X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

چکیده

در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده و مسئولیت مطلق جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانون گذار می باشد. تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه. فعل یا ترک فعل غیر متعارف نیز، اعم از رفتار خلاف قوانین یا مقررات عرفی می باشد و همچنین با پذیرش نظریه نوعی تقصیر، اشخاص فاقد تمییز مانند محجورین غیرممیز نیز تحت شرایطی مسئول قرار می گیرند. با ترتب اسباب در ایجاد ضرر، مسئولیت با سبب متعارف و اصلی بوده و با اجتماع اسباب در ایجاد ضرر، تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضرر صورت بپذیرد و حکم ماده 365 ق.م.ا صرفاً ناظر به موردی است که تأثیر هر یک از اسباب به طور مساوی می باشد. قوه قاهره در مسئولیت های عینی یا مطلق مانند غصب، تأثیری در مسئولیت خوانده نداشته اما در مسئولیت مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر، خوانده دعوی را از مسئولیت معاف می گرداند.

واژه های کلیدی :

مسئولیت مدنی– تقصیر- انسان متعارف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر- مسئولیت عینی یا مطلق.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:55 | چاپ مطلب

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.

سوالات تحقیق

  1. چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟
  2. فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد؟
  3. فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟

پاره ای از متن

تعریف مفاهیم

با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.

قرارداد

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان که ماده «183» قانون مدنى مى گوید: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد».

وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى شود[1]. اگر همین تعریف قانون مدنى را براى قرارداد بپذیریم، مجبور هستیم که آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهایى اطلاق کنیم که طرفین آن در مقابل یک دیگر تعهداتى را پذیرفته اند. در این صورت، قراردادهاى بیع و سایر قراردادهاى داخلى و خارجى را که علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالکیت یا حقوق دیگر از یک طرف به طرف دیگر است، شامل نمى شود. ماده 183 قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.

فسخ

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است[2]. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد[3].


[1]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1382، ص158

[2]. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.

[3]. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 202.

فهرست مطالب

چکیده....................1

مقدمه 2

مقدمه: کلیات پژوهش.. 3

1-1- بیان مساله 4

1-2- سوالات تحقیق. 5

1-3- فرضیه های تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-5- روش تحقیق. 6

1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-8- پیشینه تحقیق. 7

1-9- سازماندهی تحقیق. 10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11

مبحث اول: تعریف مفاهیم 12

گفتار اول: قرارداد 12

گفتار دوم: فسخ. 12

گفتار سوم: خسارت.. 13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد 16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. 17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم 17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18

گفتار اول: قصد انشاء. 42

گفتار دوم: رضا 44

گفتار سوم: اهلیت.. 45

گقتار چهارم: وجود عقد 45

گفتار پنجم: اراده معین. 46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47

گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47

گفتار سوم: عرف و عادت.. 48

گفتار چهارم: اقاله 49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57

مبحث اول: حق فسخ در فقه 58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60

گفتار دوم: عقد پس از نقض بخشی از مورد تعهد 63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65

بند دوم: فسخ جزیی. 80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89

بند اول: قاعده لاضرر. 89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. 91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93

ج) نفی حکم ضرری. 94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95

بند دوم: قاعده تسبیب.. 98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103

الف) کتاب.. 104

ب) سنّت.. 105

ج) بنای عقلاء. 105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117

مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121

بند اول: انحلال عقد 121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123

گفتار دوم: استرداد عوضین. 124

بند اول: استرداد عین. 124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160

گفتار اول: انحلال عقد 160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162

گفتار دوم: استرداد عوضین. 163

بند اول: استرداد عین. 163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165

گفتار سوم: استرداد منافع. 166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170

بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173

نتیجه گیری و پیشنهادها 174

منابع. 183



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 09:12 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

چکیده :

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.

فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.

فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

مقدمه:

تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.

رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت. این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.


[1] ECommerce -

[2] - بقائی راوری، جواد و مقدسی، علیرضا(1386)، ارائه یک مدل سه بعدی از چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران، مجله دانش و توسعه، شماره 19، ص 85

فهرست

عنوان .............................................................................................................................. صفحه

چکیده ....................................................................................................................................... 1

مقدمه .............................................................................................................................. .. 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .............................................................................. .. 3

1ـ1ـ کلیات ..................................................................................................................... .. 4

1ـ1ـبیان مسأله ................................................................................................................. .. 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق............................................................................................................. .. 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........................................................................... .. 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق .................................................................................................... .. 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق..................................................................................................... .. 9

1ـ6ـ روش تحقیق ............................................................................................................. . 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک................ . 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: ........................................................ . 16

2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک.................................................................... . 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:............................................... . 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی ....................................................................... . 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33

2-3-1- قرآن کریم .................................................................................................................33

2-3-2-قانون..............................................................................................................................34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47

3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47

3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد................................................................50

3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..............................................65

4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..........................................................65

4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک............................................................................................66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68

4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی.............................................................................. ...69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی......... ..72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات....................................... ...75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور....... ..76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک.............................................. ..81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی............................................................................ .81

