X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی

ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه: توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی

چکیده:

بررسی در دومطالعه در مقاله حاضر به دنبال پاسخ براساس تحقیقات تجربی بیشتر در موردچگونگی شناسایی پتانسیل رهبری میباشد. براساس یک بررسی گسترده از تحقیقات از سال 1986 تا 2010 و با استفاده از ترکیبی از تکنیک های کمی و کیفی، ما یک مدل بالقوه ی رهبری متشکل از چهار قسمت را ارائه نمودیم که شامل مهارتهای تحلیلی حاوی عوامل کنجکاوی فکری، بینش استراتژیک، تصمیم گیری و حل مشکلات می باشد. قسمت بعدی چابکی در یادگیری است که شامل تمایل عوامل برای یادگیری شده و هوش هیجانی و سازگاری را باخود دارد و قدرت دیگر بعد آن است که شامل جهت گیری ، پشت کار و فداکاری است.و جدیت در رهبری شامل انگیزه، خود اتکایی و حساسیت نسبت به ذینفعان است. قابل ذکر است که مدل توسعه یافته براساس برخی از مسائل معمولی مشخص است که تمایل به ارزیابی معتبر رهبری بالقوه دارد و همچنین بین رهبری بالقوه و موفق و رهبری بالغ فرق میگذلرد.علاوه براین، اجماع بالا بین مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی در مورد ارتباط عملی توسط یک مدل ارائه شده است.

کلمات کلیدی:پتانسیل رهبری،توسعه رهبری،مدیریت استعداد،اجماع سنجی، اختلاف سنجی، انواع Q چند بعدی MDS

مقدمه:

محققین منابع انسانی در جهانی امروز در حال مبارزه با شناسایی پتانسیل رهبری میباشد. و علائم ان به عنوان یک اولویت میباشد اما در همان زمان اذعان کردند که روشهای ارزیابی آنها منجر به عدم بلوغ شده و نیاز به هدف تعمیم دستورالعمل ها دارد.(باکینگهام و ووسبورگ2001). مطالعات اخیر تخمین زده اند که تنها بین 31و 55 درصد از شرکتهای بزرگ امریکا باید یک چهارچوب خاصرا برای شناسایی رهبری سیستماتیک لالقوه داشته باشد. هردو پژوهشگران در زمینه ی رهبری نشان میدهند که نیاز به تحقیقات بیشتر در معیارهای سازمانی وجود دارد و با استفاده از آن باید ارزیابی بالقوه رهبری انجام شود.(اسلایزر2010). مسائل خاصی که در رابطه با شناسایی رهبری بالقوه در سازمان شناسایی شده اند.

عبارتند از:عملکرد به اندازه کافی بالقوه، ارزیابی های انجام شده توسط مدیران آموزش ندیده و یا غیر رسمی، تآدیه ی روش مربوط به شناسایی پتانسیل رهبری در استراتژی سازمان ، مخالفت با فرض یک رویکرد کوتاه مدت موقت، و گرفتن خط مدیریتی به طور کامل در فرایند درگیر، که با در نظر گرفتن آنها اغلب احساس وظایف آنها بوجود امده و با مسئولیت مدیریت بالایی به طور منظم انجام میشود.( درایر و پپرمانس2008). در بررسی مطالعات دیده شده است که سازمانهایی که تکیه بیشتر بر روی بررسی عملکرد و مهارتهای خاص دارند که معمولا بر روی تجزیه و تحلیل حوادث بحرانی گذارش شده توسط مدیران موفق بوده است، ارزیابی خود را از پتانسیل رهبری انجام داده اند.(برسیکو و حال1999). اگرچه هر دو روش به طور مستقیم ایجاد حس میکند، برخی از مسائل با هریک از آنها وجود دارد.با استفاده از عملکرد گذشته به عنوان شاخص پتانسیل خطر، ارزیابی روند انجام شده و دیده میشود که در ان کارایی بالا تمایل به تعمیم به ویژگیهای بالقوه ی رهبری را دارد که اغلب این اشتباه است.( بالزر و سولسکی1992). اختلاف نظر سنجی ناشی از نظرات و منافع متضاد احزاب مختلف درگیر در ارزیابی پتانسیل رهبری، متنند مدیریت ارشد،مدیریت خط، بخش منابع انسانی ممکن است معرف گرایشهای اضافی باشد.(رندیچ1998). شکل با استفاده از چهارچوب شایستگی براساس پروفایل رهبری موفق این است که انها مبتنی بر این فرض میباشند که رهبری بالقوه و بالغ میتواند وجود داشته باشد.(مک کال1998). اما ان در همه سازمان روشن نبوده و میتوان انتظار داشت که کارکنان صلاحیت همان مدیران ارشد را به نمایش بگذارند که حتی در یک فرم مشخص میتواند باشد و این صلاحیت منجر به موفقیت در انجام کار شود که در اینده غیر قابل پیش بینی است.(دریسکو و حال 1999). در مقاله حاضر ما به دنبال توسعه و تست یک مدل از پتانسیل رهبری با هدف هدایت و روشنی از هریک از مسائل مطرح شده در اینجا هستیم.

هدف از مطالعه حاضر:

اگرچه موضوع رهبری بالقوه توسط چندین محقق در سالهای اخیر ارائه شده است،تنها چند مطالعه براساس داده های تجربی انجام شده است. مقاله ی حاضر تصاویر در اطلاعات را در هر دو روش کمی و کیفی را بدست آورده است و بنابراین پاسخ به تماسهای تجربی برای پژوهش در شناسایی رهبری بالقوه امکان پذیر است.(سیلزر 2010). این مطالعه در نظر دارد به منظور کمک به تحقیقات با 4 شیوه اقدام کند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:30 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله فساد و رشدنقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی

ترجمه مقاله فساد و رشد:نقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی

چکیده:

این مقاله به تحلیل چگونگی کیفیت حکومت و اندازه های هزینه های عمومیو توسعه اقتصادی با فساد اداری و رشد اقتصادی بررسی می کند. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تعامل بین فساد و شکل بهره وری حکومت از هزینه های عمومی چگونه است که به نوبه خود تعیین کننده اثرات رشد فساد است. به طور خاص،بهبود در فساد منجر به بهره وری اقتصادی می شود زمانی که دولت در مقدار بیشتری از مطلوبیت باشد. این نشان می دهد که سطح رشد با حداکثر رسیدن فساد امکان پذیر نیست. این مقاله همچنین نشان می دهد که بروز فساد منجر به کاهش توسعه اقتصادی می شود. دلیل این است که با توسعه اقتصادی،افزایش نرخ دستمزد به وجود خواهد آمد و باعث می شود که هزینه های خصوصی بالاتر رود. بنابراین دلسردی برای فساد به وجود می آید. مفهوم سیاست اصلی این است که هدف قرار دادن فرار های مالیاتی به جای بروکراسی موثر از نظر کاهش فساد و بهبود پتانسیل رشد اقتصادی می شود.

کلیدواژه ها:فساد،توسعه،حکومت،رشد اقتصادی

1-مقدمه:

