X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله دیوان داوری بین المللی

دیوان داوری بین‌المللی

بخشهایی از متن:

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت. ...

...

د- مسایل راجع به انجام داوری بین المللی درایران یا انجام داوری به موجب قانون ایران

در بررسی مسایل راجع به وقوع محل داوری در ایران یا داوری به موجب قوانین ایران باید درنظر داشت که مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران هنوز در بوته آزمایش عملی قرارنگرفتهاست و اظهارنظر درمورد کاربرد آن زود است. لیکن براساس مقررات این قانون ازجهت نظری میتوان گفت که :

1ـ قانون مذکور اولویت مقررات داوری بین المللی اعم از سازمانی یا غیرسازمانی را درصورت پذیرش آن در موافقتنامه داوری مورد تأیید قرارمیدهد. نه تنها داوری سازمانی و حدود آن دراین قانون پذیرفته شدهاست بلکه همچنین حاکمیت اراده طرفین داوری ویژگی بارز اغلب مفاد این قانون است. بنابراین، قاعدتاً مقررات داوری بین المللی به عنوان بخشی از موافقتنامه طرفین بر قوانین ایران غالب خواهدبود، مگر اینکه مغایر قواعد امری قانون مذکور باشد. داوری بین المللی که درایران انجام میشود مانند هر داوری بین المللی دیگر نباید ضوابط نظم عمومی محل داوری را چه از حیث اداره جریان رسیدگی و چه از حیث قانون اعمال شده در ماهیت نقض نماید. از حیث جریان رسیدگی ضوابط نظم عمومی و امری عمدتاً در قانون مذکور انعکاس دارند، مانند قواعد بنیادین دادرسی، تساوی رفتار با طرفین و مانند اینها. ...

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، دیوان، داوری، المللی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:21 | چاپ مطلب

مقاله GSM (سیستم بین المللی ارتباطات همراه)

GSM چیست؟

قسمتهایی از متن:

جی‌اس‌ام، یک اختصار پذیرفته‌شده برای استاندارد "سیستم بین المللی ارتباطات همراه" محسوب میشود که در اصل از عبارتی فرانسوی گرفته شده است و همانند HICAP، Mobiletex GPRS و PALM از محبوبترین و رایجترین استانداردهای تلفن همراه در سراسر دنیا به شمار میرود.
این استاندارد در حال حاضر توسط بیش از 2 میلیارد نفر در 212 کشور استفاده می‌شود که در نوع خود یک رقم باورنکردنی است و باعث می‌شود تا کاربران با استفاده از قابلیت Roaming یا امکان حضور همزمان در دو نقطه‌ی متفاوت ارتباطی، بتوانند از گوشی همراه خود در هر شهر و کشوری استفاده کنند. این استاندارد با نمونه‌های مشابه قبلی خود تفاوتهایی عمده دارد و از جمله‌ی آنها می‌توان به کیفیت دیجیتالی برقراری مکالمات با تلفن همراه اشاره کرد که به عبارتی یک سیستم نسل دوم تلفن همراه تلقی می‌شود.
این واقعیت، موید آن است که ارتباطات داده‌یی به وسیله‌ی جی‌اس‌ام، برای استفاده در پروژه‌ی مشترک نسل سوم گوشی‌های همراه نیز کاربرد خواهد داشت. ...

...

2. زیر سیستم رادیویی :

شامل تجهیزات و فانکشنهای مرتبط با مدیریت اتصالات مسیر رادیویی، مانند مدیریت handover ها میباشد. این زیر سیستم شامل BTS ، BSC و MS است. MS به طور قرار دادی در زیر سیستم رادیویی قرار گرفته او همیشه آخرین مسیر یک مکالمه است و از برقراری یک مکالمه ، به همراه زیر سیستم شبکه ، جهت مدیریت Mobility ، محافظت میکند.