4-3-2- حمایت از داده ها................................................................................................. .83

4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی........................................................................85

4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی..........................................................................86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی...................................88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی..................................................................................................88

4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91

4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94

4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی.................................................................................................94

4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی...............................................................................................95

4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96

4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن»............................................... ...97

4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98

4-5-6- مراجع گواهی....................................................................................................... ..99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی.............................................................................. 101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.............................................................................. 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن......................................................... 102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران....................................................... 103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104

نتیجه گیری ........................................................................................................................ 107

منابع .................................................................................................................................. 108

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 08:39 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

چکیده

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

الف) بیان مساله

برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات مدنی نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته است.یکی از مقرراتی که در نگاه اول هر خواننده ای را به تامل واداشته و او را به یافتن مبنا، علت و فلسفه ی قانونی وضع آن راغب می سازد ماده 266 قانون مدنی است.در این مقرره آمده است: در مورد تعهداتی که برای متهد له قانوناٌ حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.حکم این ماده با معادلات اولیه مدنی و اصول شناخته شده آن همخوانی چندانی ندارد.چه این که مطابق اولیات حقوق مدنی،هرگاه دین قابل مطالبه باشد می توان بدهکار را به پرداخت آن و مالاٌ جبران خسارت الزام کرد.

بر این اساس پس از تادیه‌ی دین بدهکار حق استرداد آن را نخواهد داشت.مفهوم مخالف قاعده فوق این است که به موجب قاعده ایفای نا روا و یا قواعد دیگر،مدیون حق استرداد وجوه و اموال تادیه و تسلیم شده بابت پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمی شود،را خواهد داشت. به بیان ساده تر، دین و بدهی و مالاٌ الزام و تعهد وجود دارد ویا آن که وجود ندارد در فرض وجود دین باید ادا شود و پس از تادیه دعوی استرداد آن مزاحی بیش نیست.اما در فرض فقدان دین پرداخت آن معنایی نمی یابد.لذا در صورت تادیه و تسلیم وجه یا مالی تحت اصول و قواعد مسلم مدنی،مانند ایفای نا روا ویا اکل مال به باطل،باز پس گیری آن عقلانی،حقوقی و موافق انصاف و عدالت است.

قانونگذار ایران در ماده­ی مذکور صرفاً به نحو اجمال حکم مصداقی از تعهدات طبیعی و ویژگی­ها و آثار این گونه تعهدات را آورده است؛بدون آنکه حتی برای این نهاد مهم نام و عنوانی اختیار کند. برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان حقوق که اوصاف مشترک تمام تعهدهای طبیعی را نداشتن حق مطالبه برای متعهدلٌه و مسموع نبودن دعوای استرداد پس از پرداخت پنداشته­اند(کاتوزیان، 1385).

باید تعهدهای طبیعی را متضمن سه ویژگی دانست؛نخست آنکه، تعهد بما هو تعهد است؛ دیگر آن که، قانوناً برای متعهدٌله حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام اینکه،دعوای استرداد پس از تأدیه­ی داوطلبانه­ ی دین از جانب مدیون، قابل استماع و پذیرش نمی­باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59




خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:55 | چاپ مطلب

پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه

پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه


پرسش اصلی پژوهش :

عدالت چیست و موارد اعتبار آن در فقه امامیه کدام است ؟

بیان مسئله:

مسئله عدالت از دیرباز جزو مهم‌ترین دغدغه‌های بشر و ادیان الهی بوده است؛ به‌گونه‌ای­که می‌توان تحقق قسط و عدل را از بزرگ­ترین اهداف بعثت پیامبران و تشریع ادیان الهی به­شمار آورد(1). مسئله عدالت به­قدری در سرنوشت ملت‌ها و دولت‌ها اهمیت دارد که حتی حکومت‌های جور نیز ریاکارانه خود را متصف به آن دانسته و برای جلب قلوب مردم، هدف خود را تحقق قسط و عدل اعلام می‌دارند.از منظر فقه نیز عدالت در عرصه‌های گوناگون زندگی انسان نقش اساسی دارد؛ از امام جماعت گرفته تا مرجعیت تقلید و تا زعامت عالیه جامعه اسلامی، همه مشروط به عدالت هستند؛ سیستم قضایی اسلام بر محور عدالت قاضی و شهود می‌چرخد و به‌طورکلی در بسیاری از ابواب فقه، از عبادات و معاملات، عدالت نقش محوری دارد. ازاین­رو فقهای امامیه به شناخت مفهوم عدالت و شفاف‌سازی تعریف آن همت گماشته و فراوان به‌ نقض و ابرام پرداخته‌اند؛ ولی نتیجه واحدی به­دست نیامده و آرای گوناگونی ارائه داده‌اند؛ برخی عدالت را از قبیل ملکه نفسانی دانسته‌اند (6)؛ برخی گفته‌اند عدالت از قبیل ملکه نیست، بلکه عبارت است از خود اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات، بدون آنکه مستند به ملکه باشد (21)؛ برخی دیگر عدالت را صرف اسلام با عدم ظهور فسق دانسته‌اند؛ بدین معنا که اگر کسی مسلمان باشد و از او در خارج فسقی ظاهر نشود، حکم به عدالت او می‌شود (9)؛ جمعی نیز عدالت را صرف حسن ظاهر به­شمار آورده‌‌اند (21). علاوه­براین، مشهور فقهای متأخر از علامه حلی، مروت را در مفهوم عدالت شرط دانسته‌اند (7). در مقابل، بعضی فقها نیز مروت را در مفهوم عدالت شرط نمی‌دانند (6). برخی دانشمندان علم لغت، عدالت را به­معنای مساوات و برابری (13) و برخی آن را به­معنای استقامت، یعنی راست و موزون بودن دانسته‌اند (5).