زمانی که بخش های عمومیو خصوصی با هم در تعامل می باشند،بوروکراتها ممکن است سو استفاده از موقعیت احتمالی برای منافع شخصی خود را با استفاده از رشوه و یا حتی اخاذی داشته باشند. این رفتار به عنوان یک تعریف در فساد اداری می باشد. بررسی اثرات اداری فساد بر رشد اقتصادی و مهم تر از آن چگونگی این رابطه با کیفیت حاکمیت تحت تاثیر بوده و اندازه هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی مبنای تمرکز این مقاله است. قابل ذکر است که تحقیقات نشان می دهد که فساد ممکن است باعث تسهیل رشد با کمک شرکت های در بخش دولتی شود و ممکن است آن با فزایش بار همراه باشد و با تاخیر اندازی بهره وری از هزینه های عمومی ار کاهش دهد که منجر به بهره وری می شود. تحقیقات نشان می دهد که آیا اثرات غالب بستگی مثبت و منفی بر کیفیت حاکمیت و اندازه بخش عمومی وسطح توسعه اقتصادی دارد که این عوامل نقش مهمی در نتایج فساد را بازی می کند. اما برخی از تناقضات و شکاف ها در تحقیقات وجود دارد که توضیح وابستگی فساد را در رشد نشان می دهد که این عوامل شایسته بررسی بیشتر است. ابتدا،تحقیقات در مورد ساختار چگونگی کیفیت و نهاد براساس رابطه بین فساد و عملکرد اقتصادی روشن نیست. یک خط استدلال در این تحقیقات براساس این ایده است که فساد توسط تنها براساس سیستم نهادی به وجود می آید. با توجه به این منطق،ساختار نهادی تعیین درجه فساد سازمان را داشته که پس از آن اثرات آن با عدم قطعیت در درآمد بوده که با عوامل خصوصی مواجه شده و در نتیجه بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد . در مقابل،خط دیگر این استدلال این گونه فرض شده است که فساد تحت تاثیر نهادها و اقتصادها مانند تحلیل بار و یا ورودی بهره وری می باشد که توسط بخش دولتی ارائه شده است و در نتیجه اثراتی بر رشد اقتصادی دارد. اگرچه ارائه این بینش مفید استتجزیه و تحلیل در تحقیقات فوق فراهم کننده درک محدودی از این موضوع می باشد. فقدان یک توضیح سیستماتیک برای نقش دولت در فساد مشهود بوده و دریافته های تجربی بی نتیجه می باشد. به عنوان مثال مول و ویل در سال 2010 و آیدت و همکارانش در سال 2008 فساد را مضر برای بهره وری و رشد در کشورهای با نهادهای ضعیف می دانسته است. معون در سال 2005 در تضاد با محققین بالا ذکر می کند که فساد مضر برای رشد حکومت های ضعیف است. در همین راستا،مندز وسپولودا نشان دادند تجربه کشورهای با آزادب سیاسی بالا و سطح پایین فساد،اثرات سودمند فساد شسنگین تر از اثرات مضر آن بالعکس می باشد. دوم اینکه ،تناقض دیگری در تحقیقات وجود دارد و آن در رابطه با اندازه و فساد دولتی می باشد. به طور خاص،اگر اندازه دولت به درجه ای رسد که مربوط به دخالت دولت و ناکارامدی ناشی از آن شود،پس از ان،یک افزایش در اندازه دولت فضایی بیشتری برای رانتجویی و فساد را ایجاد می کند. با این حال،اگر اندازه دولت نشان دهنده کنترل فساد و پاسخگویی آن باشد، افزایش در دولت باید جلوی فساد را بگیرد. لاپورتا و همکارانش در سال 2009 شواهد حمایت از فرضیه دوم را برای کشورها اسکاندیناوی پیدا نمودند. به طور مستقیم ،تناقض در این مورد ناشی از نادیده گرفتن تعامل کیفیت حاکمیت با فساد و اندازه دولت بوده است. سوم،شواهد قوی نشان می دهد که بروز فساد در سطح توسعه اقتصادی نیز وجود دارد. برای مثال،مطالعات مانور در سال 1995 یک مقدار منفی معنی داری را بین رابطه سطح فساد و سطح توسعه اقتصادی ارائه نمودند. بلکبرین و همکارانش در سال 2006،این ارتباط میان توسعه و فساد را با این پیشنهاد توضیح دادند که انتظار از بروکراتهای فاسد منجر به افزایش سطح درآمد می شود. به طور مستقیم همچنین می تواند هزینه های فاسد شدن را مربوط به هزینه های ناشی از درآمدهای غیرقانونی پنهان بدست امده از فساد داشت. در واقع تجزیه و تحلیل فرار از پرداخت مالیات از طرف کاول در سال 1990 توضیح می دهد که هزینه ها به دنبال فرارهای مالیاتی به وجود می آید که منجر به استخدام کارشناسان و وکلا جهت پنهان کردن آنها می شود. که برای درامدهای غیرقانونی بدست امده باشد. ارتباط بین این منطق در فعالیت های فاسد گونه توسط بارتور بلکبرین تایید می شود که پیوند هزینه رفتار فاسد منجر به بروز فساد می شود. با وجود یک کانال مهم،تبعات اجتماعی برجسته ارتباط بین هزینه هاو نرخ دستمزد ارائه شده توسط سطح توسعه اقتصادی بر نتایج فساد بوده که به طور کامل در تحقیقات بررسی شده است. به طور خاص ،تحقیقات قبلی فاقد یک رویکرد کلی تر برای تفسیر نقش دولت،اندازه دولت و سطح توسعه در ارتباط با فساد و رشد می باشد. این مقاله تلاش برای رسیدگی به این موضوع را دارد. تحلیل اسمی از چگونگی تاثیر این عوامل بر رابطه بین فساد و رشد در یک چهارچوب کلی برای تعدادی از دلایل مهم می باشد

ابتدا باید به دنبال به دست آوردن یک بینش از موضوع باشیم که قادر به تفسیر بهتر نتایج تجربی با شد. دوم اینکه این مهم است. زیرا توسط ایجاد اطمینان در رابطه با چگونگی عوامل تغییر فساد در رشد بررسی می شود. که به منظور بررسی اثر رشد در فساد به صورت دقیق تر کمک خواهد کرد. علاوه براین ،یک درک خوب از چگونگی اثرات فساد در عملکرد اقتصادی برای فرموله کردن ضروری بوده ودر اجرای سیاست های توسعه ای موثر است. این مقاله تلاش به ایجاد مسائل مطرح شده بالا به روش دقیق با توجه به ارتباط بین حکومت و اندازه بخش دولتی و فساد از دیدگاه وسیع تر را دارد. به طور خاص،چهارچوب تحلیلی مورد استفاده در پژوهش روش فوق را در نظر می گیرد که نتایج آن به صورت عمومی بدست می آید. چهارچوب شامل این ایده است که توانایی دولت برای مهار فساد با محور کیفیت حکومت بوده است. شواهد آماری از طرف بوتکیز و یانیکایا در سال 2006 در رابطه با این اصل نشان می دهد که ارتباط بین فساد و اقدامات مختلف از کیفیت حاکمیت به طور مداوم منفی است. در این مدل، این جنبه ازط حکومت توسط پارامترهای منطبق شده و در رشوه خواری تاثیر می گذارد. دوم اینکه کیفیت نهادها همچنین در راستای بهره وری از بخش دولتی بوده و از این رو آن اندازه مطلوب را تعیین می کند. شرایط عمومی دیگر یکی از عناصر کلیدی است که در فعالیت های رشد فساد و تحریف فساد وجود دارد که هردو در بخش دولتی توسط کیفیت نهادها بوده و در نهادهای تولید شده توسط دولت بوده است. این بدان معنی است که فساد اقتصادی عملکرد را از طریق بهره وری هزینه های عمومی تحت تاثیر قرار داده و اختلاف بین اندازه دولت واقعی وبهینه را نشان می دهد. بنابراین رابطه فساد و رشد به طور مستقیم بستگی به سطح فساد حکومت ها داشته وبه طور غیرمستقیم از طریق تعامل بین بهره برداری از هزینه های دولتی و تحریک ناشی از فساد در تعادل هزینه و سود از بخش دولتی است. یکی دیگر از ویژگی های متمایز از تجحزیه و تحلیل ها در این مقاله این است که آن برای هزینه رانت خواری یکی از عوامل مهم بروز فساد است. توضیح این ارتباط کمک می کند تا ایجاد یک کانال جدید از طریق سطح توسعه تحت تاثیر فساد بوجود آید. در این رابطه با بکارگیری تحقیقات مختلف،این مقاله ادعا می کند که رابطه منفی بین بروز فسا د و سطح توسعه توسط رانت جویی با نرخ دستمز افزایش می یابد. دلیل این است که این هزینه بستگی به تلاش برای پنهان کردن درامد قانونی بدست امده است. از این رو این تلاش باید با افزایش نرخ دستمزد افزایش یابد که به نوبه خود سطح توسعه اقتصادی را افزایش می دهد. بنابراین ،حسابداری برای هزینه ها در این مقاله یکی دیگر از جنبه های فساد است که به طور کامل در مورد تحقیقات مربوط به فساد بررسی نشده است. این ارزشمند است که توجه داشته باشید که در این مقاله شرایط متفاوت از مقالات نزیدک مرتبط با آن دارای ابعاد مختلفی است. به طور خاص،بلک برن در سال 2009 و شلای فر در سال 1993 تمرکز برروی چگونگی ساختار حکومتی در فساد را داشته است. ذاما چگونگی فساد در نهادهای عمومی را در نظر نگرفته است و. فرار از پرداخت مالیات چگونه در آن تاثیر گذار است. کفر در سال 1997 به صورت تجربی بررسی اثر حکومت در رابطه با فساد و بهره وری هزینه اهی عمومی را داشته است. برخلاف ان،وال در سال 2011 فساد را به عنوان اختلاس از بودجه عمومی توسط بروکراتهای فاسد دانشته است که این مقاله استراتژی های فسد بین عوامل خصوصی و بروکرات ها را در نظر می گیرد. این رویکرد به ما اجازه می دهد تا زیربنای الگوهای رفتاری در هردو عامل خصوصی و بروکرات ها در نظر گرفته شود. در نتیجه اجازه می دهد که بتوان بینش های مفیدی برای تدوین سیسات ها بدست اورد. در نهایت وال و ایوان در سال 2001 فرض شکل گیری یک رویکرد را کاهش می دهد که با کیفیت نهادها به عنوان یک عامل مرتبط بوده که به طور مستقیم افزایش بهره وری را نشان می دهد. برخلاف آن ها ،در این مطالعه،به جای یک عامل در عملکرد اقتصادی می توان از طریق اثر ان در فساد نتایج را تحت تاثیر قرار داد و بخش عمومی را از آن بهره مند نمود. تجزیه و تحلیل در امتداد این مسیر نتایج زیر را نشان خواهد داد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:29 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشورمدل اقتصادی سیاسی CAFTADR