MS دارای قابلیتهای پایانه شبکه و همچنین پایانه کاربر است. هر سلول در سیستم GSM یک BTS با چندین گیرنده و فرستنده دارد. یک گروه از BTS ها توسط یک BSC کنترل میشوند. پیکربندیهای مختلفی برای BSC - BTS وجود دارد. برخی از این پیکربندیها برای وضعیت ترافیک بالا و تعدادی برای مناطقی با ترافیک متوسط طراحی شده اند. یک BSC فانکشنهایی چون handover و power control را نیز کنترل میکند. BSC و BTS با هم به نام BSS شناخته میشوند. BSS از دید MSC به صورت یک رابط که ارتباطات لازم را با MS ها در حوزه ای مشخص برقرار میکند، به نظر میرسد. BSS دائما با یک مدیریت کانال رادیویی ، فانکشنهای انتقال، کنترل link رادیویی و تخمین کیفیت و مهیا سازی سیستم برای handover ها، مرتبط است. BSS میتواند به n سلول پوشش بدهد که n میتواند یک یا بیشتر باشد. ...

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:21 | چاپ مطلب

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.


[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

==========================

فهرست:

مقدمه................................

الف) جنایات علیه بشریت...............

ب) سؤالات اصلی تحقیق..................

ج) فرضیه‌‌های تحقق ....................

د) روش و نوع تحقیق ..................

و) اهداف تحقیق.......................

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت

الف) در صلح بین المللی...............

ب) در سطح داخلی .....................

1)محاکمات ...........................

2)قانونگذاری.........................

3)رویه قضایی ........................

4)نوشته‌های حقوقی.....................

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی........

ب) عنصر سیاسی .......................

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی.

1)واژه هر ...........................

2) واژه غیر نظامیان..................

3)واژه جمعیت.........................

4)واژه جهت دار.......................

د) عنصر تبعیض آمیز بودن..............

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).........

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ..........................

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد

1-قتل................................

2-قلع و قمع..........................

3-شکنجه..............................

4-آزاو اذیت..........................

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد..........

1-به بردگی گرفتن.....................

2-تبعید یا کوچ اجباری جمعیت..........

3-حبس کردن ..........................

4-تعرضات جنسی........................

5-ناپدید کردن اجباری اشخاص...........

6-جنایت تبعیض نژادی..................

ج) سایر اعمال ضد بشری ...............

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره

الف) ماهیت قواعد آمره................

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره

نتیجه‌گیری کلی

============================

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

...



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:19 | چاپ مطلب

مقاله مدال طلای اتحادیه بین المللی معماران برای معمار ژاپنی

مقاله مدال طلای اتحادیه بین المللی معماران برای معمار ژاپنی

چکیده:

هیأت داوران مدال طلای UIA در سال 2005،تادو آندو معمار ژاپنی، را به عنوان برنده این مدال انتخاب کرد. مدال طلای UIA طی مراسمی که در 6 جولای، در استانبول و در جریان بیست و دومین کنگره UIA برگزار خواهد شد، به آندواعطا خواهد گردید.

مدال طلای اتحادیه بینالمللی معماران (UIA) جایزهای است که از سال 1984، هر سه سال یکبار، به معمار برگزیده هیأت داوران UIA اعطا میشود. هدف UIA از اعطای مستمر این جایزه در طی این سالها، بنیانگذاری جایزهای همارز جایزه نوبل، از نظر اعتبار، بوده است. این مدال، فارغ از هر نوع علایق ملی یا شخصی، به معمارانی اهدا میشود که در طول زندگی حرفهای خود گامهای مؤثری در راه انسانیت، جامعه و پیشرفت هنر معماری برداشتهاند.

برندگان پیشین مدال طلای UIA عبارتند از:

ـ حسن فتحی از مصر، در سال 1984

ـ Reima Pietila از فنلاند، در سال 1987

ـ Charles Correa از هند، در سال 1990

ـ فومیهیکو ماکی از ژاپن، در سال 1993

ـ رافائل مونئو از اسپانیا، در سال 1996

ـ Ricardo Legorreta Vilchis از مکزیک، در سال 1999

ـ رنزو پیانو از ایتالیا، در سال 2002

نگاه جهان به سبک معماری آندو

بیانیه هیأت داوران مدال طلای UIA در سال 2005 به شرح زیر است:

«تادائو آندوی جوان، در میانه دهه 70، با خانه های ردیفی شهری کوچک در iyoshi، اوزاکا، بطور مؤثر پا به عرصه معماری بینالملل گذاشت. او در این پروژه، از طریق ایجاد رابطهای کامل با محیط اطراف، یک جهان کوچک، یک فضای بینهایت ساده، خلاصه و باشکوه، خلق کرد و با استفاده از بتن مسلح اکسپوز، حساسیت و توجه ویژهای از خود نسبت به جزئیات و نیز کیفیات خاص ساختمانی نشان داد.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 02:51 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چهاز وقوع جنگ جلوگیری نمیکند،اما دردها و آسیبهای انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه میکاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی،نشان میدهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، غیرنظامیان، اسناد بین المللی.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف- اهمیت موضوع2

ب- اهداف تحقیق4

ج- پرسش های تحقیق4

د- فرضیه های تحقیق5

ه- روش تحقیق5

و- سازماندهی تحقیق5

بخش اول- کلیات6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه8

بند اول –معنا8

بند دوم – تعریف8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر9

گفتار دوم - پیشینه تاریخی 10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه12

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه12

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه 15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی 15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ..16

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی18

بند اول- عرف18

بند دوم- اصول کلی حقوقی18

بند سوم- معاهدات بین المللی18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه 21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ21

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل27

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها29

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل31

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی37

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم40

بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی44

بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون48

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام50

مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی54

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام55

بند اول ـ در راه خدا بودن55

بند دوم ـ عادلانه بودن56

بند سوم ـ دفاعى بودن57

بند چهارم ـ انسانى بودن60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام62

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان62

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن63

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع64

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه68

گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام70

بند اول- اطفال تبعه دشمن70

بند دوم- حقوق زنان70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند72

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی74

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان74

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا78

بند سوم- آزادی اسیران79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی81

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی84

بند اول- احترام به گروه های انسانی84

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی 84

بند سوم - رنج و عذاب غیرنظامیان86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه87

گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو88

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی89

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا89

بند سوم - کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی91

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک93

بند اول - نقش سازمان های دولتی94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی94

گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی96

بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد96

بند چهارم- روشهای اجرائی97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید99

بند دوم- جنایت علیه بشریت99

بند سوم- جنایت جنگی99

بند چهارم- جنایت علیه صلح100

نتیجه گیری101

ضمائم103

منابع و ماخذ106



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 18:27 | چاپ مطلب

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

فهرست:

احمدی نژاد سیاست صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

ساختار صندوق

................................................................................................

بخشهایی از متن:

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد

. * مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

...

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد . صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید . دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد . دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد .

*صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق درامدهای بخش غیر نفتی تامین نماید . برای حرکت در این مسیر ، دولت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 در مجلس تصویب کند .دولت باید در این جهت کنترلهای ویژه ای در سازمان مالیات به خصوص بر مالیات دهندگان بزرگ اعمال نماید . دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کودهای شیمیایی و شکر را حذف نماید . ایران برای بازپرداخت بدهیهای خارجی بخشی از ذخایر ارزی خارجی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد .



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 17:36 | چاپ مطلب

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.

در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراکات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراکات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی که برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند که همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می کنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی کردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یک سیستم ایجاد شد که امنیت را تضمین کند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع کردند به مطرح کردن یک سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشکل از اجتماع دولتها بود که این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاکم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون کشورها یشان و در کل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی که متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره .... با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یک توافقی کلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یک فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد که دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی که بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد کرد و متوقف شد و از اینجا بود که بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند. دیوان بین المللی دادگستری نیز بخشی از سیستم سازمان ملل است و آن نیز باید به عنوان یک بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است که حکم می کند چگونه رفتار کنیم. در ارزشهای آزادی ، برابری، همبستگی، مداراو احترام به طبیعت وجود مردم و ملت است که موج می زند نه قدرت دولت. برای نهادین شدن ارزشها نیازمند ابزار و آیین هستیم و دیوان خودش یکی از این ابزارها است. کار دیوان است که بگوید محتوای نرم افزایش پیدا کرده است دیوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام می دهد.

