X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم دیه (جبران خسارت)
در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی

مبحث دوم: ضمان عاقله

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ


مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1) دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2) دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

3) دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

4) دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5) جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6) مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7) اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقة پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

برای درک و شناخت دقیق مفهوم دیه ابتدا آن را از نظر لغوی و سپس از نظر اصطلاحی مورد مطالعه و تعریف قرار می دهیم .

مبحث اول: معنای لغوی

در ابتدا معنای لغوی دیه را مورد بررسی قرار می دهیم.

دیه از ریشه «ودی» به معنی راندن و ردکردن است که حرف «واو» از اول کلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر کلمه جای گرفته است. دیه را عقل هم معنی کرده‌اند زیرا از معانی عقل، منع است و نهی و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت می‌گردد. مراد از دیه شرعاً «ودی» می‌باشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را می‌دهد. در فارسی هم همین کلمه اخیر بجای کلمه‌ی دیه استفاده می‌شود. در این باره عده‌ای عقیده دارند که دیه به کسر، حق کشته شده‌ها به جای داد. جمع دیه هم دیات است. محققی در این زمینه می‌گوید:

«دیه کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیات است که در اصل ودی مثل وعده بوده است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار داده شده است»[1].

از آنجایی که قتل و جنایت غالباً توأم با جاری شدن خون و خونریزی بوده است و خونریزی هم منجر به هلاکت و مرگ می‌گردد بنابراین معنای دیه با معنای ریشه‌ی آن «ودی» متناسب است. نظیر همین مفهوم را دیگر فقها مانند جوهری در صحاح‌اللغه آورده‌اند.

در فرهنگ‌های لغت فارسی نیز تعاریف و مضامین مشابهی از دیه شده است مثلاً دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه گفته می‌شود به بدل اعضاء مثل دست یا پا و آن را ارش می‌گویند البته ارش به بدل نفس هم گفته می‌شود. به فارسی هم آن را خونبها گویند و عوام آن را پول خون می‌گویند[2]. در جای دیگری در تعریف دیه آمده است:

«مالی که قاتل یا خانواده‌ی او به مقتول می‌پردازند، خونبها»[3].

همانطور که گفته شد در زبان عربی کلمه عقل به جای دیه به کار رفته است ولی اشاره کردیم که عقل به معنی منع و نهی است. در توجیه استفاده از این تأسیس به جای دیه گفته شده است چون هنگام تحویل شتران به اولیای دم زانوی آنها را می‌بستند یا بدین جهت که پرداخت دیه موجب بستن دهان اولیای دم و منع آنان از سرزنش است یا به این دلیل که پرداخت دیه مانع انتقام‌جویی و خونخواهی عشیره مقتول است به آن عُقل گفته می‌شود.

راغب اصفهانی در مفردات در مورد عقل اینگونه نظر دارد:

«اصل العقل الامساک و الاستمساک عقل بعیر بالعقال»[4]. عقل اصلاً به معنی منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتکاب قتل منع می‌کند و یا به معنی بستن شتر در مقابل خانه ولی دم است که عقال می‌نامند.

نظر دیگر در توجیه وجود عقل به جای دیه این است که چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان دیه تحویل اولیای دم می‌دادند بر اثر کثرت استعمال عقل جایگزین دیه شده به صورتی که پس از جایگزینی درهم و دینار باز گفته می‌شد:

عقلت المقتول. این مطلب در حالی است که در این زمان دینار و درهم به عنوان دیه تعیین شده است.

یکی دیگر از فقها در این باره می‌گوید:

«العقل الدیه»[5] عقل به معنی دیه است بدین سبب که قاتل باید تحمل پرداخت آن بنماید.