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

چکیده

کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای اقتصاد خود را بر مبنای تجارت آزاد نموده اند. تحقیقات در مورد سیاست های تجاری در کشورهای توسعه یافته در یک فرایند از پایین به بالا با شناسایی ترجیحات اقتصادی گروه های داخلی متمرکز شده است. ما کمتر در مورد توسعه کشورهای جهان مطمئن هستیم. همچنین ما تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی را دررفراندوم که تحت تاثیر CAFTA-DR بود انجام دادیم و به یک توافقنامه تجارت بین المللی رسیدیم. ما پشتیبانی کمی برای مدل استاپلر سامونلسون از ترجیحات اقتصادی را پیدا نمودیم. اما حمایت بیشتر برای مدل های خاص بوده است. ما همچنین اثرات انزوای احزاب سیاسی را در همه پرسی را دریافتیم و کنترل برای بسیاری از عوامل اقتصادی را پیدا نمودیم و همچنین چگونگی حداقل تاثیرگذاری بر یک رای دهنده را بررسی نمودیم و این تفاوت برای عبور از CAFTA-DR بوده است. سیاست یعنی احزاب با استفاده از قدرت سازمانی خود نشانه ها و پیامها ا برای رای دهندگان ارائه می کنند که تحت تاثیر این تصمیم مهم سیاست های تجاری بوده است. نظریه ها در مورد سیاست های تجاری نیاز به محاسبات از بالا به پایین در عوامل سیاسی همراه با منافع اقتصادی دارد.

مقدمه:

در اکتبر سال 2007،کاستاریکا اولین رفراندوم عمومی خود را در مورد موافقتنامه تجاری در یک کشور در حال توسعه را اجرا نمود که در ان تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت این کشور وتجارت آزاد با جمهوری دومینیکن مرکزی (CAFTA-DR) بوده است که در سال 2004 بین 5 کشور مرکزی در امریکا مورد امضا مشترک قرار گرفته بود. که این پنج کشور شامل کاستاریکا،الساوادور،گواتمالا،هندوراس، و نیکاراگوئه بوده است. در این همه پرسی تصویب با مشارکت 59.2% از جمعیت واجد شرایط بوده است. برخلاف تصاویر از آراء قوه مقننه بر CAFTA-DRدر ایالات متحده ،موضوع بسیار برجسته و سیاسی در کاستاریکا بوده است. استدلال موجود در مورد تنظیمات سیاست های تجاری منحصر به فرد و تمرکز تا حد زیادی در نظرسنجی عمومی داشته است. و انتخابات برای انجام تجارت به عنوان یک مسئله کلیدی بوده است. و رای دادن قانونی از عوامل مهم بوده که همه آنها اقدامات غیرمستقیم از تنظیمات عمومی ار داشته اند. در هیچ یک از این موارد عموم مردم به طور مستقیم کنترل نتیجه را برای فرایند سیاست های تجاری نداشته اند. در این همه پرسی،رای دهندگان تصمیم گرفتند که آیا کاستاریکا قراردادهای همکاری تجاری را رد کند یا تایید کند. رفراندوم یک فرصت منحصر به فرد برای در نظر گرفتن نقش سیاست های داخلی را فراهم می کند که رد شکل دادن به چگونگی تنظیمات رای دهندگان بیش از شکل گیری سیاست های تجاری بوده است. سه مدل متضاد در شکل گیری اولیت های سیاسی تجاری وجود دارد. در مدل های پایین به بالا فرض براین است که افراد تنظیمات را براساس شرایط خاص خود تشکیل می دهند. یک نوع معمول از مدل پایین به بالا در اقتصاد سیاسی تطبیقی و بین المللی با این اصل است که فرض می شود که رای دهندگان محاسبه پیامدهای اقتصادی و سیاسی رای گیری را در مورد پیامدهای اقتصادی شخصی براساس تغییر سیاست ها می دانند. در مقابل،تحقیقات اخیر در اولویت های فردی نشان می دهد که رای دهندگان پاسخ به مسائل CAFTA-DR براسا نظرات خود در عوامل غیراقتصادی مانند اجتماعی،قومی یا ناسیونالیسم می دانند. این مدلهای برا بازیگران سیاسی منجر به ترک اثرات تغییر سیاست شده و تحقیقات جدید تر نشان می دهد که عوامل اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن ترجیحات فردی را بازی می کنند. روس بالا به پایین،با این حال نشان دهندهاین است که اغلب رای دهندگان تنظیمات نامشخص داشته اند و یا انها می توانند توسط نخبگان سیاسی تحت تاثیر قرار بگیرند که به دلیل موقعیت عمومیو منابع و اطلاعات بوده ودارای ظرفیت تاثیرگذاری برافکار عمومی می باشد. البته هردو فرایند به طور همزمان ممکن است رخ دهد که ممکن است به دلیل تاثیرنخبگان و شرایط عمومی بسیار سخت باشد. ما با استفاده از داده های جدید و انواع روش ها به بررسی کسانی که از CAFTA-DR حمایت یا مخالف می کنند،می پردازیم. ما در مقابل به پیش بینی ارائه شده توسط این دو مدل اقتصادی با تنظیمات سیاست های تجاری پرداخته ایم که نشان می دهد که عوامل خاص در مدل ارائه شده خیلی بهتر از آنهایی استکه استاپلر سامونلسون انجام داده است. کنترل برای انواع تنظیمات مختلف اقتصادی با این استدلالاست که سیاست به ویژه حزب های سیاسی ،نقش اساسی را در چگونگی تحت تاثیر قرار دادن این رفراندوم ها هستند. ما نشان دادیم که احزاب با استفاده از دانش در مورد عواقب توزیع سیاست برای مخاطبان متفاوت است. ما به این ترتیب به توضیح تمرکز بر سیاست های تجاری در ترجیحات مردم با روش پایین به بالا پرداختیم و همچنین از مدل بالا به پایین برای نخبگان استفاده نمودیم که در این جا شامل رهبران دولت و احزاب بوده و می تواند تنظیمات عمومی ار شکل دهد. در حالی که رای دهندگان به احتمال زیاد در عملهای اقتصادی خود منافع شخصی را دنبال می کند،این برای سیاستمداران برای نفوذ در رابطه با چگونگی رای ذهندگان در راستای موافقتنامه موثر بر منافع اقتصادی خود می باشد. موافقت نامه های اقتصادی مانند CAFTA-DR پیچیده هستند و عواقب توزیعی متفاوتی دارند. سیاستمداران می تواند عواقب مختلف سیاست را با تاکید بر مخاطبان مختلف برای ساخت یا از بین بردن آنها منجر به پشتیبانی از توافق شود. بنابراین ما استدلال می کنیم که هردو از پایین به بالا و بالا به پایین باید در شکل سیاست ها ارائه شود. مقاله ما برای اولین بار با پس زمینه CAFTA-DR اقدام نموده تست که فراهم کننده قرادادهای همکاری است. دوم اینکه ما در مورد موارد بالا به پایین و پایین به بالا با جزئیات بحث می کنیم. ما در دو مدل مرکزی بررسی تنظیمات تجارت و سیاست را که برگرفته از نظریه های اقتصادی است را بررسی می کنیم که شامل پیش بینی متضاد رائه شده توسط هکسر اوهلین (H0) و دیگری مدل تجارت ساخته شده براساس مدل استپلرسامونلسون (SS) با شد و این توسط مدل عامل خاصی از ریکاردو (RV) ارائه شده است. مدل عامل خاص پیش بینی می کند که در صادرات احتمال بیشتری برای حمایت از CAFTA-DR وجود دارد. پس از آن فرضیه ما د مورد تنظیمات رای دهندگان برای CAFTA-DR و نقش نخبگان سیاسی است که با استفاده از نظریه راه های احزاب می باشد. بسیاری از افراد سیاسی می توانند نشانه ها و قالب پیام ها برای رای دهندگان ارائه کنند. اما آنها ممکن است تنها زمانی موفق شوند که به خوبی ساماندهی شده و به اندازه کافی پیام های خود را به طور موثر و گسترده ارائه نمایند. در نهایت در ترکیب از پایین به بالا و بالا به پایین می توان تمرکز برروی چگونگی پیام نخبگان سیاسی اقدام نمود. ما فرضیه را با استفاده از سه روش متفاوت از منابع داده بررسی می کنیم. در ابتدا ، ما یک فرضیه را مورد حمایت و مخالفت از سوی CAFTA-DR را در کاستاریکا با استفاده از سطح و سوالی رفراندوم بررسی می کنیم. کنترل ویزگی های اقتصادی در کمترین سطح تجمع جغرافیایی ممکن است که به ما نشان دهد چگونه احزاب به خوبی سازمان یافته می توانند به صورت بهتر از داده ها استاده کنند و شرایط نفوذ به رای دهندگان را در احزاب کمتر توسعه یافته داشته باشند. تاثیر تغییرات در احزاب اصلی در نتایج همه پرسی ،با توجه به ظرفیت های مختلف سازمان برای نفوذ بوده که بک عامل کلیدی است که در شناسایی اثرات آنها موثر است. سپس،تجزیه و تحلیل بررسی سطح در حال حاضر،کمتر مستعد ابتلا به استنتاج محیطی مسئله می شود. در نهایت،مدارک کیفی در مورد اینکه چگونه احزاب سیاسی و سیار فعالان اجتماعی می توانند پیام های خود را در قالب پشتیبانی برای مکانیزم از فرضیه های مارا داشته باشند،ارائه می شود. شناسایی اثرات سببی از احزاب سیاسی دشوار است و به این ترتیب ،ما برروی انواع شواهد از جمله بررسی اثرات ثابت مدل برای کنترل متغیرهای حذف شده و بررسی شواهد اقدام می کنیم. ما با ارائه تجزیه و تحلیل سیستماتیک به روز در این دیدگاه منحصر به فرد در سیاست های جمعی در اطراف سیاست های تجاری می پردازیم. استنتاج های ما فراتر از کاستاریکا گسترش یافته است و به ویژه برای موجی از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است که شرایط دموکراسی و آزادسازی تجارت را در سال 1980 داشته اند