Test added values

ارزشßنرم ß قاعده.

زمان گرچه قابل اثبات نیست اما اصل است، همیشه وجود دارد. زمان هم در تدوین قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان یاtime است و قاضی باید به آن توجه نماید.

در تحلیل آرای دیوان نمی توانیم از خودمان چیزی اضافه کنیم بلکه باید دید دیوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط یافتن ارزشها برخورد کرده است. توجه دیوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره ای ساختارشکنی ها توسط دیوان می شود و هنراصلی تحلیل آرا منعکس ساختن و روشن ساختن همین ساختار شکنی ها می باشد. تلاش می شود تحلیل رای دیوان در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا در چارچوب چنین پنداری صورت گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

ادعاها و احتجاجات طرفین اختلاف

ادعاهای دولت آمریکا

تغییر و اصلاح اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط آمریکا

دو جانبه بودن رابطه حقوقی

پذیرش صلاحیت اجباری دیوان و رابطه قراردادی

معاهده مودت، بازرگانی و کشتیرانی بعنوان مبنای صلاحیت دیوان

چگونگی تشخیص عنصر روانی عرف در قضیه نیکاراگوا علیه آمریکا

نتیجه گیری



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 17:19 | چاپ مطلب

پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در مادة 15 خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مادة 24 خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.

کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه:2

فصل اول : کلیات4

کلیات:5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت5

بخش اول: تعریف تابعیت5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت6

بند اول: 6

بند دوم:7

گفتار دوم: بی تابعیتی7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت8

بند اول:8

بند دوم:8

بند سوم:9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی10

بند اول:10

بند دوم:10

بند سوم:10

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی11

بند اول:11

بند دوم:11

بند سوم:11

بند چهارم:12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی14

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان15

بخش اول: کلیات15

بند اول15

بند دوم:16

بند سوم16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین16

بند اول:17

بند دوم:18

بند سوم:19

بخش سوم: تفسیر مادة 9 کنواسیون20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی21

بخش اول: کلیات21

بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق22

بند اول:22

بند دوم:24

بند سوم:25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی26

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن26

بند اول26

بند دوم:27

بند سوم27

بند چهارم:28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور29

بند اول:29

بند دوم:30

بند سوم:30

بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی31

بند اول31

بند دوم32

بند سوم33

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی34

بخش اول: کلیات34

بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی35

بند اول:35

بند دوم:35

بند سوم:36

بند چهارم:36

بند پنجم:37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون38

بند اول38

بند دوم38

بند سوم40

بند چهارم40

بند پنجم42

بند ششم43

فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)44

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت45

بخش دوم: اصول کلی تابعیت46

بخش سوم: قواعد تابعیت47

بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت51

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی52

بند اول52

بند دوم53

بند سوم54

بخش ششم: همکاری میان دول عضو54

بند اول54

بند دوم55

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر56

بخش اول: کلیات56

بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر57

بند اول57

بند دوم:58

بند سوم:59

بند چهارم59

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک60

بخش اول: کلیات60

بخش دوم: تفسیر مادة 762

بند اول:62

بند دوم:63

بند سوم:64

بند چهارم:64

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت65

بخش اول: کلیات65

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت67

بند اول67

بند دوم67

بند سوم67

بند چهارم68

بند پنجم68

بند ششم68

بند هفتم68

بند هشتم68

بند نهم69

بند دهم69

بند یازدهم69

بند دوازدهم69

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون70

بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت71

بند اول71

بند دوم73

نتیجه گیری:75

پیشنهادات:76

منابع فارسی:77

منابع انگلیسی:79



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 13:36 | چاپ مطلب

مقاله بررسی اقتصاد بین المللی

مقاله بررسی اقتصاد بین المللی

بخشهایی از متن:

دراین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال 1944در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند .
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود .

کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد. او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند .

