X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پاورپوینت درباره موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:51 صفحه         شناسایی مسایل و مشکلات عمومی صنعت فوتبال بررسی نگرشها و نظرات هواداران باشگاه ها درباره لیگ شناسایی رفتارهواداران هنگام مسابقات بررسی هزینه هایی که برای فوتبال صرف میکنند ارایه اطلاعات ونتایج حاصله به هریک از باشگاه ها به منظور رعایت حقوق فردی، بهبود تجارب و تداوم حضور هواداران در لیگ   بیوگرافی هواداران ویژگی ها و رفتار هواداران هزینه هایی که هواداران صرف فوتبال میکنند نگرش و نظرات هواداران نسبت به لیگ میزان استفاده از تلویزیون و اینترنت توسط هواداران     ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 14:35 | چاپ مطلب

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 200         فهرست مطالب: چکیده:      در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس ح ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 12:43 | چاپ مطلب

مطالعه ی تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   تعداد صفحات: 130         فهرست مطالب: چکیده در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بروجودرابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است.تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت،مسامحه، غفلت و ... دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربردهشده‌اند؛بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. بهنظرمی‌رسدبی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و ...است، بااین‌وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 11:43 | چاپ مطلب

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس


چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3- تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4- وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اکراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند یازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس... 87

بند بیست و چهارم: سکوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 08:34 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

مقدمه:

الف) بیان موضوع

دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده -------------------------------------------------------------------------------1

مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2

الف) بیان موضوع ----------------------------------------------------------------------2

ب) سوالات تحقیق -------------------------------------------------------------------- 2

پ) فرضیه ها تحقیق--------------------------------------------------------------------3

ت) اهداف و کاربرد ها ------------------------------------------------------------------ 3

ث) روش تحقیق -----------------------------------------------------------------------4

ج) معرفی پلان ------------------------------------------------------------------------4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -----------------------------------------------6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ------------------------------------6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ----------------------------------------------------------- 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ---------------------------------------------- 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال--------------------------------------- 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ----------------------------------------- 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ----------------------------------- 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان -------------------------------------------17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------- 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ---------------------------------------------------- 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ---------------------------------------------- 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب -------------------------------------- 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 --------------------------- 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ---------------------------------- 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب --------------------------------------- 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 --------------------------------------- 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان --------------------------------------- 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ------------------------------------------- 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------------------------------ 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن -------------------------------- 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------------------------- 32

گفتار اول: پلیس --------------------------------------------------------------------- 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ----------------------------------------- 34

گفتار دوم: دادسرا -------------------------------------------------------------------- 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال -------------------------------------------------------------- 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه --------------------------------------------------- 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ----------------------------------------------------- 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی --------------------------------------------------- 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ------------------------------------------- 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار --------------------------------------------- 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی --------------------------------------- 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم --------------------------------------------- 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ------------------------- 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ----------------------------------------------- 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ----------------------------------------------------------- 52

گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ------------------------------------------------- 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ------------------------------------------------- 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ---------------------------------------------- 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ------------------------------------------------ 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ----------------------------- 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل -------------------------------------------- 61

گفتار چهارم : منع شکنجه ------------------------------------------------------------- 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ----------------------------------------------- 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ---------------------------------------------------------- 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ---------------------------------------- 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات -------------------------------------- 67

بند دوم : کنترل قضائی ---------------------------------------------------------------- 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت ---------------------------------------------------------- 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ------------------------------- 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ---------------------------------------------- 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ------------------------------------------------------- 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ----------------------------------------------------- 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ------------------------- 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه -------------------------------------------- 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ---------------------------------------------------- 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش ------------------------------------------------------- 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم ------------------------------------------ 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم -------------------------------------------- 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه -------------------------------------- 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس --------------------------------------------------- 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ------------------------------------- 85

بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران -------------------------------------------- 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ----------------------------- 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت -------------------------------------------------------- 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------------------------------ 90

الف: تعلیق مراقبتی ------------------------------------------------------------------- 91

ب: خدمات عام المنفعه ---------------------------------------------------------------- 92

پ: اقامت در نقطه معین --------------------------------------------------------------- 94

ت: قرار ارجاع ----------------------------------------------------------------------- 96

ث: قرار جبران خسارت ---------------------------------------------------------------- 97

ج : قرار برنامه اقدامات ---------------------------------------------------------------- 98

ح: حبس خانگی --------------------------------------------------------------------- 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ---------------------------- 101

الف : نتیجه ها --------------------------------------------------------------------- 104

ب : پیشنهاد ها --------------------------------------------------------------------- 106

منابع و مآخذ ---------------------------------------------------------------------- 109

چکیده انگلیسی--------------------------------------------------------------------- 117



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 07:24 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.