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:29 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله تاثیر زمان در بازار و هزینه یابی هدف در موفقیت توسعه محصولات جدید

ترجمه مقاله تاثیر زمان در بازار و هزینه یابی هدف در موفقیت توسعه محصولات جدید

چکیده

این مقاله با استفاده از تحقیقات اخیردر توسعه محصولات جدید و هزینه یابی هدف برای آزمون روابط بین استفاده از محصول جدید توسعه یافته و زمان توسعه محصول و هزینه آن پرداخته است. داده ها از طریق شرکت های پرتغالی به وسیله نظرسنجی بدست آمده است. در این مطالعه که هزینه یابیهدف مشخص شده است و کاهش زمان در بازار با مزایای قابل توجهی برای کاربران در این شیوه می باشد. شرکت هایی که می توانند کاهش در توسعه محصول جدید را جهت رسیدن به یک چرخه زمانی مناسب و کاهش هزینه بدون افت کیفیت و عملکرد را دارند،مورد نظر می باشد. دراین مقاله کمک به تحقیقات کنونی با اضافه کردن شواهد تجربی در نقش هزینه های هدف در فرایند توسعه محصول جدید ارائه شده است.

کلمات کلیدی:هزینه یابی هدف،توسعه محصول جدید،مدیریت هزینه،نظرسنجی

1-مقدمه:

یک قسمت در پژوهش ها در حال ظهور است که مربوط به تاثیر متغیرهای شرکت و یا متغیرهای سازمانی در توانایی شرکت برای به حداقل رساندن زمان و هزینه توسعه محصول جدید)NPD(است. به عنوان نوآوری در تولید که در سراسر سازمان گسترش یافته است،توسعه محصول با یک منبع مهم تر و با استفاده از رقابت می باشد. کاهش زمان چرخه NPD ممکن است مزیت های نسبی در سهم بازار و سود را ایجاد کرده و رقابت های بلندمدتی را به وجود آورد. بااین حال،محصول رقابتی نیز باید عواملی مانند هزینه ،اجرا،زمان و کیفیت را داشته باشد. در مسیرتلاش مدیریت هزینه در فاز تولید به سمت مرحله توسعه محصول دیده می شود که سود به دلیل کاهش هزینه ها افزایش می یابد. علاوه براین،مدیریت هزینه ها در طول مرحله توسعه که معمولا ساده تر و ارزان تر نسبت به معرفی محصول است وجود دارد. بدین ترتیب،مدیریت هزینه در طول توسعه محصول پدیدار می شود که مانند یک گام مهم برای افزایش سودآوری محصولات آینده است. در واقع با استفاده از یک مطالعه موردی متعدد در 10 شرکت آلمانی که با هزینه آنها در راستای هدف براساس رویکردشان بوده است،شرکت های بهره مند از شیوه های کاهش هزینه موفق تر بوده و کاهش هزینه به عنوان هدف مهم تری تلقی می شود. این هدف با محصول بازار محور به دنبال توسعه بوده و کاهش زمان برای توسعه محصول در بازار TTM وکیفیت بالا را به دنبال خواهد داشت. شرکت تویوتا TC را در آغاز سال 1960 ارائه نمود. که در آن دوره ،متوسط استفاده از صنعت خودروی ژاپنی به طور کلی مورد نظر بود. کیکاکو در سال 1995 یک فرایند سه مرحله ای را ارائه نمود. در مرحله اول،قیمت هدف شناخته شده بودودر مرحله دوم یک حاشیه هدف فرض شده بود و در مرحله سوم هزینه هدف با کم کردن قیمت هدف حاشیه از قیمت خود هدف بدست آمده بود. مهندسی قیمت ها (VE) و تجزیه و تحلیل هزینه های کاربردی (FCA) به منظور استفاده برای ازبین بردن هزینه های تولید بالای فعلی از هزینه های مجاز است این مقاله به شرح زیر تحقیقات اخیر در NPD و TC را براساس عوامل و متغیرهای آزمون که در ارتباط NPD و توانایی به حداقل رساندن هزینه ها ار دارد ارائه می شود. اورارت تاثیر استفاده از بررسی هزینه اهداف را در طول NPD و از لحاظ کیفیت طراحی وهزینه محصول و زمان توسعه را بررسی نموده است. سانچز در سال 2003 رابطه بین استفاده از برخی اقدامات را در سطح شرکت جهت کاهش زمان NPDو هزینه صنعت خودرو در اسپانیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از سوی دیگر داویلا در سال 2004 به شناسایی شیوه های جایگزین برای TC در طول توسعه محصول پرداخت. طراحی براساس شواهد تجربی مربوط به استفاده از این شیوه در شرکت های کوچک و متوسط پرتغالی است. به این معنی که رابطه بین استفاده از NPD و زمان توسعه محصول و هزینه ها مورد آزمون قرار می گیرد. داده های بدست آمده از شرکت های تولیدی از طریق یک پرسشنامه بوده است. پرسشنامه برای نشان دادن نقش TC و TTM در NPD در چنین شرکت هایی طراحی شده بود. ساختار مقاله به شرح زیر می باشد. در بخش دوم مقاله،به بررسی تحقیقات در مورد TTM و TC و NPD می پردازیم. در بخش 3 روش تحقیق مورد استفاده و نتایج حاصل از توضیح بررسی ها نشان داده شده است و در بخش 4 مورد بحث قرا می گیرد. در بخش 5 نتایج اصلی بدست امنده در این پژوهش و فرصت هایی برای تحقیقات بیشتر ارائه شده است



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:23 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله فساد و رشدنقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی

ترجمه مقاله فساد و رشد:نقش دولت،هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی

چکیده:

این مقاله به تحلیل چگونگی کیفیت حکومت و اندازه های هزینه های عمومیو توسعه اقتصادی با فساد اداری و رشد اقتصادی بررسی می کند. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تعامل بین فساد و شکل بهره وری حکومت از هزینه های عمومی چگونه است که به نوبه خود تعیین کننده اثرات رشد فساد است. به طور خاص،بهبود در فساد منجر به بهره وری اقتصادی می شود زمانی که دولت در مقدار بیشتری از مطلوبیت باشد. این نشان می دهد که سطح رشد با حداکثر رسیدن فساد امکان پذیر نیست. این مقاله همچنین نشان می دهد که بروز فساد منجر به کاهش توسعه اقتصادی می شود. دلیل این است که با توسعه اقتصادی،افزایش نرخ دستمزد به وجود خواهد آمد و باعث می شود که هزینه های خصوصی بالاتر رود. بنابراین دلسردی برای فساد به وجود می آید. مفهوم سیاست اصلی این است که هدف قرار دادن فرار های مالیاتی به جای بروکراسی موثر از نظر کاهش فساد و بهبود پتانسیل رشد اقتصادی می شود.