همانطور که گفته شد به رغم اینکه کلمه عقل در اصل به معنای منع و نهی بوده است ولی کثرت استعمال و استفاده از آن به جای دیه موجب شده است معنای زیر آن جایگزین معنای حقیقی شود به گونه‌ای که برخی از فقهای عامه آن را بر دیه ترجیح داده و در کتاب‌ها و آثار فقهی خود بابی را به نام «باب‌العقل» اختصاص داده‌اند. به هر حال دیه و عقل از حیث معنای لغوی مترادف هستند. در کتب فقه امامیه در مقابل بابی به نام «باب الدیات» وجود دارد که در آن به بحث پیرامون این تأسیس اسلامی و موارد تعلق آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. جمع دیه، دیات است و دیه هم مصدر است. عبارتی وجود دارد به این صورت: «ودی القتیل و دیاً» خونبهای کشته را باید داد و دفع نمود. در ق.م.ا دیه مالی تعریف شده است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود (م 294). لفظ مال در این ماده بصورت مطلق به کار رفته است؛ لذا تعریف مزبور مانع نیست زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در 6 نوع است. این اموال تفضیلاً در مادة 297 ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معین شده است.

مبحث دوم: معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی کلمات به نحوی با معنای لغوی آنها تناسب دارد و اصولاً فقها و حقوقدانان و دانشمندان هر علمی با توجه به موارد استعمال کلمات در معنای لغوی آنها سعی و کوشش دارند تا یک تعریف و مفهوم صحیح و کامل و کاربردی از این کلمات و واژه‌ها و عناوین ارائه دهند. معنای اصطلاحی دیه نیز در این رهگذر با معنای لغوی آن بسیار نزدیک و متجانس است و برای همین مفاهیمی که حقوقدانان و فقها از این کلمه ارائه کرده‌اند مشابه یکدیگر است که ما نیز در این میان کوشش داریم به آنها اشاره داشته باشیم تا خوانندگان عزیز از نظریات آنها در این مورد اطلاع یابند.

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

از آنجایی که نهادهای حقوقی کیفری اسلام از جمله دیه ریشه در مفهوم فقهی دارند لذا در اینجا برآنیم تا تأسیس دیه را از حیث مفهوم فقهی مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم برای همین ابتدا این نهاد را از دیدگاه قرآن کریم و سپس از دیدگاه فقهای اسلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

1) قرآن کریم

از آنجایی که یکی از منابع مهم فقه اسلامی قرآن کریم است که مورد قبول و پذیرش تمام مذاهب اسلامی است و مبنا و محتوای حقوق اسلامی از این کتاب آسمانی سرچشمه می‌گیرد لذا در مورد موضوع دیه هم باید به این نکته اشاره کرد که لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید در آیه 92 سورة نساء آمده است که خداوند می‌فرماید:

«و ما کان لمومن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما». یعنی هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد باید به کفاره این خطا مؤمنی را آزاد کند و خونبها را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه (خونبها) ندهد لیکن بر اوست که بندة مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده‌ای نیابید باید دو ماه متوالی روزه بدارید. این توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حکیم است.





خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 11:41 | چاپ مطلب

پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه


مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.



1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:56 | چاپ مطلب

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

چکیده

شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط جرایم شهادت شهود بوده،در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده:شهادت شرعی و غیر شرعی اولی مستلزم اوصافی چون:بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد و ایمان برای شاهد می باشد.

اما شهادت غیر شرعی دارای چنین اوصافی نبوده و قدرت اثباتی دومین نوع شهادت، طبیعتاً کمتر از اولی می باشد.در حدود قصاص شهادت شرعی در اثبات این جرایم موضوعیت داشته و در مواردی که علم قاضی نیز از ادله اثبات جرایم ذکر شده می تواند در باب طریقیت مطرح گردد. مثلاً در جرایم تعزیری و باز دارنده حتی اگر شهادت شهود دارای اوصاف و شرایط شرعی شهادت را هم دارا باشد صرفاً ملاک، اقناع وجدان قاضی و تشخیص وی است که تأثیر یا عدم تأثیر این دلیل را بها می بخشد.