مقدمه :

بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:

1- عمد

2- شبه عمد

3- خطای محض

4- غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).

اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:

1- قتل عمد با قصد قتل

2- قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده

3- قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

تاریخچه

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوی قصد

ب) مفهوم فقهی قصد

ج) مفهوم حقوقی قصد

گفتار دوّم: اواع قصد:

الف) قصد باسبق تصمیم

ب) قصد ساده

گفتار سوّم : درجات قصد:

الف) قصد صریح یا مستقیم

ب) قصد غیرصریح یا ضمنی

ج) قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی

گفتار نخست : مفهوم قتل عمدی

الف) مفهوم قتل

ب) مفهوم عمد

ج) مفهوم قتل عمدی

گفتار دوّم : درجات قتل عمدی:

الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده

گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون

الف) در فقه

ب) در قاونون

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل

الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله

ب) کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع

ج) کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی منجی علیه

گفتار سوّم : ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل

الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده (علم قاتل به فعل نوعاً کشنده)

ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده

نتیجه گیری و پیشنهادات:

منابع و مآخذ:



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:30 | چاپ مطلب

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس


قسمتی از متن:

- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است(عمید،1357،صص345). بعضی از دانشمندان حقوق مبنای مسئولیت را «آزادی اراده» و «اصل مختار بودن انسان» دانسته اند. و برخی دیگر از جمله طرفداران مکتب تحققی که مخالف اصل آزادی اراده می باشند مبنای مسئولیت را «وجود انسان در جامعه» دانسته اند و معتقدند که لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئولیت اجتماعی است.در اکثر کتب حقوقی مسئولیت ها به تقسیمات مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی و قهری، مدنی و کیفری تقسیم شده است(شامبیاتی،1387،ص113).در مورد مسئولیت مدنی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را «مسئولیت مدنی» می گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی و پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است پاسخگو قرار می گیرد. بعبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد(قاسم زاده،1387،ص156). امروزه حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه ای که در نتیجه پیشرفت های صنعتی ایجاد شده است نتیجه تقصیر نیست، اثر فعالیت های مفید اقتصادی است و با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز در راستای این هدف مهم قواعدی وضع شده که عبارتند از: 1- قاعده لا ضرر 2- قاعده اتلاف 3- قاعده تسبیب 4- قاعده ضمان(کاتوزیان،1386). قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مرکب از 16 ماده قانونی و حاوی پاره ای اصول و مقرراتی است که مطالعه و جمع آنها با مقررات پیش از آن به ویژه ماده «328» ق.م از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که ماده یکم این قانون مسئولیت را به کلی بر پایه تقصیر نهاده و مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»(کاتوزیان،1386،ص545).یکی از مواردی که در بحث مسئولیت مدنی مطرح است بحث فسخ یا بطلان قرارداد می باشد. فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است(دهخدا،1333،ص489).در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشدبدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد(لنگرودی،1388،ص223). ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد (لنگرودی،1388،ص255). به نظر می‌رسد که در صورت عدم امکان اجرای تعهد، قواعدی که در صورت تلف موضوع تعهد حاکم است اجرا خواهد شد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:37 | چاپ مطلب

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

چکیده

آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن‌های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید نشدنی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک اثر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است .حقوق انگلستان هم به جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرائم مذکور را قابل مجازات دانسته است. اما در مقایسه با حقوق ایران برخورد ، ملایم تری نسبت به مرتکبین این جرائم داشته است و شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر واکنش سرکوب گرانه داشته تا پیشگیری و فرهنگ سازی. مقنن انگلستان همگام باسایر کشور ها، تعدی به آثار فرهنگی و تاریخی را جرم انگاری نموده است ولی از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و واکنش ملایم تری نسبت به این جرائم داشته و به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته است.

مقدمه

شاهکاری‌های تاریخی بازگو کننده، پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.

بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه می‌شود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. مقررات حقوق جزایی انگلستان نیز همگام با سایر مقننین،نظر به اهمیت آثار فرهنگی تاریخی و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن این آثار در قوانین جزایی خود به جرم انگاری در این موارد پرداخته و گاهاً مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی را با مجازات های سنگین روبه رو کرده است.