کلیدواژه ها:فساد،توسعه،حکومت،رشد اقتصادی

1-مقدمه:

زمانی که بخش های عمومیو خصوصی با هم در تعامل می باشند،بوروکراتها ممکن است سو استفاده از موقعیت احتمالی برای منافع شخصی خود را با استفاده از رشوه و یا حتی اخاذی داشته باشند. این رفتار به عنوان یک تعریف در فساد اداری می باشد. بررسی اثرات اداری فساد بر رشد اقتصادی و مهم تر از آن چگونگی این رابطه با کیفیت حاکمیت تحت تاثیر بوده و اندازه هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی مبنای تمرکز این مقاله است. قابل ذکر است که تحقیقات نشان می دهد که فساد ممکن است باعث تسهیل رشد با کمک شرکت های در بخش دولتی شود و ممکن است آن با فزایش بار همراه باشد و با تاخیر اندازی بهره وری از هزینه های عمومی ار کاهش دهد که منجر به بهره وری می شود. تحقیقات نشان می دهد که آیا اثرات غالب بستگی مثبت و منفی بر کیفیت حاکمیت و اندازه بخش عمومی وسطح توسعه اقتصادی دارد که این عوامل نقش مهمی در نتایج فساد را بازی می کند. اما برخی از تناقضات و شکاف ها در تحقیقات وجود دارد که توضیح وابستگی فساد را در رشد نشان می دهد که این عوامل شایسته بررسی بیشتر است. ابتدا،تحقیقات در مورد ساختار چگونگی کیفیت و نهاد براساس رابطه بین فساد و عملکرد اقتصادی روشن نیست. یک خط استدلال در این تحقیقات براساس این ایده است که فساد توسط تنها براساس سیستم نهادی به وجود می آید. با توجه به این منطق،ساختار نهادی تعیین درجه فساد سازمان را داشته که پس از آن اثرات آن با عدم قطعیت در درآمد بوده که با عوامل خصوصی مواجه شده و در نتیجه بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد . در مقابل،خط دیگر این استدلال این گونه فرض شده است که فساد تحت تاثیر نهادها و اقتصادها مانند تحلیل بار و یا ورودی بهره وری می باشد که توسط بخش دولتی ارائه شده است و در نتیجه اثراتی بر رشد اقتصادی دارد. اگرچه ارائه این بینش مفید استتجزیه و تحلیل در تحقیقات فوق فراهم کننده درک محدودی از این موضوع می باشد. فقدان یک توضیح سیستماتیک برای نقش دولت در فساد مشهود بوده و دریافته های تجربی بی نتیجه می باشد. به عنوان مثال مول و ویل در سال 2010 و آیدت و همکارانش در سال 2008 فساد را مضر برای بهره وری و رشد در کشورهای با نهادهای ضعیف می دانسته است. معون در سال 2005 در تضاد با محققین بالا ذکر می کند که فساد مضر برای رشد حکومت های ضعیف است. در همین راستا،مندز وسپولودا نشان دادند تجربه کشورهای با آزادب سیاسی بالا و سطح پایین فساد،اثرات سودمند فساد شسنگین تر از اثرات مضر آن بالعکس می باشد. دوم اینکه ،تناقض دیگری در تحقیقات وجود دارد و آن در رابطه با اندازه و فساد دولتی می باشد. به طور خاص،اگر اندازه دولت به درجه ای رسد که مربوط به دخالت دولت و ناکارامدی ناشی از آن شود،پس از ان،یک افزایش در اندازه دولت فضایی بیشتری برای رانتجویی و فساد را ایجاد می کند. با این حال،اگر اندازه دولت نشان دهنده کنترل فساد و پاسخگویی آن باشد، افزایش در دولت باید جلوی فساد را بگیرد. لاپورتا و همکارانش در سال 2009 شواهد حمایت از فرضیه دوم را برای کشورها اسکاندیناوی پیدا نمودند. به طور مستقیم ،تناقض در این مورد ناشی از نادیده گرفتن تعامل کیفیت حاکمیت با فساد و اندازه دولت بوده است. سوم،شواهد قوی نشان می دهد که بروز فساد در سطح توسعه اقتصادی نیز وجود دارد. برای مثال،مطالعات مانور در سال 1995 یک مقدار منفی معنی داری را بین رابطه سطح فساد و سطح توسعه اقتصادی ارائه نمودند. بلکبرین و همکارانش در سال 2006،این ارتباط میان توسعه و فساد را با این پیشنهاد توضیح دادند که انتظار از بروکراتهای فاسد منجر به افزایش سطح درآمد می شود. به طور مستقیم همچنین می تواند هزینه های فاسد شدن را مربوط به هزینه های ناشی از درآمدهای غیرقانونی پنهان بدست امده از فساد داشت. در واقع تجزیه و تحلیل فرار از پرداخت مالیات از طرف کاول در سال 1990 توضیح می دهد که هزینه ها به دنبال فرارهای مالیاتی به وجود می آید که منجر به استخدام کارشناسان و وکلا جهت پنهان کردن آنها می شود. که برای درامدهای غیرقانونی بدست امده باشد. ارتباط بین این منطق در فعالیت های فاسد گونه توسط بارتور بلکبرین تایید می شود که پیوند هزینه رفتار فاسد منجر به بروز فساد می شود. با وجود یک کانال مهم،تبعات اجتماعی برجسته ارتباط بین هزینه هاو نرخ دستمزد ارائه شده توسط سطح توسعه اقتصادی بر نتایج فساد بوده که به طور کامل در تحقیقات بررسی شده است. به طور خاص ،تحقیقات قبلی فاقد یک رویکرد کلی تر برای تفسیر نقش دولت،اندازه دولت و سطح توسعه در ارتباط با فساد و رشد می باشد. این مقاله تلاش برای رسیدگی به این موضوع را دارد. تحلیل اسمی از چگونگی تاثیر این عوامل بر رابطه بین فساد و رشد در یک چهارچوب کلی برای تعدادی از دلایل مهم می باشد

ابتدا باید به دنبال به دست آوردن یک بینش از موضوع باشیم که قادر به تفسیر بهتر نتایج تجربی با شد. دوم اینکه این مهم است. زیرا توسط ایجاد اطمینان در رابطه با چگونگی عوامل تغییر فساد در رشد بررسی می شود. که به منظور بررسی اثر رشد در فساد به صورت دقیق تر کمک خواهد کرد. علاوه براین ،یک درک خوب از چگونگی اثرات فساد در عملکرد اقتصادی برای فرموله کردن ضروری بوده ودر اجرای سیاست های توسعه ای موثر است. این مقاله تلاش به ایجاد مسائل مطرح شده بالا به روش دقیق با توجه به ارتباط بین حکومت و اندازه بخش دولتی و فساد از دیدگاه وسیع تر را دارد. به طور خاص،چهارچوب تحلیلی مورد استفاده در پژوهش روش فوق را در نظر می گیرد که نتایج آن به صورت عمومی بدست می آید. چهارچوب شامل این ایده است که توانایی دولت برای مهار فساد با محور کیفیت حکومت بوده است. شواهد آماری از طرف بوتکیز و یانیکایا در سال 2006 در رابطه با این اصل نشان می دهد که ارتباط بین فساد و اقدامات مختلف از کیفیت حاکمیت به طور مداوم منفی است. در این مدل، این جنبه ازط حکومت توسط پارامترهای منطبق شده و در رشوه خواری تاثیر می گذارد. دوم اینکه کیفیت نهادها همچنین در راستای بهره وری از بخش دولتی بوده و از این رو آن اندازه مطلوب را تعیین می کند. شرایط عمومی دیگر یکی از عناصر کلیدی است که در فعالیت های رشد فساد و تحریف فساد وجود دارد که هردو در بخش دولتی توسط کیفیت نهادها بوده و در نهادهای تولید شده توسط دولت بوده است. این بدان معنی است که فساد اقتصادی عملکرد را از طریق بهره وری هزینه های عمومی تحت تاثیر قرار داده و اختلاف بین اندازه دولت واقعی وبهینه را نشان می دهد. بنابراین رابطه فساد و رشد به طور مستقیم بستگی به سطح فساد حکومت ها داشته وبه طور غیرمستقیم از طریق تعامل بین بهره برداری از هزینه های دولتی و تحریک ناشی از فساد در تعادل هزینه و سود از بخش دولتی است. یکی دیگر از ویژگی های متمایز از تجحزیه و تحلیل ها در این مقاله این است که آن برای هزینه رانت خواری یکی از عوامل مهم بروز فساد است. توضیح این ارتباط کمک می کند تا ایجاد یک کانال جدید از طریق سطح توسعه تحت تاثیر فساد بوجود آید. در این رابطه با بکارگیری تحقیقات مختلف،این مقاله ادعا می کند که رابطه منفی بین بروز فسا د و سطح توسعه توسط رانت جویی با نرخ دستمز افزایش می یابد. دلیل این است که این هزینه بستگی به تلاش برای پنهان کردن درامد قانونی بدست امده است. از این رو این تلاش باید با افزایش نرخ دستمزد افزایش یابد که به نوبه خود سطح توسعه اقتصادی را افزایش می دهد. بنابراین ،حسابداری برای هزینه ها در این مقاله یکی دیگر از جنبه های فساد است که به طور کامل در مورد تحقیقات مربوط به فساد بررسی نشده است. این ارزشمند است که توجه داشته باشید که در این مقاله شرایط متفاوت از مقالات نزیدک مرتبط با آن دارای ابعاد مختلفی است. به طور خاص،بلک برن در سال 2009 و شلای فر در سال 1993 تمرکز برروی چگونگی ساختار حکومتی در فساد را داشته است. ذاما چگونگی فساد در نهادهای عمومی را در نظر نگرفته است و. فرار از پرداخت مالیات چگونه در آن تاثیر گذار است. کفر در سال 1997 به صورت تجربی بررسی اثر حکومت در رابطه با فساد و بهره وری هزینه اهی عمومی را داشته است. برخلاف ان،وال در سال 2011 فساد را به عنوان اختلاس از بودجه عمومی توسط بروکراتهای فاسد دانشته است که این مقاله استراتژی های فسد بین عوامل خصوصی و بروکرات ها را در نظر می گیرد. این رویکرد به ما اجازه می دهد تا زیربنای الگوهای رفتاری در هردو عامل خصوصی و بروکرات ها در نظر گرفته شود. در نتیجه اجازه می دهد که بتوان بینش های مفیدی برای تدوین سیسات ها بدست اورد. در نهایت وال و ایوان در سال 2001 فرض شکل گیری یک رویکرد را کاهش می دهد که با کیفیت نهادها به عنوان یک عامل مرتبط بوده که به طور مستقیم افزایش بهره وری را نشان می دهد. برخلاف آن ها ،در این مطالعه،به جای یک عامل در عملکرد اقتصادی می توان از طریق اثر ان در فساد نتایج را تحت تاثیر قرار داد و بخش عمومی را از آن بهره مند نمود. تجزیه و تحلیل در امتداد این مسیر نتایج زیر را نشان خواهد داد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:20 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشورمدل اقتصادی سیاسی CAFTADR