شرایط فقهی شهادت سخت و دشوار بوده و تحقیق آن مطابق با جامعه امروزی مستلزم احراز شهادت عدالت شاهددر درجه اول می باشد. شهادت در حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ای از موارد از زنان ساقط شده که هر چند در بادی امر چنین به نظر می رسد که حقوقی از زنان زایل شده ولی با بررسی در عمق موضوع درک می گردد که نه تنها چنین نبوده بلکه قانونگذار جزایی با الهام از فقه جزایی شیعه حقوق بیشتری به آنان اعطا و آنان را از ادای تکلیف معزول داشته است. در فقه و حقوق جزای ایران نه تنها به کیفیت و درک شهادت ( مستند شهادت ) توجه شده بلکه به کمیت شهود نیز توجه شده و تعداد نصاب شاهد مد نظر قرار گرفته، به طوری که در حدود حتی شهود کمتر از حد نصاب، حد قذف خواهند خورد. در حقوق جزای ایران، تشریفاتی از باب احضار شاهد تا بار دوم، بعد از آن جلب وی در صورت عدم حضور بودن عذر موجه در نظر گرفته شده است اما اجبار به شهادت مجاز نیست.

فهرست مطالب

چکیده. ج‌

مقدمه. 1

کلیات تحقیق و بیان مسئله. 2

بخش اول: تعریف شهادت... 5

مبحث اول: تعریف شهادت از منظر فقه. 5

مبحث دوم: تعریف شهادت از نظر حقوق موضوعه. 6

بند دوم: حقوق جزا 7

بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری.. 7

مبحث اول: مفهوم دلیل.. 8

بحث دوم: جایگاه شهادت در بین ادله. 8

بخش اول: شرایط و صفات شاهد.. 12

مبحث دوم :شرایط سلبی شاهد.. 14

مبحث سوم: جرح و تعدیل شاهد.. 16

بخش دوم: شرایط شاهد در فقه و حقوق موضوعه. 17

مبحث اول: قطعی و یقینی بودن شهادت... 18

مبحث دوم: مطابقت شهادت با دعوا 18

مبحث سوم: اتحاد مفاد شهادت ها 19

مبحث چهارم: شهادت بر شهادت... 20

بخش اول: تشریفات استماع شهادت... 22

مبحث اول: تشریفات احضار و جلب و تحقیق از شهود. 23

مبحث دوم: رفتن قاضی به محل اقامت شهود. 24

بخش دوم: حقوق و تکالیف شاهد.. 24

مبحث اول: مطالبه هزینه. 25

مبحث دوم: شهادت دروغ و رجوع از شهادت... 26

نتیجه گیری.. 30

پیشنهادها 33

منابع و مأخذ.. 35





خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:04 | چاپ مطلب

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

چکیده

با آگاهی ازاین که همه ملت ها با پیوندهای مشترک با یکدیگر متحدند و فرهنگ های آنان میراث مشترکی را تشکیل می دهند و نگران از این که این ترکیب ظریف هر لحظه ممکن است از هم بگسلد. اندیشناک از این که طی این قرن میلیون ها کودک ، زن و مرد قربانی فجایع و دشمنی های غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدّت یکه خورده است. با تصدیق به اینکه جرائمی به این سنگینی، صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید می کند. با تایید بر این که شدیدترین جرائمی که موجب نگرانی مجموعه جامعه بین المللی می شود، نباید بدون مجازات بماند و این که لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جرائم با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد. مصمّم بر این که به بی مجازات ماندن مرتکبان این جرائم پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از چنین جرائمی مشارکت نمایند. با تاکید دوباره بر مقاصد و اصول منشور ملل متحد، به ویژه این که کلیه دولت ها بایستی از تهدید به استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری نمایند. با تاکید در این ارتباط که در این اساسنامه هیچ نکته ای وجود ندارد که بتوان آن را اجازه مداخله یک دولت عضو در یک منازعه مسلحانه یا در امور داخلی دولت دیگر دانست، در حالی که تصمیم گرفته اند، به خاطر رسیدن به این اهداف و مصلحت نسلهای کنونی و آینده، دیوان کیفری بین المللی مستقل دائمی مرتبط با نظام ملل متحد که بر شدیدترین جرائم مورد نگرانی مجموعه جامعه بین المللی صلاحیت دارد، تاسیس نمایند. با تاکید بر این که دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تاسیس می شود، تکمیل کننده محاکم کیفری ملی خواهد بود. با تصمیم بر این که احترام دائم به اجرای عدالت بین المللی را تضمین نمایند.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ‌ه