...

از جمله 12 شرکت ایکه از برکت پروژه های نفتی بانک جهانی زیادترین مفاد را کمایی نموده اند ، 6( شش ) آن امریکایی میباشند و عبارتند از : 1-Halliburton 2-Chevro Texaco 3-Enron 4- Bechtel 5- Unocal 6 – Exxon Mobil گزارش نشان میدهد که 82 در صد پروژه های نفتی بانک جهانی در جهت است تا کشور های فقیر ، نفت و گاز شانرا به کشور های خارجی بفروش برسانند و بیشترین بخش آنرا شرکت امریکایی هالیبورتن بدست می آورد . در گزارش انستیتوت آمده است که بانک جهانی ، شرکتهای نفتی امریکایی و حکومت امریکا بالای بنگله دیش فشار می آورد تا این کشور ذخیره های گاز خو.د را بفروش برساند، در حالیکه 17 در صد مردم بنگله دیش ، برق در اختیار دارند . اما به نظر انستیتوت ، گاز ضرورت اولیه مردم بنگله دیش میباشد وباید در بنگله دیش مورد استفاده قرار گیرد . بر طبق گزارش ، بانک جهانی در سال گذشته به کشور های ثروتمند یاری رساند تا نفت وگاز ارزان را از بسیاری کشور های جدید و منجمله از بحیره کسپین ، جنوب افریقا و امریکای جنوبی به چنگ بیاورد . حدود شصت سال ایکه از تأسیس بانک جهانی میگذرد ، شگاف بزرگ میان شمال و جنوب ایجاد گردیده است . درحالیکه شمال ، تولد آنرا جشن میگیرد ، جنوب با داشتن سه ملیارد فقیر ، بافقر، ناداری و تنگدستی فلاکتبار دست به گریبان میباشد . فعالیتهای این نهاد ها ( بانک و صندوق ) برای این کشورها فاجعه آور بوده است . خصوصی سازی تمام مالکیت دولتی که یکی از بخشهای خاص ایدئولوژی نهاد های متذکره میباشد ، خسارات هنگفتی را برای کشور های جنوب ببار آورده و امروز این کشور ها گرفتار شتاب آلود نزول اقتصادی و اجتماعی اند . این نزول نتیجه مستقیم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میباشد .
صندوق و بانک جهانی مرکز قدرت و ثروت است . بنا برگفته جوزف استیگلیتز " سیاستهای سازمانهای اقتصادی بین المللی غالبآ به شدت با منافع گروه های با نفوذ کشور های صنعتی پیشرفته گره خورده است " .وی علاوه مینماید : " شرایط وامها به حوزه های ماورای اقتصاد و اموری که به وضوح سیاسی است ، کشیده شده است ." آری ، وامها و برنامه های این سازمان های اقتصادی ، هم جنبه های اقتصادی که پاسخگوی منافع شرکتهای غول پیکرمیباشد و هم جنبه سیاسی و ایدئولوژیکی دارد . در افغانستان از برکت حضور امریکایی ها ، کمکها و وامها از بانک جهانی و سایر سازمانها و کشور ها سرازیر میشود . چندی قبل بانک جهانی ، کریدت 250 ملیون دالر در اختیار دولت افغانستان قرار داد . بر طبق فیصله های بن ، ملیارد ها دالر به افغانستان سرازیر میشود که این روند است مثبت . اما شیوه پرداخت و استفاده ازین کمکها و کریدتها که از طریق انجو ها( سازمانهای غیر دولتی ) صورت می پذیرد ، مسآله است سوال برانگیز و قابل تآمل که باعث شک و تردید فراوان در نحوه استفاده معقول از این منابع را مینماید .