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 3

ب- سئوالات تحقیق.. 3

ج- پیشینه تحقیق.. 4

د- فرضیات تحقیق.. 5

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات

1-1 مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی.. 8

1-1-1 تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-1 تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-2 تعریف آثار تاریخی.. 10

1-1-2 تعریف اموال فرهنگی در ایران و انگلستان. 12

1-1-2-1 اهمیت اقتصادی.. 14

1-1-2-2 اهمیت فرهنگی.. 14

1-1-2-3 اهمیت باستان شناسی.. 15

1-1-2-4 اهمیت مذهبی.. 15

1-1-3 مالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در ایران و انگلستان. 16

1-1-3-1 مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی در ایران. 16

1-1-3-2 مالکیت اموال تاریخی – فرهنگی در انگلستان. 19

1-1-4 مفهوم سیاست جنایی.. 19

1-1-4-1 مفهوم مضیق سیاست جنایی.. 20

1-1-4-2 مفهوم موسع سیاست جنایی.. 20

1-2 اهداف موجود ازجرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی.. 20

1-2-1 هدف مشترک؛ برقراری نظم عمومی.. 20

1-2-2 اهداف ویژه 21

1-2-2-1 حفظ و حمایت از اموال تاریخی- فرهنگی.. 21

1-2-2-2 حفظ حقوق عمومی و اجتماعی.. 22

1-3 تاریخچه تقنینی حمایت کیفری از میراث فرهنگی کشور. 22

1-3-1 قانون مجازات عمومی 1304. 22

1-3-2 سایر قوانین قبل از انقلاب... 23

1-3-3 قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 25

فصل دوم: بررسی جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی

2-1 تخریب اموال تاریخی- فرهنگی.. 28

2-1-1 تخریب اموال تاریخی – فرهنگی در حقوق ایران. 29

2-1-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی تخریب... 29

2-1-1-2 عنصر مادی.. 30

2-1-1-3 عنصر روانی.. 31

2-1-1-4 موضوع جرم تخریب... 32

2-1-1-5 تشخیص آثار فرهنگی.. 33

2-1-2 سابقه تاریخی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق انگلستان. 34

2-1-2-1 سابقه تاریخی.. 34

2-1-2-2 تخریب آثار فرهنگی در حقوق موضوعه انگلستان. 41

2-2 سرقت اموال تاریخی و فرهنگی.. 42

2-2-1 سابقه تاریخی سرقت... 42

2-2-2 سرقت در حقوق ایران. 44

2-2-2-1 تعریف لغوی سرقت... 44

2-2-2-2 تعریف اصطلاحی و قانونی سرقت... 44

2-2-3 سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-1 عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-2 عنصر معنوی سرقت در حقوق انگلستان. 48

2-3 ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی در حقوق ایران و انگلستان. 53

2-4 قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی.. 54

2-4-1 تعریف قاچاق.. 55

2-4-2 بررسی تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی.. 56

2-4-2-1 عنصر مادی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-2-2 عنصر روانی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-3 نحوه تشخیص آثار فرهنگی – تاریخی.. 59

2-4-4 شاکی یا مدعی خصوصی موضوع این ماده 60

2-5 حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.. 61

2-5-1 حفاری غیر مجاز. 62

2-5-1-1 انواع حفاری.. 63

2-5-1-2 عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری غیرمجاز. 64

2-5-1-3 بدست آوردن اتفاقی اشیائ تاریخی – فرهنگی.. 65

2-5-1-4 خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز 66

2-5-2 تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی.. 67

2-5-2-1 عناصر جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی و شرایط تحقق آن. 68

2-5-2-2 عنصر مادی تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 68

2-5-2-3 شرایط تحقق جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 69

2-5-2-4 موضوع جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 70

2-6 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی – تاریخی.. 70

2-6-1 عناصر تشکیل دهنده جرم مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز در اماکن فرهنگی و تاریخی 71

2-6-1-1 عنصر مادی.. 71

2-6-1-2 عنصر روانی.. 71

2-6-2 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی و تاریخی در حقوق موضوعه انگلستان 71

2-7 انتقال اموال تاریخی و فرهنگی غیر منقول و تغییر کاربری آن. 72

2-7-1 عنصر مادی.. 72

2-7-2 تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-1 عنصر مادی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-2 عنصر روانی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-3 مرجع تشخیص جرم تغییرکاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-4 مرتکب جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 76

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و انگلیس در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی

