچه ملاحظه می کنید حق در بیرون وجود خارجی ندارد و اگر قانونگذار سایة حمایت خود را از آن بردارد چیزی به عنوان حق شناخته نخواهد شد. برخی دیگر از حقوقدانان نظر دارند که حق دارای وجود خارجی است و قانونگذار ضخامت اجرای حق را عهده دار گردیده است یعنی آنکه حق برای کسی شناخته می شود و قانون از حق مذکور حمایت کرده و متعهد را مکلف به انجام حق می کند چنانچه ملاحظه می کنید در این وضعیت قانون وسیلة اجرای حق می باشد. بدون آنکه موجد حق به شمار آید. ....

...

حقوق تجارت:

مادة یک قانون تجارت در تعریف تاجر می گوید تاجر کسی است که شغل معمولی او معاملات تجاری باشد چنانچه ملاحظه می کنید در این تعریف تاجر از نظر شخصی معرفی شده است و معاملات تجاری تابعی است از شخصیت تاجر یعنی آنکه اگر معاملات مذکور را افراد دیگری به جز تاجر انجام دهند تجاری شناخته نخواهد شد در عریف مذکور نکات زیر قابل توجه است.

1- شغل معمولی:

شغل معمولی عبارت است از شغلی که به طور مکرر و مستمر شخصی به آن مبادرت ورزد و این امر در طول زمان نسبتاً موید باشد که مردم او را شاغل آن شغل بشناسند بدین ترتیب ضابطة تشخیص تاجر انجام امور تجاری به نحو مکرر است. اگر فردی یک یا چند بار اتفاقاً به معاملات تجاری بپردازد تاجر شناخته نخواهد شد.

2- با توجه به آنچه در فوق گفته شد مشخص می شود معملات اتفاقی تجاری از شمول تعریف مذکور خروج موضوعی دارد و از این جهت عنوان معملات تجاری پیدا نمی کند. و نیز قانون به تعریف شخصی از اعمال تجاری پرداخته است.

معاملات تجاری:

در مادة 2 قانون تجارت قانون گذار از تعریف شخصی تاجر چشم پوشی کرده و به معاملات تجاری توجه کرده است که در این تعریف به تعریف موضوعی پرداخته و موضوعاتی را که مشمول موضوعات تجاری می باشند طی 10 برگ اعلام و معرفی کرده است و هر کسی که معملات مذکور را انجام بدهد صرف نظر از آنکه مشمول تعریف تاجر در مادة یک باشد و یا نباشد عمل او جنبة تجاری پیدا می کند. و در بند یک چنین می گوید: خرید و یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفی در آن شده یا نشده باشد. به طوریکه در این تعریف مشخص شده است بین خرید و تحصیل تفاوت قائل شده است بدین توضیح که در خرید هانطوریکه می دانید فوشنده مالکیت کالا را از خود سلب وضع نموده و آن را خریدار منتقل می نماید و برعکس خریدار مالکیت بها و قیمت را که از نظر حقوقی به عنوان گهن نامیده می شود از خود سلب و به فروشنده منتقل می کند. در این وضعیت ارادة طرفین در نقل و انتقال مؤثر بوده و جای خریدار با فروشنده در مالکیت مبیع و کالا جایشان عوض شده و انتقال تحقق یافته است. در حالیکه در تحصیل ممکن است از طرق دیگر مال به دست آمده باشد. مانند آنکه کسی از طریق ارث مالک ملی شده باشد و یا اینکه مالی به او بخشیده شده باشد. بنابر این مالکیت از راه تحصیل عام است سنت به مالکیتی که از طریق خرید به دست آمده باشد.

مطلب دیگری که در این تعریف قابل ذکر است منقول بودن مال است وقتی گفته می شود مال منقول در مقابل آن مال غیر منقول تصور می شود. مال منقول عبارت است از مالی که حمل و جابجایی آن از محلی به محل دیگر به سهولت و آسانی امکان پذیر باشد. مانند اتومبیل و یا خودکاری که شما با آن مشغول نوشتن هستید مال غیر منقول عبارت است از مالی که حمل و جابجایی آن از جایی به جایی امکان پذیر نباشد و یا موجب خرابی مال و یا محل مال گردد که از این جهت مال غیر منقول را به سه دسته تقسیم کرده اند.

1- غیر منقول ذاتی مانند زمین

2- غیر منقولی که به واسطه عمل انسانی غیر منقول گردیده است مانند ساختمان

3- غیر منقولی که در اصل منقول اس ولی حمل آن از محل نصب موجب خرابی محل می گردد مانند لوله های آبی که از در ساختمان مورد استفاده قرار گرفته

در قانون تجارت انتقال مال منقول تجاری محسوب می شود و انتقال مال غیر منقول غیر تجاری است. مطلب دیگری که در این تعرف قابل ذکر است آنکه در هنگام خرید یا تحصیل مال خریدار یا تحصیل کننده باید قصد انتقال مال مذکور را داشته باشد یعنی آنکه به منظور به منظور اسفادة شخصی مال مورد بحث را خریداری یا تحصیل نکرده باشد برای آنکه هدف از قانون تجارت گردش سرمایه است و گردش سرمایه تابعی از گردش مال است و مال نیز باید منقول باشد تا به سهولت نقل و انتقال آن مقدور و ممکن باشد. مطلب دیگری که در این تعریف چشم می خورد آن است که خریدار مال خریداری شده را و یا تحصیل شده را بفروشد و یا اجاره دهد در خصوص فروش همانطوری که دانستید انتقال قطعی تحقق پیدا می کند و مالکیت مال از دست مالک خارج می شود ولی در اجاره مالکیت مال برای مالک باقی مانده ولی منافع برای مدت معین از دست مالک خارج می شود. ...