خرید فایل



ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، بررسی، اقتصاد، المللی
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 04:54 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی در 169 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی در 169 صفحه ورد قابل ویرایش

صفحه

عنوان

مقدمه

1 – طرح مساله

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

3- ضرورت تحقیق

4- فرضیه ها

5- روش تحقیق

6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

کلیات:

الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

1 – دوره باستان و میانه

2- دوره معاصر

3- دوره باستان و پس از آن در ایران

ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

1- طفل و مسئوولیت کیفری

2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار


3- علل بزهکاری

4- اهمیت بزهکاری

ج – هدف از مجازات اطفال

د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال

1- تناسب جرم و مجازات

2- تفرید مجازات

3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی

4- ضرورت دوری از برچسب زنی

5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش

هـ - مجازاتهای جایگزین حبس

1- فلسفه پیدایش

2- تاریخچه و مفهوم

3- فواید و شرایط

4- انواع

5- زمینه های اجرا


بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

گفتار دوم – حقوق کیفری ایران

گفتار سوم – اسناد بین المللی

فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

گفتار چهارم – اسناد بین المللی

فصل سوم – مجازاتهای شفاهی

فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای

گفتار اول – حقوق کیفری ایران

گفتار دوم – اسناد بین المللی


فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت

فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

گفتار اول – تاریخچه

گفتار دوم – ماهیت

گفتار سوم- شرایط و الزامات

گفتارچهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

گفتارششم – اسناد بین المللی

فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک

فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

فصل دهم – جزای نقدی

گفتاراول – تاریخچه


گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

گفتارسوم – انواع

مبحث اول – جزای نقدی ثابت

مبحث دوم – جزای نقدی نسبی

مبحث سوم – جزای نقدی روزانه

گفتار چهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

گفتارششم – اسناد بین المللی

بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

فصل اول – نظام نیمه آزادی

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل دوم – استفاده از زندانهای باز

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا


گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل چهارم – حبس در منزل

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل پنجم – تعلیق


گفتار اول – تعریف و فلسفه

گفتار دوم – انواع

گفتار سوم – مزایا و معایب

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

مبحث اول – سابقه تاریخی

مبحث دوم – شرایط

مبحث سوم – آثار

مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی

مبحث پنجم – فسخ

گفتار ششم – اسناد بین المللی

فصل ششم – آزادی مشروط

گفتار اول – تعریف و فلسفه

گفتار دوم – تاریخچه

گفتار سوم – مزایا و معایب

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران


مبحث اول- سابقه تاریخی

مبحث دوم- شرایط

مبحث سوم- آثار

گفتار ششم – اسناد بین المللی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پیوستها


چکیده انگلیسی








مقدمه

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقیق

دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

4- فرضیه ها

فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

- هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.

- مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.

- مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.

- راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.

5- روش تحقیق

اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.

6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .

آنچنان که گفتیم تدابیر و جایگزینهای دسته دوم، به طور کامل از مجازات حبس منفک نمی شوند بلکه مربوط به چگونگی اجرای آن بوده یا اینکه توسط آنها از اجرای تمامی یا قسمتی از مجازات حبس ، اجتناب می گردد .در ادامه به بررسی این گروه خواهیم پرداخت.

فصل اول – نظام نیمه آزادی [1]

هرگاه نگهداری طفل یا نوجوان بزهکار در محیط آزاد امکان پذیر نباشد و وضع وی ایجاب نماید که از محیط اجتماعی که در نوع جرم یا بروز حالت خطرناک در وی موثر بوده دور نگهداشته شود و یا اینکه مصلحت طفل ایجاب کند که برای مدتی در محیط بسته نگهداری شود تا برای بازگشت به زندگی اجتماعی آماده گردد، دادگاه یا مقام صلاحیتدار می تواند حکم به نگهداری طفل را در یک موسسه که حالت نیمه آزادی دارد صادر کند.