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

چکیده

کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای اقتصاد خود را بر مبنای تجارت آزاد نموده اند. تحقیقات در مورد سیاست های تجاری در کشورهای توسعه یافته در یک فرایند از پایین به بالا با شناسایی ترجیحات اقتصادی گروه های داخلی متمرکز شده است. ما کمتر در مورد توسعه کشورهای جهان مطمئن هستیم. همچنین ما تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی را دررفراندوم که تحت تاثیر CAFTA-DR بود انجام دادیم و به یک توافقنامه تجارت بین المللی رسیدیم. ما پشتیبانی کمی برای مدل استاپلر سامونلسون از ترجیحات اقتصادی را پیدا نمودیم. اما حمایت بیشتر برای مدل های خاص بوده است. ما همچنین اثرات انزوای احزاب سیاسی را در همه پرسی را دریافتیم و کنترل برای بسیاری از عوامل اقتصادی را پیدا نمودیم و همچنین چگونگی حداقل تاثیرگذاری بر یک رای دهنده را بررسی نمودیم و این تفاوت برای عبور از CAFTA-DR بوده است. سیاست یعنی احزاب با استفاده از قدرت سازمانی خود نشانه ها و پیامها ا برای رای دهندگان ارائه می کنند که تحت تاثیر این تصمیم مهم سیاست های تجاری بوده است. نظریه ها در مورد سیاست های تجاری نیاز به محاسبات از بالا به پایین در عوامل سیاسی همراه با منافع اقتصادی دارد.

مقدمه:

در اکتبر سال 2007،کاستاریکا اولین رفراندوم عمومی خود را در مورد موافقتنامه تجاری در یک کشور در حال توسعه را اجرا نمود که در ان تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت این کشور وتجارت آزاد با جمهوری دومینیکن مرکزی (CAFTA-DR) بوده است که در سال 2004 بین 5 کشور مرکزی در امریکا مورد امضا مشترک قرار گرفته بود. که این پنج کشور شامل کاستاریکا،الساوادور،گواتمالا،هندوراس، و نیکاراگوئه بوده است. در این همه پرسی تصویب با مشارکت 59.2% از جمعیت واجد شرایط بوده است. برخلاف تصاویر از آراء قوه مقننه بر CAFTA-DRدر ایالات متحده ،موضوع بسیار برجسته و سیاسی در کاستاریکا بوده است. استدلال موجود در مورد تنظیمات سیاست های تجاری منحصر به فرد و تمرکز تا حد زیادی در نظرسنجی عمومی داشته است. و انتخابات برای انجام تجارت به عنوان یک مسئله کلیدی بوده است. و رای دادن قانونی از عوامل مهم بوده که همه آنها اقدامات غیرمستقیم از تنظیمات عمومی ار داشته اند. در هیچ یک از این موارد عموم مردم به طور مستقیم کنترل نتیجه را برای فرایند سیاست های تجاری نداشته اند. در این همه پرسی،رای دهندگان تصمیم گرفتند که آیا کاستاریکا قراردادهای همکاری تجاری را رد کند یا تایید کند. رفراندوم یک فرصت منحصر به فرد برای در نظر گرفتن نقش سیاست های داخلی را فراهم می کند که رد شکل دادن به چگونگی تنظیمات رای دهندگان بیش از شکل گیری سیاست های تجاری بوده است. سه مدل متضاد در شکل گیری اولیت های سیاسی تجاری وجود دارد. در مدل های پایین به بالا فرض براین است که افراد تنظیمات را براساس شرایط خاص خود تشکیل می دهند. یک نوع معمول از مدل پایین به بالا در اقتصاد سیاسی تطبیقی و بین المللی با این اصل است که فرض می شود که رای دهندگان محاسبه پیامدهای اقتصادی و سیاسی رای گیری را در مورد پیامدهای اقتصادی شخصی براساس تغییر سیاست ها می دانند. در مقابل،تحقیقات اخیر در اولویت های فردی نشان می دهد که رای دهندگان پاسخ به مسائل CAFTA-DR براسا نظرات خود در عوامل غیراقتصادی مانند اجتماعی،قومی یا ناسیونالیسم می دانند. این مدلهای برا بازیگران سیاسی منجر به ترک اثرات تغییر سیاست شده و تحقیقات جدید تر نشان می دهد که عوامل اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن ترجیحات فردی را بازی می کنند. روس بالا به پایین،با این حال نشان دهندهاین است که اغلب رای دهندگان تنظیمات نامشخص داشته اند و یا انها می توانند توسط نخبگان سیاسی تحت تاثیر قرار بگیرند که به دلیل موقعیت عمومیو منابع و اطلاعات بوده ودارای ظرفیت تاثیرگذاری برافکار عمومی می باشد. البته هردو فرایند به طور همزمان ممکن است رخ دهد که ممکن است به دلیل تاثیرنخبگان و شرایط عمومی بسیار سخت باشد. ما با استفاده از داده های جدید و انواع روش ها به بررسی کسانی که از CAFTA-DR حمایت یا مخالف می کنند،می پردازیم. ما در مقابل به پیش بینی ارائه شده توسط این دو مدل اقتصادی با تنظیمات سیاست های تجاری پرداخته ایم که نشان می دهد که عوامل خاص در مدل ارائه شده خیلی بهتر از آنهایی استکه استاپلر سامونلسون انجام داده است. کنترل برای انواع تنظیمات مختلف اقتصادی با این استدلالاست که سیاست به ویژه حزب های سیاسی ،نقش اساسی را در چگونگی تحت تاثیر قرار دادن این رفراندوم ها هستند. ما نشان دادیم که احزاب با استفاده از دانش در مورد عواقب توزیع سیاست برای مخاطبان متفاوت است. ما به این ترتیب به توضیح تمرکز بر سیاست های تجاری در ترجیحات مردم با روش پایین به بالا پرداختیم و همچنین از مدل بالا به پایین برای نخبگان استفاده نمودیم که در این جا شامل رهبران دولت و احزاب بوده و می تواند تنظیمات عمومی ار شکل دهد. در حالی که رای دهندگان به احتمال زیاد در عملهای اقتصادی خود منافع شخصی را دنبال می کند،این برای سیاستمداران برای نفوذ در رابطه با چگونگی رای ذهندگان در راستای موافقتنامه موثر بر منافع اقتصادی خود می باشد. موافقت نامه های اقتصادی مانند CAFTA-DR پیچیده هستند و عواقب توزیعی متفاوتی دارند. سیاستمداران می تواند عواقب مختلف سیاست را با تاکید بر مخاطبان مختلف برای ساخت یا از بین بردن آنها منجر به پشتیبانی از توافق شود. بنابراین ما استدلال می کنیم که هردو از پایین به بالا و بالا به پایین باید در شکل سیاست ها ارائه شود. مقاله ما برای اولین بار با پس زمینه CAFTA-DR اقدام نموده تست که فراهم کننده قرادادهای همکاری است. دوم اینکه ما در مورد موارد بالا به پایین و پایین به بالا با جزئیات بحث می کنیم. ما در دو مدل مرکزی بررسی تنظیمات تجارت و سیاست را که برگرفته از نظریه های اقتصادی است را بررسی می کنیم که شامل پیش بینی متضاد رائه شده توسط هکسر اوهلین (H0) و دیگری مدل تجارت ساخته شده براساس مدل استپلرسامونلسون (SS) با شد و این توسط مدل عامل خاصی از ریکاردو (RV) ارائه شده است. مدل عامل خاص پیش بینی می کند که در صادرات احتمال بیشتری برای حمایت از CAFTA-DR وجود دارد. پس از آن فرضیه ما د مورد تنظیمات رای دهندگان برای CAFTA-DR و نقش نخبگان سیاسی است که با استفاده از نظریه راه های احزاب می باشد. بسیاری از افراد سیاسی می توانند نشانه ها و قالب پیام ها برای رای دهندگان ارائه کنند. اما آنها ممکن است تنها زمانی موفق شوند که به خوبی ساماندهی شده و به اندازه کافی پیام های خود را به طور موثر و گسترده ارائه نمایند. در نهایت در ترکیب از پایین به بالا و بالا به پایین می توان تمرکز برروی چگونگی پیام نخبگان سیاسی اقدام نمود. ما فرضیه را با استفاده از سه روش متفاوت از منابع داده بررسی می کنیم. در ابتدا ، ما یک فرضیه را مورد حمایت و مخالفت از سوی CAFTA-DR را در کاستاریکا با استفاده از سطح و سوالی رفراندوم بررسی می کنیم. کنترل ویزگی های اقتصادی در کمترین سطح تجمع جغرافیایی ممکن است که به ما نشان دهد چگونه احزاب به خوبی سازمان یافته می توانند به صورت بهتر از داده ها استاده کنند و شرایط نفوذ به رای دهندگان را در احزاب کمتر توسعه یافته داشته باشند. تاثیر تغییرات در احزاب اصلی در نتایج همه پرسی ،با توجه به ظرفیت های مختلف سازمان برای نفوذ بوده که بک عامل کلیدی است که در شناسایی اثرات آنها موثر است. سپس،تجزیه و تحلیل بررسی سطح در حال حاضر،کمتر مستعد ابتلا به استنتاج محیطی مسئله می شود. در نهایت،مدارک کیفی در مورد اینکه چگونه احزاب سیاسی و سیار فعالان اجتماعی می توانند پیام های خود را در قالب پشتیبانی برای مکانیزم از فرضیه های مارا داشته باشند،ارائه می شود. شناسایی اثرات سببی از احزاب سیاسی دشوار است و به این ترتیب ،ما برروی انواع شواهد از جمله بررسی اثرات ثابت مدل برای کنترل متغیرهای حذف شده و بررسی شواهد اقدام می کنیم. ما با ارائه تجزیه و تحلیل سیستماتیک به روز در این دیدگاه منحصر به فرد در سیاست های جمعی در اطراف سیاست های تجاری می پردازیم. استنتاج های ما فراتر از کاستاریکا گسترش یافته است و به ویژه برای موجی از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است که شرایط دموکراسی و آزادسازی تجارت را در سال 1980 داشته اند