....



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، تقسیم، بندی، حقوق
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 09:53 | چاپ مطلب

مقاله عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی

بخشهایی از متن:

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

....

بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی:

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:

1 - در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.

در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.

2 - در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است - جبران گردد.

به اضافه چون فرض این است که خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند.

لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است. ...

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، ضمان، حقوق، قانون، مدنی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:50 | چاپ مطلب

پاورپوینت حقوق درمورد سرقت

پاورپوینت سرقت

بخشی از اسلاید ها:

اسلاید 1 :

سرقت
سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده است. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

اسلاید 2 :

تعریف سرقت سرقت تعریف های متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- برداشتن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت، و؛
2-گرفتن و بردن مال و پول کسی که به زور یا با مکر و فریب،
3-ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری.

...

اسلاید 10:

علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت (تبیین روان شناختی)

علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت به شرح زیر است:

(1فقر عاطفی: فقر عاطفی از عوامل فردی سرقت است. کودکانی که در خانواده هایی رشد

اسلاید 11 :

کرده اند که در اثر طلاق از هم جدا شده اند یا والدینی که تربیت مناسبی را برای فرزندانن خود در نظر نگرفته اند.
«رابرت مرتن» در نظریه بی هنجاری خود می گوید که افراد هر جامعه یک سلسله هدفهای پذیرفته شدة فرهنگی را دنبال می کنند که برای رسیدن به آنها به یک سلسله ابزار و وسایل نیاز دارند.

....



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:49 | چاپ مطلب

مقاله مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

تعریف مسأله و بیان سوالها

خداوند متعال نوع انسان را از دو جنس مرد و زن آفریده و تفاوت در جنسیت را مایه بقای نوع انسانی قرار داده است. تفاوتهای جسمی و روحی - روانی زن و مرد ناشی از خلقت تکوینی آنهاست حکمت ها و مصلحت های خاص خود را دارد. این تفاوتها در بعد تشریحی، مسایل فقهی و حقوقی خاص و متفاوتی را برای هر دو جنس به دنبال دارد و باعث شده که احکام آنها در برخی موارد با هم مشابهت نداشته باشد.

دین مبین اسلام به عنوان آخرین دین الهی که بهترین و کامل ترین برنامه را برای سعادت دنیوی و اخروی انسان ارایه داده است برای زن و مرد هویتی واحد قایل است و تنها ملاک و معیار برتری هر یک از دو جنس را تقوی معرفی می کند.

و شخصیت انسانی آنها را واجد حقوق مساوی و مستعد رشد و کمال و تقرب به خداوند متعال می داند.

برای شناخت و درک صحیح مسایل فقهی و حقوقی زنان باید به ویژگیهای خاص تکوینی زنان در بعد روحی – روانی و جسمی توجه شود و سپس در مورد حضور متناسب زنان در عرصه های خانوادگی ،‌اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و ... به قضاوت بنشینیم و گونه برداشت‌ها و تصمیم گیریهای ما در مورد زنان تناسبی با حقوق زنان نداشته ، دچار افراط و تفریط و چه بسا حقوق زن به نام تساوی حقوق یا دفاع از حقوق زنان پایمال شود یعنی همان کاری که در سده های اخیر در غرب صورت گرفته است.

فمینیسم یا زن سالاری افراطی از جمله جریانات دفاع از حقوق زنان در سده اهی اخیر به خصوص دهه 60 میلادی است. این طرز تفکر در اواخر قرن 18 در غرب شروع به شکل گیری کرد و به طور مشخص و سازمان یافته در چهارچوب یک نهضت سیاسی در سال 1848 شروع شد.

با دقت در دیدگاهها و عملکرد فمینیست ها که گاهی گرایش های افراطی نیز در پیش گرفته اند مشاهده می کنیم که آراء آنها ناشی از سیر تاریخی ستم به زنان در غرب بوده و این ستم باعث شده که جنبشی در دفاع از حقوق زنان در آن دیار شکل بگیرد و زنانی که تا کنون ستم می دیدند اکنون به شکل دیگری در قالب دفاع از حقوق زنان مورد ستم واقع شوند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 12:11 | چاپ مطلب

تحقیق ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

تحقیق ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه:

تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند. با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.

از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بنی شده است.

طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او کافی نیست.

به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی‌شود و برای اشخاص غیر تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا می‌باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.

مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می‌باشد که منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می‌باشد.[1] افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند. ضمناً در مورد ورشکستگی به تقلب و به تقصیر، مجازات نیز در نظر گرفته شده در حالیکه در مورد اعسار چنین امری پیش‌بینی نشده است.

امر تصفیه طبق قانون تجارت ١٣١١ که با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ٢٤ تیرماه ١٣١٨ و آیین نامه مربوط به آن از حقوق سوییس اقتباس شده است و اداره تصفیه امور ورشکستگی که در حوزه قضایی چند شهرستان تاسیس گردیده به علت کندی امر تصفیه و هزینه زیاد آن در عمل مشکلاتی برای طلبکاران ایجاد کرده است .


[1] - ستوده نهرانی ، حقوق تجارت ،ج 4 ،دادگستر ،76



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:20 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 554 )
   1      2     3     4     5      ...      56   >>
صفحات