گفتار اول – ماهیت ، شرایط و روش اجرا

روش نیمه آزادی مرحله ای بین اجرای روشهای در محیط آزاد و زندان است. این روش برای عادت دادن محکومین به محیط آزاد اجرا می شود. در اجرای این روش، محکومین بدون نگهبان در خارج از زندان به کار اشتغال دارند و شبها پس از اتمام کار و در روزهای تعطیلی و بیکاری در زندان به سر می برند. ساعات دقیق ورود و خروج آنها در دفتر مخصوص ، ثبت می گردد. محکومین در موقع خروج از زندان از لباس شخصی استفاده می کنند. همچنین در سر راه خود، حق ملاقات و مصاحبه و مراوده با کسی را نداشته و نباید به رستوران، کافه، قهوه خانه و سایر مجامع عمومی وارد شوند. [2]

البته نظام نیمه آزادی را به شکل معکوس نیز می توان در نظر گرفت. به این ترتیب که بزهکار، اوقات فراغت و استراحت را در خانواده می گذراند ولی تحصیل ، کارآموزی یا اشتغال وی در موسسات مخصوصی که برای بازپروری این نوع افراد در نظر گرفته شده اند، انجام می پذیرد. این نظام نیمه آزادی معکوس را در بسیاری از نقاط از جمله در شهربال سوئیس می توان دید. این نظام در مواردی که سازش طفل با محیط خانوادگی خوب است ولی سازش با محیط یادگیری مشکل است نتایج مفیدی به بار می آورد. [3]

در مورد اطفال و نوجوانان باید دقت شود که محل نگهداری آنان در سیستم نیمه آزادی، محلی باشد که به طور مخصوص برای اجرای این روش بنا شده و با دیوار و یا سیم خاردار و یا وسایل دیگر، محصور نباشد. در این موسسات باید سالنهای استراحت، مطالعه، تفریح، غذاخوری و خوابگاهها پیش بینی گردد و در تجهیز آنها، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی جامعه و سطح زندگی اجتماعی مد نظر قرار گیرد. ضمناً باید در این موسسات بین اطفالی که تحصیل می کنند و اطفالی که به کار اشتغال دارند تفکیک شود یا این دو دسته در موسسات جداگانه نگهداری شوند، تا دانش آموزان در محیط آرام، تکالیف آموزشی خود را انجام دهند.[4]

البته این امکان وجود دارد که موسسه تربیتی بسته شبانه روزی معمولی (مانند کانون اصلاح و تربیت در ایران) برخی از مددجویان خود را در شرایط نیمه آزادی قرار دهد بدون اینکه سازمان خود را تغییر دهد و استفاده کنندگان از نظام نیمه آزادی با دیگر بزهکاران در آمیخته باشند. لیکن این امر با اشکالاتی مواجه است و تا حد امکان ودر صورت وجود امکانات کافی باید از آن پرهیز نمود. این امکان نیز هست که در یک محیط شبانه روزی معمولی، یک بخش اختصاصی و مجزا برای افرادی که تحت نظام نیمه آزادی هستند در نظر گرفته شده، از سایرین جدا شوند اما در هر حال، ساخت موسسات مخصوص برای اجرای روش نیمه آزادی، برترین و بهترین روش است.

اما محلی که طفل، روزانه به آن می رود ممکن است محل تحصیل ، کارآموزی و یا کار باشد . طفل یا نوجوان همچنین بلیط رفت و آمد خود را هم از موسسه دریافت می نماید. وی بدون اجازه مدیر موسسه یا مقام صلاحیتدار دیگر حق تغییر شغل خود را نداشته و نمی تواند در ساعات اشتغال به تحصیل یا کار روزانه از محل تحصیل یا اشتغال یا کارآموزی بدون اجازه مقام صالح خارج گردد. ضمناً وی موظف است که حوادث و پیش آمدهای غیر مترقبه را فوراً به رئیس موسسه اطلاع دهد [5].

در مواردی که محکوم، روزانه به کار اشتغال دارد، دستمزد وی توسط کار فرما به موسسه ارسال می شود. همچنین از لحاظ تاثیر معنوی موضوع می توان دستمزد را به خود طفل داده تا به موسسه تسلیم کند. این مبلغ توسط رئیس موسسه تقسیم شده و مقداری از آن برابر مقررات مربوطه به طفل پرداخت و مقداری هم برای وی پس انداز می شود.

مسوولین موسسه باید سعی نمایند اعتماد محکوم را جلب نموده، نسبت به رفع مشکلات مادی و ناراحتیهای روانی وی اقدام نمایند. موسسه بایستی دارای مددکارانی باشد که دائماً وضعیت طفل در محل کار یا تحصیل را زیر نظر داشته و همچنین با خانواده وی نیز در تماس بوده، امکان ملاقات آنها را فراهم ساخته، مراتب رامستمراً به مدیر موسسه گزارش دهند.