3-1 مجازات جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران. 81

3-1-1 مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی.. 81

3-1-1-1 اشخاص حقیقی.. 82

3-1-1-2 اشخاص حقوقی.. 84

3-1 -2 مجازات ها و تغییرات حاصل از آن. 84

3-1-2-1 کیفر تخریب اموال تاریخی- فرهنگی ماده 558. 85

3-1-2-2 کیفر سرقت اموال تاریخی- فرهنگی ماده 559. 85

3-1-2-3 کیفر ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی ماده 560. 86

3-1-2-4 کیفر قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ماده 561. 87

3-1-2-5 کیفر حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ماده 562 89

3-1-2-6 کیفر تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی ماده 563. 90

3-1-2-7 کیفر مرمت، تغییر اماکن تاریخی – فرهنگی ماده 564. 90

3-1-2-8 کیفر انتقال اموال تاریخی- فرهنگی غیر منقول ماده 565. 91

3-1-2-9 کیفر تغییر کاربری اماکن مذهبی و فرهنگی ماده 566. 91

3-1-2-10 قابل گذشت بودن جرایم علیه میراث فرهنگی.. 92

3-2 مجازات جرایم علیه آثار فرهنگی در انگلیس.... 93

3-2-1 اصلاح مجرم. 93

3-2-1-1 مساعدت کنندگان. 94

3-2-1-3 معاونین.. 95

3-2-2 دستیاران مجرم. 95

نتیجه گیری.. 98

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 103




خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:02 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس


پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

فهرست مطالب

علایم اختصاری
مقدمه
الف) طرح بحث
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
ج) سوالات پایان‌نامه
د) فرضیات پایان‌نامه
ه) روش تحقیق
و) پلان کلی
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری
بند دوم: انواع تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر عام
ب: تجدیدنظر خاص
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: جایزالخطابودن قاضی
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی
بند دوم: ادله مخالفین
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر

مقدمه
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض
بند اول: تجدید نظر و فرجام
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی
بند اول: دیوان عالی کشور
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور
ب: دادسرای دیوان عالی کشور
بند دوم: دادگاه عالی عدالت
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی
بند اول: دادگاه تجدیدنظر
بند دوم: دادگاه جزا
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر
بند اول: شرایط تنظیم درخواست
الف: دادگاه تجدیدنظر
ب: دادگاه جزا
ج: دادگاه عالی عدالت
د: دیوان عالی
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است.
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است.
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی
بند اول: محکوم‌علیه
بند دوم: دادستان
بند سوم: مدعی خصوصی
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی
ب: صدور قرار عدم صلاحیت
ج: صدور قرار رد درخواست
د: صدور قرار رد دعوی
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی
2ـ اجرای ترتیبات خاص
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی
5ـ2ـ استماع ادله جدید
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
1ـ تایید حکم بدوی
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن
3ـ نقض رای
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور
1ـ گزارش عضوممیز
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل
5ـ ختم رسیدگی
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته
1ـ2ـ نقص بلاارجاع
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی
4ـ2ـ نقض و ارجاع
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
واژه‌نامه
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد
منابع و مآخذ

مقدمه


الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآ



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:28 | چاپ مطلب

تحقیق درباره بررسی سیاستهای استعماری انگلیس در افغانستان

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 30 صفحه               نگاهی به سیاستهای استعماری انگلستان در افغانستان ِکشور افغانستان، به‌رغم دارا بودن موقعیت استراتژیک و برخورداری از برخی منابع غنی شناخته شده و همچنین دارا بودن توانمندیهای توسعه، هنوز نتوانسته از رشد لازم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برخوردار باشد. این امر ــ توسعه‌نیافتگی ــ می‌تواند چند علت داشته باشد: طبیعت سخت و کوهستانی افغانستان و کمبود جلگه‌های هموار؛ راه نداشتن به آبهای جهانی؛ فقدان و یا شناسائی نشدن منابع شاخص انرژی چون نفت و گاز؛ تنوع قومی و نژادی، و در نتیجه، رقابتهای زیانمند و درگیریهای متعدد بین گروههای مذهبی و زبانی. شاید عوامل بالا در کند کردن روند توسعه مؤثر بوده باشند؛ اما با توجه به اینکه کشورهایی با دارا بودن همین ویژگیها مسیر توسعه را طی کرده اند، امروزه این عوامل را نمی‌توان عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی به شمار آورد. قدر مسلم این است که آنچه  این وضعیت را تشدید نموده و به افغانها فرصت استفاده ب ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 06:46 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 14 )
   1      2   >>
صفحات