فصل اول: کلیات تحقیق (مفاهیم و معانی)

الف- مقدمه. 2

ب- بیان مسئله. 3

ج- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

د- ادبیات تحقیق.. 6

ه- اهداف تحقیق.. 7

و- سوالات تحقیق.. 8

م- فرضیه های تحقیق.. 8

ن- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 8

ی- روش تحقیق.. 9

ط– جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

ظ– روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 10

1-1- تعریف حقوق بشر. 10

1-2- بشر. 11

1-3- مفاهیم کلیدی حقوق بشر. 11

1-3-1- پیش فرض های معرفت شناختی حقوق بشر اسلام. 12

1-3-2- اصول حقوق بشر اسلامی.. 13

1-4- کرامت انسانی در منظومه معرفتی اسلام. 14

1-4-1- تعریف کرامت.. 14

1-4-2- کرامت انسان درمتون اسلامی.. 15

1-4-3- نسبت میان کرامت، عدالت، آزادی وبرابری.. 17

1-4-4- نسبت عدالت، نظم و آزادی.. 17

1-4-5- دیدگاه کلی اسلام نسبت به حقوق بشر. 18

1-5- جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 21

فصل دوم: دیوان کیفری بین المللی

2-1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 26

2-2- جرم تجاوز. 38

2-3- مفهوم جنایات علیه بشریت در ماده(7) اساسنامه. 44

2-4- قتل عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 47

2-5- شکنجه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 51

2-6- مفهوم تجاوز به عنف... 52

2-7- مفهوم زجر و آزار. 53

2-8- زجر و آزار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 55

2-9- مفهوم جنایت تبعیض نژادی.. 55

2-10- جنایت تبعیض نژادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 56

2-11- مفهوم (دیگر اعمال غیر انسانی مشابه) 56

فصل سوم: شکنجه و مجازات اعدام و حقوق جزای اختصاصی فرانسه، اردون، لبنان و ایران

3-1- کنوانسیون حقوق کودک.. 60

3-2- کنوانسیون منع شکنجه 1984. 60

3-3- منع شکنجه در قوانین اساسی و قوانین عادی.. 62

3-4- تعریف و انواع شکنجه. 64

3-4-2- تعریف ادبی.. 64

3-4-3- تعریف حقوقی شکنجه در اسناد شورای اروپا 65

3-4-4- بررس تطبیقی مفهوم شکنجه در اسناد سازمان ملل و شورای اروپا 66

3-4-5- انواع شکنجه. 66

3-4-5-1- شکنجه جسمی.. 67

3-4-5-2- شکنجه روحی.. 71

3-5- بررسی وضعیت مجازات اعدام. 76

3-5-1- مجازات اعدام در اسلام و ایران. 76

3-5-1-1- نظر اسلام و قرآن کریم در مورد اعدام. 76

3-5-2- جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری اسلام. 79

3-5-3- انواع اعدام های حدی شامل.. 79

3-6- کیفیت های مشترک مجازات اعدام حدی.. 80

3-6-1- اقامه کننده اعدام حدی.. 81

3-6-2- اجرای اعدام حدی نسبت به مریض... 81

3-6-3- اجرای اعدام حدی نسبت به مجنون. 82

3-6-4- اجرای اعدام حدی نسبت به زن باردار. 82

3-6-5- علنی بودن مجازات اعدام حدی.. 82

3-6-6- نقش مکان در اجرای مجازات اعدام. 85

3-6-7- نقش زمان در اجرای مجازات اعدام حدی.. 85

3-6-8- انجام تکالیف مذهبی قبل از اعدام. 86

3-6-9- اجتماع حدود و جمع مجازات ها 86

3-7- کیفیت های مختص اعدام های حدی.. 87

3-8- حقوق بشر و مجازات مرگ در اسلام. 87

3-9- اصول حاکم بر مجازات اسلامی.. 88

3-10- مجازات مرگ در قوانین ایران. 89

3-11- مجازات اعدام در اسناد. 90

3-11-1- بررسی اسناد بین المللی.. 90

3-11-1-1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 90

3-12- دیوان کیفری بین المللی.. 91

3-13- مجازات اعدام در اسناد ومعاهدات منطقه ای.. 93

3-14- اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام. 93

3-15- مجازات های جایگزین اعدام. 100

3-16- وضعیت مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان. 103