البته باید در نظر داشت که نظام نیمه آزادی برای همه اطفال و نوجوانان بزهکار، قابل اجرا نیست. در مورد معتادین به مواد مخدر، اطفال و نوجوانان متمرد، سرکش، بی انضباط ، پرخاشگر و دارای ناراحتیهای روانی، اجرای این روش میسر نمی باشد.

گفتار دوم – مزایا و معایب

مزایا و معایبی را برای روش نیمه آزاد بر شمرده اند که به آنها خواهیم پرداخت. مزایایی که برای این روش مورد تصور است عبارتند از:

1) روش نیمه آزادی بادور نگهداشتن بزهکار در طول مدت مفید شبانه روز از محیط زندان موجب پیشگیری از مفاسد و مضرات زندان و تماس با بزهکاران حرفه ای مخصوصاً برای محکومین به حبسهای کوتاه مدت می شود.

2) با اجرای این روش، در موردی که بزهکار در طول روز به کار اشتغال دارد، صغار بزهکار با فراگیری مشاغل در این گونه محیطها پس از اتمام دوره محکومیتشان، جذب بازار کار می شوند و بدین وسیله حداقل سودمندی آن است که تا حد زیادی از ارتکاب جرم توسط ایشان به علت بیکاری جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3) با اعتماد به نوجوان در این روش و اشتغال وی به فعالیتهای مفیدی که پرداخت دستمزد به وی را نیز به دنبال دارد، حس اعتماد به نفس در وی تقویت می گردد.

4) در این روش از کارگاهها و مؤسسات آموزشی استفاده می شود که در محیط آزاد جامعه ایجاد شده و مشغول به کار هستند ولذا نیازی نیست تا دولت با صرف هزینه نسبت به ایجاد چنین کارگاهها یا مراکز آموزشی اقدام کند و لذا این روش دارای صرفه اقتصادی برای دولت است.

5) در مورد اطفالی که مدتی را در زندان یا دارالتادیب و کلاً در موسسات بسته شبانه روزی تحمل محکومیت نموده اند می توان با نزدیک شدن به پایان دوره محکومیت از این روش استفاده کرد. این رژیم بدین ترتیب مقدمات انتقال از موسسات شبانه روزی محدود به زندگی آزاد را فراهم می آورد؛ یعنی موجب تجدید انطباق صغیر نزدیک به آزاد شدن با جامعه می گردد. [6] بنابراین نیمه آزادی در این حالت، مرحله ای است که آزادیهای آزمایشی کوتاه مدت یا طویل المدت به اطفالی که در موسسات بسته شبانه روزی نگهداری می شوند اعطا می گردد و آنان را برای بازگشت به زندگی عادی، آماده می کند. از آنجا که این دوره با مرحله آزادی قطعی مرتبط بوده و اغلب به آن منتهی می شود لذا می توان اقداماتی را که در این مرحله انجام می شود به عنوان پایه و اساس مراقبتهای پس از آزادی محسوب داشت. بدین ترتیب در این مرحله، مهمترین اقدام ، عادت دادن طفل به زندگی اجتماعی و فراهم کردن وسایلی است که پس از آزادی قطعی بتواند به نحو رضایت بخشی در اجتماع مستقر گردیده و مرتکب تکرار جرم نشود. چرا که محکومی که مدت طولانی در محیط بسته (زندان) نگهداری شده، به آن محیط عادت کرده و در موقع آزادی از زندان به آسانی نمی تواند رفتار و اعمال خود را با محیط آزاد وفق دهد.

6) محکومینی که در این روش به کار اشتغال دارند، با دریافت مزد به کار راغب شده و با درآمدی که دارند، مایحتاج ضروری خود را فراهم و با کمک به خانواده خود، موجب استواری روابط و علقه محبت خانوادگی نیز می گردند.



خرید فایل



ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:27 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 100 )
   1      2     3     4     5      ...      10   >>
صفحات