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:45 | چاپ مطلب

پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه


مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.



1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:56 | چاپ مطلب

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

قسمتی ار متن:

امروزه بازرگانان کمتر درباره مسئولیت های احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث می سپارند و راه حل را در بیمه نمودن مسئولیت های ناشی از شغل خود می بینند و مبالغی را در این راه صرف می نمایند. این مبالغ در زمره ی هزینه ها برطرف قرارداد تحمیل می شود؛ در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد. درحالی که وجود شرط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، از صرف هزینه های بیمه مسئولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد عهده دار می شود. این در حالی است که، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت می گردد[10]. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:02 | چاپ مطلب

پروپوزال بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه

پروپوزال بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه

1- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

عنوان تحقیق به فارسی: بررسی فقهی عسر و حرج در فقه امامیه

عنوان تحقیق به انگلیسی:

Legal reviews hardship in Jurisprudence

پرسش اصلی پژوهش:

1-

بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

قاعدۀ عسر و حرج از قواعد راهگشا در مسائل حقوقی می باشد که در قوانین مدنی دو کشور ایران و افغانستان وارد شده است. دلیل آن نیز همان پشتوانۀ فقهی آن است که هر دو کشور اسلامی دارای قوانینی مبتنی بر احکام اسلامی می باشند.قاعدۀ مذکور توسط فقهای شیعی و اهل سنت استخراج شده و بصورت قواعد فقهی مورد استفاده قرار گرفته اند. قاعدۀ مذکور توسط فقهای اهل سنت بنام قاعدۀ المشقه تجلب التیسیر آمده است؛ که در همان مفهوم عسر و حرج می باشد.این قاعدۀ راهگشای فقهی و متحول که مبتنی بر دور اندیشی فقه پویای اسلامی است در مواردی که وارد قوانین گشته، موجب تحول حقوق امروزی در مرتفع نمودن بسیاری از مشکلاتی گشته است که به سبب پای بندی به اصول و اسلوبهای کلی و قواعد عمومی خشک و بی روح و دارای انعطاف ناچیز، ایجاد شده است. البته قابل ذکر است که در بکارگیری این قاعده هم در برخی قوانین و هم در مرحلۀ عمل توسط قضات به سختی مورد استفاده قرار می گیرد که خود نیز منجر به عسر و ضیق و بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی در روابط طرفین در حقوق تعهدات، اداری و... می گردد که راه حل آن تنها تمسک به قاعدۀ مترقی عسر و حرج بر حسب شرایط و مقضیات است. عسر و حرج مر کب از دو واژه « عسر » و « حرج » می باشد. عسر مصدر و به معنای دشوار شدن، دشواری، تنگی، سختی و تنگدستی می باشد و اسم مصدر عسر، عسرت به همان معنای تنگی، سختی و دشواری است. حرج اسم و به معنای تنگی و فشار، جای تنگ، مکان تنگ و پر درخت و نیز به معنی گناه، بزه، چنانکه گویند حرجی بر او نیست؛ یعنی اعتراضی بر او نیست.در تعریف حقوقی و ارتباط آن دو چنین گفته اند:« ... هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و همچنین هر کاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می شود. بعلاوه، ضابطۀ تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می شود(محقق داماد،1374:ص81).



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:24 | چاپ مطلب

تحقیق منابع فقه امامیه و اهل تسنن

تحقیق منابع فقه امامیه و اهل تسنن

تحقیق-منابع-فقه-امامیه-و-اهل-تسننمقاله ای کامل پیرامون منابع فقه امامیه و اهل تسنن، مقدمه: فقه امامیه یکی از مذاهب فقهی در اسلام است. این مذهب از آن رو که پیروان آن از شیعیان دوازده‌امامی اند به فقه شیعه و از آن رو که بسیار به گفته‌های منسوب به جعفر صادق، امام ششم شیعیان، وابسته است به فقه جعفری نیز مشهور است. شیعه، گرایشی خاص ...دانلود فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، منابع، امامیه، تسنن
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 12:21 | چاپ مطلب

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی مجازات محارب در فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی مجازات محارب در فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی مجازات محارب در فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی

چکیدهمحارب در فقه اسلامی کسی است که سلاح بکشد و باعث ارعاب مردم شود. بر این اساس هر گاهاقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد،چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات خواهد بود،به طور کلی هر ...



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 17:55 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 11 )
   1      2   >>
صفحات