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:20 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله تاثیر زمان در بازار و هزینه یابی هدف در موفقیت توسعه محصولات جدید

ترجمه مقاله تاثیر زمان در بازار و هزینه یابی هدف در موفقیت توسعه محصولات جدید

چکیده

این مقاله با استفاده از تحقیقات اخیردر توسعه محصولات جدید و هزینه یابی هدف برای آزمون روابط بین استفاده از محصول جدید توسعه یافته و زمان توسعه محصول و هزینه آن پرداخته است. داده ها از طریق شرکت های پرتغالی به وسیله نظرسنجی بدست آمده است. در این مطالعه که هزینه یابیهدف مشخص شده است و کاهش زمان در بازار با مزایای قابل توجهی برای کاربران در این شیوه می باشد. شرکت هایی که می توانند کاهش در توسعه محصول جدید را جهت رسیدن به یک چرخه زمانی مناسب و کاهش هزینه بدون افت کیفیت و عملکرد را دارند،مورد نظر می باشد. دراین مقاله کمک به تحقیقات کنونی با اضافه کردن شواهد تجربی در نقش هزینه های هدف در فرایند توسعه محصول جدید ارائه شده است.

کلمات کلیدی:هزینه یابی هدف،توسعه محصول جدید،مدیریت هزینه،نظرسنجی

1-مقدمه:

یک قسمت در پژوهش ها در حال ظهور است که مربوط به تاثیر متغیرهای شرکت و یا متغیرهای سازمانی در توانایی شرکت برای به حداقل رساندن زمان و هزینه توسعه محصول جدید)NPD(است. به عنوان نوآوری در تولید که در سراسر سازمان گسترش یافته است،توسعه محصول با یک منبع مهم تر و با استفاده از رقابت می باشد. کاهش زمان چرخه NPD ممکن است مزیت های نسبی در سهم بازار و سود را ایجاد کرده و رقابت های بلندمدتی را به وجود آورد. بااین حال،محصول رقابتی نیز باید عواملی مانند هزینه ،اجرا،زمان و کیفیت را داشته باشد. در مسیرتلاش مدیریت هزینه در فاز تولید به سمت مرحله توسعه محصول دیده می شود که سود به دلیل کاهش هزینه ها افزایش می یابد. علاوه براین،مدیریت هزینه ها در طول مرحله توسعه که معمولا ساده تر و ارزان تر نسبت به معرفی محصول است وجود دارد. بدین ترتیب،مدیریت هزینه در طول توسعه محصول پدیدار می شود که مانند یک گام مهم برای افزایش سودآوری محصولات آینده است. در واقع با استفاده از یک مطالعه موردی متعدد در 10 شرکت آلمانی که با هزینه آنها در راستای هدف براساس رویکردشان بوده است،شرکت های بهره مند از شیوه های کاهش هزینه موفق تر بوده و کاهش هزینه به عنوان هدف مهم تری تلقی می شود. این هدف با محصول بازار محور به دنبال توسعه بوده و کاهش زمان برای توسعه محصول در بازار TTM وکیفیت بالا را به دنبال خواهد داشت. شرکت تویوتا TC را در آغاز سال 1960 ارائه نمود. که در آن دوره ،متوسط استفاده از صنعت خودروی ژاپنی به طور کلی مورد نظر بود. کیکاکو در سال 1995 یک فرایند سه مرحله ای را ارائه نمود. در مرحله اول،قیمت هدف شناخته شده بودودر مرحله دوم یک حاشیه هدف فرض شده بود و در مرحله سوم هزینه هدف با کم کردن قیمت هدف حاشیه از قیمت خود هدف بدست آمده بود. مهندسی قیمت ها (VE) و تجزیه و تحلیل هزینه های کاربردی (FCA) به منظور استفاده برای ازبین بردن هزینه های تولید بالای فعلی از هزینه های مجاز است این مقاله به شرح زیر تحقیقات اخیر در NPD و TC را براساس عوامل و متغیرهای آزمون که در ارتباط NPD و توانایی به حداقل رساندن هزینه ها ار دارد ارائه می شود. اورارت تاثیر استفاده از بررسی هزینه اهداف را در طول NPD و از لحاظ کیفیت طراحی وهزینه محصول و زمان توسعه را بررسی نموده است. سانچز در سال 2003 رابطه بین استفاده از برخی اقدامات را در سطح شرکت جهت کاهش زمان NPDو هزینه صنعت خودرو در اسپانیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از سوی دیگر داویلا در سال 2004 به شناسایی شیوه های جایگزین برای TC در طول توسعه محصول پرداخت. طراحی براساس شواهد تجربی مربوط به استفاده از این شیوه در شرکت های کوچک و متوسط پرتغالی است. به این معنی که رابطه بین استفاده از NPD و زمان توسعه محصول و هزینه ها مورد آزمون قرار می گیرد. داده های بدست آمده از شرکت های تولیدی از طریق یک پرسشنامه بوده است. پرسشنامه برای نشان دادن نقش TC و TTM در NPD در چنین شرکت هایی طراحی شده بود. ساختار مقاله به شرح زیر می باشد. در بخش دوم مقاله،به بررسی تحقیقات در مورد TTM و TC و NPD می پردازیم. در بخش 3 روش تحقیق مورد استفاده و نتایج حاصل از توضیح بررسی ها نشان داده شده است و در بخش 4 مورد بحث قرا می گیرد. در بخش 5 نتایج اصلی بدست امنده در این پژوهش و فرصت هایی برای تحقیقات بیشتر ارائه شده است



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:14 | چاپ مطلب

انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن

انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن

قسمتهایی از متن:

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود.