3-17- حقوق جزای اختصاصی تطبیقی.. 120

3-17-1-کشتار جمعی (ژنوسید) 120

3-18- قتل غیر عمدی.. 123

3-19- شکنجه و اعمال وحشیانه. 124

3-20- مبارزه با مواد مخدر. 125

3-21- خودکشی.. 129

3-22- تبعیض نژادی.. 130

3-23- جرایم علیه دین و مقدسات دینی.. 132

3-24- صدمه عمدی به دیگری.. 133

3-25- جرم زنا 135

3-26- جرم توهین.. 137

3-27- جرم سقط جنین.. 138

3-28- توقیف غیر قانونی و آدم ربایی.. 139

3-29- جرم قوادی.. 141

3-30- جرایم علیه اشخاص... 142

3-31- نفقه قانونی.. 142

3-32- جرم تکدی گری و گدایی.. 144

3-33- در مورد مستی.. 145

نتیجه گیری.. 147

پیشنهادات پژوهشی.. 150

مشکلات و محدودیت های پژوهش... 151

منابع. 152



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:03 | چاپ مطلب

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند وقانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 11:44 | چاپ مطلب

تطبیق جرم زنا در حقوق ایران و حقوق جزایی فرانسه

تطبیق جرم زنا در حقوق ایران و حقوق جزایی فرانسه

تطبیق-جرم-زنا-در-حقوق-ایران-و-حقوق-جزایی-فرانسهمقدمه: در بعد تاریخی حتی در قدیمی‌ترین قوانین بشری مثل قانون حمورابی برای کسانی که مرتکب جرائم خانوادگی شوند مجازات سختی پیش‌بینی کرده بودند. مثلا زنی که به شوهرش خیانت می‌کرد یا مردی که به زنش خیانت می‌کرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محکوم می‌شد که این موارد بسته به نوع جرم و کیفیت آن تقسیم‌ ...دانلود فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 07:12 | چاپ مطلب

تحقیق مسئولیت جزایی اطفال

تحقیق مسئولیت جزایی اطفال

تحقیق-مسئولیت-جزایی-اطفالچکیده: احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با ...دانلود فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، مسئولیت، جزایی، اطفال
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 01:41 | چاپ مطلب

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی ایران

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی ایران

پایان-نامه-مفهوم-دیه-(جبران-خسارت)-در-حقوق-جزایی-ایرانچکیده: دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی..دانلود فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 22:23 | چاپ مطلب

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - متون فقه جزایی 2 دو کد درس: 1223133

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق  جزا و جرم شناسی - متون فقه جزایی 2 دو کد درس: 1223133

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - متون فقه جزایی 2 دو کد درس: 1223133

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی متون فقه جزایی 2 دو کد درس: 1223133 شامل 4 نمونه سوال به همراه پاسخنامه از نیمسال اول 91-90 تا نیمسال دوم 95-94 جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 10 دی 1395 ساعت 06:23 | چاپ مطلب

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - متون فقه جزایی 1 یک کد درس: 1223130

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق  جزا و جرم شناسی - متون فقه جزایی 1 یک کد درس: 1223130

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - متون فقه جزایی 1 یک کد درس: 1223130

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی متون فقه جزایی 1 یک کد درس: 1223130 شامل 8 نمونه سوال به همراه پاسخنامه از نیمسال اول 91-90 تا نیمسال دوم 95-94 جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 10 دی 1395 ساعت 06:23 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 14 )
   1      2   >>
صفحات