درکشورما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و... استفاده از انرژی های نو مانند: انرژی باد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژی های داخل زمین می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.
امروزه، بحران های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان مشمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکاهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان، به خصوص بحران های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است. بدیهی است امروزی، پشتوانه اقتصادی و سیاسی کشورها، بستگی به میزان بهره وری آنها از منابع فسیلی دارد و تهی گشتن منابع فسیلی، نه تنها تهدیدی است برای اقتصاد کشورهای صادرکننده، بلکه نگرانی عمده ای را برای نظام اقتصادی ملل وارد کننده به وجود آورده است. صاحبان منابع فسیلی بایستی واقع نگرانه بدانند که برداشت امروز ایشان از ذخایر فسیلی، مستلزم بهره وری کمتر فردا و نهایتاً، تهی شدن منابع شان در مدت زمانی کمتر خواهد بود. ...

...

اهمیت توجه به انرژی های پاک

امروزه انرژی های نو به رغم ناشناخته ماندن، به سرعت درحال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن، غیرقابل جبران خواهد بود، انرژی خورشیدی، بادی، آبی، بیوماس، بیوگاز وانرژی زمین گرمایی از عمده ترین منابع انرژی های پاک می باشند. وقوع سه عامل در سال 1995 میلادی، سبب ایجاد نقطه عطفی برای انرژی های تجدید پذیر، به خصوص انرژی باد شده است.

- نخست، تغییرات آب وهوایی بر اثر انباشت گازهای گلخانه ای در جو؛
- دوم، افزایش تقاضای مصرف انرژی برق در سراسر جهان؛
- سوم، گشوده شدن چشم انداز نوید بخشی در مورد انرژی های تجدید پذیر بود که با صراحت از سوی کارشناسان اعلام شد.
باید درنظر گرفت که درواقع، در ازاء هر کیلووات ساعت برق تولیدی از انرژی های تجدید پذیر به جای زغال سنگ از انتشار حدود یک کیلوگرم CO2 جلوگیری خواهد شد. بنابراین به عنوان نمونه، برای هر یک درصد انرژی متداول که توسط انرژی باد جانشین شود، حدود 13 درصد انتشار گاز CO2 کاهش می یابد. همچنین، کاهش سولفور و اکسید نیترات ( عوامل باران اسیدی) یکی دیگر از منابع محیط زیستی انرژی باد است. ...

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: انرژی، ضرورت، توسعه، آن
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 09:02 | چاپ مطلب

هویت دینی و ملی و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزی

هویت دینی و ملی و نقش آن در توسعه محبت و مهرورزی

بخشهایی از متن:

با نگاهی به گذشته و ادیان مختلف ومذاهب گوناگون به گوشه کوچکی از محبت ومهرورزی به گونه های

مختلف می توان اشاره کرد:

ادیان ایران قدیم

پرستش قوای طبیعی

آنچه از متون تاریخی و نظرات محققان استفاده می شود این است که آریایی ها قوای طبیعی و اجرام سماوی را پرستش می نموده اند آنان دارای خدایان گوناگون بودندوهرتیره وقبیله ای به خدای خاصی گرایشی داشت.

ایرانشناس معروف کریستنسن می نویسد: "دین آریاها به پرستش قوای طبیعت وعناصرواجرام سماوی استوار بود .معذلک از زمان بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی و اجتماعی می شوند.

زرتشت و عقاید او :

زرتشت پیام آور و مصلح ایران از خانواده ســپتمان نام پدرش پورشسپ و نام مادرش دغـدو می باشد سپتمان به معنی برگزیده و بسیار پاک و داناست که بااسفـتمان یکی است. پیروان این مصلح پاک نژاد مزدیســنا نامــیده می شــوند که به معـتنی خداپرستی است . زیرا مـزذا ، دانـــای بی همتای بزرگ ، یســنان هم به معنی پرسـتان می باشند. وبه زبانی دیگر یک روحانی یا به طور دقیق تر سرود مذهبی است.

پایه های بنیادین زرتشت، هومت، هوخت و هورشت (اندیشه نیک ،گفتار نیک،کردار نیک) است که هر زرتشتـی ازآن برخوردار بوده واین سه پایه رادر سر سرشت خود می پروراند. مردمانی که اندیشه و گفتار و کردارشان درست و نیکو (اشو) باشد اشوان بی کمان از بدی هادور خواهند بود. این اشوان نیکی را در دیگران نیز بر می انگیزند. ...

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: هویت، دینی، توسعه، محبت، مهرورزی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 19:19 | چاپ مطلب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توسعه صنعتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توسعه صنعتی

در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : فارسی وانگلیسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه

صنعت

واژه صنعت از ریشه کلمه "صنع" به معنی ساختن یا آفریدن می باشد، منظور از ساخت ایجاد دگرگونی در نمود و شکل ظاهری یا دگرگونی در ترکیب و چگونگی جسم یا موادی است که نیازمندی انسان را برآورده نکرده و آدمی تنها به مدد تغییر شکل یا ترکیب می تواند از آنها به مثابه برآورنده نیازهای خود استفاده نمایند. (خاتمی، 1389، ص 12)

صنعت در زبان انگلیسی معادل واژه Industry است که از واژه لاتین Industria گرفته شده و به معنی بازرگانی یا ساخت و ساخت به طور کلی است. (فریدونی، پژوهشکده باقرالعلوم)

انقلاب صنعتی در عصر حاضر در بسیاری از صنایع اقتصادی، کشاورزی، نظامی و ... بروز پیدا کرده است و گستره آن جهانی شده است.(عبدیانی، پژوهشکده باقرالعلوم)

صنعتی شدن، تجهیز شهر و یا منطقه از نظر صنعتی است، در سطح یک کشور به معنای گذشتن از یک مرحله فرایندهای زراعی است که تا پیدایی فرایند صنعت اساسی شناخته می شود و دستیابی به فعالیتهای صنعتی یعنی مجموعه فنون و حرفی که مواد اولیه را در جهت انطباق با نیازهای انسانی مورد استفاده قرار می دهند.(فریدونی، پژوهشکده باقرالعلوم)

جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه مصرف کننده غالب این صنایع است خود در تولید صنایع کارامد و تکنولوژی پیشرفته نقش داشته است.(عبدیانی، پژوهشکده باقرالعلوم)

ویژگی اصلی صنعتی شدن تولید به روش ماشینی است که پایه رشد فرایند توان تولید بهره وری و نیز تخصصی شدن اقتصاد در همه ابعاد به شمار می رود جامعه ای را صنعتی می خوانند که نه تنها در آن فعالیتهای مرتبط با صنعت در تمامی شاخه هایش فعالیت های غالب به شمار می روند، بلکه اکثر افراد با روحیه عقلانی و احراز کارایی صنعتی به کار بپردازند و نهادها نیز به چنین شیوه ای اداره شوند. (ساروخانی به نقل از فریدونی، پژوهشکده باقرالعلوم)

ایران به عنوان کشوری که در آن چرخه های صنعت به سرعت در حال چرخیدن است از نظر صنایعی مثل هسته ای یا نانو تکنولوژی جزو برترینهای جهان به شمار می رود. مزایایی که کشور ایران برای صنعتی شدن دارد شامل موارد زیر است:

1- وجود منابع طبیعی فراوان و عظیم در کشور (مانند نفت و گاز و ...)

2- تجربه نسبتاً طولانی مدت حرکت در جهت صنعتی شدن در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه (عبدیانی، پژوهشکده باقرالعلوم)

3- وجود نیروهای انسانی جوان متخصص و پر انرژی جهت ارائه ایده هایی نو

یکی از مزایای مهم صنعتی شدن برای هر کشوری تاثیر گزاری آن بر امنیت کشور است در دیدگاه کلاسیک امنیت همیشه از برون مورد تهدید قرار می گرفته است این تهدیدات در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ظاهر می شود تضادها و گسل های قومی، رقابت های ملی درون یک کشور در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که برای امنیت ملی عامل داخلی به مراتب تهدید کننده تر از دشمن خارجی بوده است، هرگونه وابستگی اقتصادی و صنعتی به بیگانگان به شکنندگی امنیت کمک می کند زیرا وابستگی نیازمند سرسپردگی و تبعیت از دیگران و به نوعی خود فروشی است که نتیجه آن تسلط اجنوی است بر مصالح و اداره ملی؛ صنعت بر امنیت داخلی نیز موثر است امنیت ذهنی و آرامش فکری مردم منوط به آن است که افراد بدون دغدغه کالا و اجناس با کیفیت یا خدمات پس از فروش ارزان، متنوع و به اندازه کافی و مورد نیاز خود را در هر زمان و مکان خریداری نمایند. (خلیفه و فرخی، 1389، ص5) ...

...

فهرست مطالب:

صنعت

توسعه صنعتی

2-2-1-2- چالشهای توسعه صنعتی

2-2-1-3- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2-2-1-4- صنعت و توسعه پایدار

پیشینه داخلی:

2-3-2- پیشینه خارجی:

فهرست منابع:

فارسی

انگلیسی



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 16:52 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 303 )
   1      2     3     4     5      ...      31   >>
صفحات